قال كاتب إسرائيلي، إن "التوتر الأمني الذي شهدته غزة في الآونة الأخيرة لم يكن وليد اللحظة، وليس مع اندلاع مسيرات العودة في آذار/ مارس 2018، وإنما بدأت منذ أن قرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تقليص الأموال التي يحولها لقطاع غزة بداية 2017، لمعاقبة حماس وإجبارها على تسليم قطاع غزة له".

وأضاف أمنون لورد في مقاله بصحيفة "إسرائيل اليوم"، وترجمتها "عربي21" أن "النتيجة المباشرة لقرار عباس، تمثلت بإعلان إسرائيل تقليص كمية الوقود الذي يدخل القطاع لعدم وجود الأموال الكافية لتسديد ثمنه، مما أدى لتدهور الوضع الإنساني في القطاع".

وأشار إلى أن "الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو قررت آنذاك التعاون مع مبادرة أبو مازن ضد حماس في غزة بتوصية من أجهزة الأمن الإسرائيلية، وكان هناك وزراء لا بأس بعددهم، بمن فيهم وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، اعتقدوا أنها خطوة جيدة، فقرروا المضي في أعقابها، ودعمها، مع أن هناك وزراء قليلين، بمن فيهم وزير الطاقة يوفال شتاينتتس، عارضوا تساوق إسرائيل مع مخطط عباس ضد حماس".

وأوضح أن "عباس يأمل أن تساعده إسرائيل في القضاء أو إضعاف حماس بصورة كبيرة، وقد شهد العام الأخير منذ اندلاع مسيرات العودة محاولات إسرائيلية مستميتة لتطبيق توصية أجهزة الأمن القائلة بضرورة التعاون مع عباس من أجل محاربة حماس، وتجلى ذلك بتعليقات خبراء الشؤون الأمنية والعسكرية على شاشات التلفزيون الإسرائيلي الذين تحولوا تلقائيا موظفين في جهاز الأمن".

وأضاف أن "الدافع لتطبيق هذه الفرضية من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية هو الحصول على هدوء، وتحقيق التهدئة مع حماس في غزة، وهذا سبب تجاهل الجيش لاستمرار إطلاق البالونات الحارقة والطائرات الورقية، لأن رئيس الحكومة ليس لديه حلول حاسمة تجاه غزة، لكنه في الوقت ذاته لا يؤمن بالحلول الانفعالية غير المخطط لها جيدا، نفعل كذا، ثم نغير مسارنا، ونفعل كذا".

واستدرك بالقول بأن "الجيش تحت قيادة الجنرال أفيف كوخافي بدأ يغير اتجاهات عمله، فقد بدت ردوده أكثر هجومية، وخلال التصعيد الأخير قفز خطوة قوية للأمام، فهدم منازل، ونفذ اغتيالات، وسط دعم حصلت عليه إسرائيل من المجتمع الدولي، فيما مني الفلسطينيون بتدمير بناهم التحتية العسكرية بغزة، وشكل هذا إنجازا".

وأشار إلى أنه "إن كان هناك من درس من اتفاق أوسلو بعد مرور 25 عاما على توقيعه، فإن إسرائيل ليست معنية بالاستجابة لطلب أبو مازن لتقديم قطاع غزة له على طبق من ذهب عقب عملية عسكرية واسعة، لأن الصيغة القائمة على فرضية نزع القطاع من سلاحه، ثم البدء بإعادة إعماره، ثم إعادة ربط قطاع غزة بالضفة الغربية، سيناريو بات عصيا على التطبيق والإقناع".

وختم بالقول بأن "المسؤولية التاريخية تعود إلى إسحق رابين الذي لم يخطر على باله حين وقع الاتفاق مع ياسر عرفات في 1993، أن يكون لحركة حماس بعد كل هذه السنوات قدرات صاروخية تشل أجزاء واسعة من الدولة، وكذلك اريئيل شارون حين انسحب من غزة في 2005".

وأوضح أن "مشكلة غزة صعبة أكثر مما تصورها وسائل الإعلام الإسرائيلية، ولذلك من المتوقع أن يبدأ الجانبان، حماس وإسرائيل، في التحضير للجولة القادمة من خلال ضربة استباقية مفاجئة، الأمر الذي يتطلب من إسرائيل البحث عن فرصة مواتية لبدء المعركة، أكثر تبكيرا مما كانت تخطط له".