اتهم الكاتب والباحث عادل سمارة، جهات متنفذة في السلطة الفلسطينية بالوقوف خلف محاكمته، على خلفية توقيعه بيان يرفض التطبيع والدعوة للتعايش مع المستوطنين.

وقال سمارة في حديث خاص بـ"الرسالة" إن "هذه الأطراف تعمل على استغلال شخص بعينه، دعا للتعايش مع المستوطنين في دولة واحدة، ودفعته لرفع دعوى قضائية ضدي للتوقيع على بيان يندد بموقفه".

ويحاكم الباحث سمارة لدى محاكم السلطة منذ عام 2016 على خلفية توقيعه على بيان يندد بدعوة باحثة تدعى أمل وهدان التعايش مع دولة المستوطنين.

وتعود أصول القضية خلال مشاركة "وهدان" في مؤتمر التجمع العربي والإسلامي لدعم المقاومة الذي عقد في العاصمة السورية دمشق آذار/ مارس عام 2016م، وينعقد دوريًّا كل 4 أشهر.

وأوضح سمارة أنّ وهدان تقدمت بورقة عمل مكونة من نحو 30 صفحة، تحت عنوان (نداء وصرخة من الأعماق)، ترتكز على دعوى "للتعايش الفلسطيني مع المستوطنين في فلسطين التاريخية".

ولفت إلى أن وهدان تقدمت بالورقة تزامنًا مع حادثة إحراق المستوطنين لعائلة دوابشة، كما أنها حاولت تسويق الورقة باسم الشعب الفلسطيني؛ لتجد نفسها أمام رفض القوى والفصائل الوطنية الحاضرة بالمؤتمر.

وعلى إثر هذه الحادثة، تداعى السفير الفلسطيني ربحي حلوم من الأردن وعبد القادر ياسين من مصر، لاصدار بيان ينددّ بمضمون ما جاء في الورقة.

وحمل البيان نصًا ينددّ بالتطبيع ووقعت عليه شخصيات أكاديمية وسياسية عديدة في الوطن العربي والإسلامي، كان سمارة واحدًا منهم.

وعقب توقيع سمارة على البيان، رفعت وهدان قضية ضده، "مدعومة بشخصيات نافذة من السلطة الفلسطينية"، تبعًا لقوله.

ووصف سمارة المحاكمة بـ “الكيدية السياسية من أجنحة متنفذة بقيادة السلطة".

وقررت محكمة رام الله تأجيل الجلسة لـ22 أيلول نهاية العام، بعد تغيب عددٍ من الشهود".

وتابع سمارة: " منذ بداية المحكمة كان تحليلي أنها كيدية سياسية، ومؤخراً اتضحت بعض الخيوط التي هي أكبر بكثير من ادعاء فردي بل لها جذور تعود إلى 1987".

وأوضح أن قيادات بالسلطة تريد تصفية حسابات معه على خلفية علاقته القديمة التي جمعته بالفنان الفلسطيني ناجي العلي، الذي تم اغتياله في لندن في ذلك العام.

ورأى الباحث أنّ السلطة الفلسطينية تعيش بحالة من الـتيه السياسي في ضوء ما تريده من مشاريع نهائية، "فثمة من يدعو الى حل الدولة الواحدة ومنهم من يدعو لحل الدولتين".

ودعا سمارة لمواجهة التطبيع العربي مع (إسرائيل)، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وتحديداً عما تسمى "نداء وصرخة من الأعماق للتعايش في دولة مع المستوطنين"

وصدر بيان من دمشق باسم فصائل المقاومة الفلسطينية والهيئات الشعبية والشخصيات الوطنية التي شاركت في الملتقى، رفضت فيه كل أشكال التطبيع ونددّت بمحاكمة سمارة.