أعطت التهدئة بين (إسرائيل) وفصائل المقاومة في غزة دفعة إضافية للشيكل أمام الدولار، لتزداد قوة الشيكل الذي يشهد ارتفاعا لم يشهده منذ عام ونصف.
فعلاوة على القوة التي يتمتع بها الشيكل أمام العملة الأمريكية، ارتفعت وتيرة العملة (الإسرائيلية) إلى مستويات 3.56 بعد اعلان وقف إطلاق النار مع غزة منتصف الأسبوع الماضي.
ويخشى الشيكل دخول (إسرائيل) حربا في الشمال أو الجنوب، وهو ما سيؤدي إلى ضعفه بصورة كبيرة أمام الدولار في صورة تعكس جميع البيانات القوية التي يعيشها الاقتصاد (الإسرائيلي) خلال الأيام الجارية.
اقتصاد قوي وتضخم
وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد (الإسرائيلي) نما بنسبة 5٪ في الربع الأول من العام الجاري، ليكسر الشيكل حاجز 3.60 إلى مستويات 3.58 وصولا إلى 3.56 حاليا.
بدوره، قال يوسي فريمان الرئيس التنفيذي لشركة "برايسو لإدارة المخاطر والاستثمارات" في إسرائيل: "يبيع المصدرون العملات الأجنبية من أجل دفع الرواتب والضرائب، وقد أدى ذلك إلى توقف قوة الدولار في أسواق العملات الأجنبية الإسرائيلية، كما أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس يزيد من قوة الشيكل".
وبناء على المؤشرات الاقتصادية وما صحبها من ارتفاع في التضخم، يعتقد معظم المحللين أن أن هناك زيادة أخرى وشيكة في أسعار الفائدة ، "على الرغم من قوة الشيكل".
وقررت اللجنة، التي رفعت سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر الماضي، في اجتماعها الأخير أن تترك المعدل دون تغيير، لكن أحد أعضاء اللجنة تحدث لصالح رفع سعر الفائدة في ذلك الوقت.
وارتفع معدل التضخم في (إسرائيل) منذ بداية العام، حيث جاءت القراءات الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلكين أعلى من المتوقع.
ومعدل التضخم الحالي، الذي تم قياسه على مدى الاثني عشر شهرا حتى نهاية مارس الماضي، هو 1.4٪. إذا تحققت توقعات المحللين بارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5٪ لشهر أبريل، فإن المعدل السنوي للتضخم سيصل إلى 1.5٪ ، مقتربا من منتصف النطاق المستهدف للحكومة من (1-3)٪.
ولكن لماذا ارتفاع معدلات التضخم يحتّم رفع الفائدة؟ كما هو معروف، فسعر الفائدة هو المبلغ الذي يجب عليك دفعه مقابل اقتراض المال، والبنك المركزي يُقرض المال للبنوك التجارية، والبنوك تُقرض المال للمواطنين.
على كل الأحوال، عندما يكون سعر الفائدة منخفضا، يتحفز الناس للاقتراض أكثر، ومن ثم يزيد الإنفاق، وعليه؛ تزيد مبيعات الشركات وهذه الزيادة تقود إلى ارتفاع الأرباح.
وعلى الجانب الآخر، فإن زيادة الإنفاق تتزامن مع زيادة الطلب على السلع، الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وذلك ما يسمى بالتضخم.
لمحاربة التضخم غير المرغوب فيه، يرفع البنك المركزي سعر الفائدة، الذي يعكس السيناريو السابق تماما، أي بما معناه انخفاض أسعار السلع الأساسية لدرجة معقولة.
ويعتقد اليكس زابزينسكي كبير الاقتصاديين في شركة "ميتاف داش" العبرية، أنه "إذا استمر معدل التضخم بالاقتصاد في الارتفاع كما كان الحال في العام الماضي، فلن يكون أمام بنك (إسرائيل) خيار سوى رفع سعر الفائدة، ربما في أقرب وقت في الاجتماع المقبل".
وتشكل المبيعات الخارجية ثلث الناتج المحلي الاجمالي (الاسرائيلي). ومع ارتفاع العملة المحلية بصورة سريعة جدا يفقد الاقتصاد الآلاف من وظائف التصنيع وهو ما يدفعها إلى الركود.
ويحاول "بنك اسرائيل" جاهدا للحفاظ على استقرار الشيكل حول معدلات معينة تتراوح ما بين (3.60-3.80)، وأي معدلات بعيدة عن هذا المستوى تمثل ضررا للاقتصاد (الاسرائيلي) وخصوصا في الميزان التجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن ما ينطبق على الاقتصاد (الإسرائيلي) ينعكس على نظيره الفلسطيني، كون العملة التي يتعامل بها الفلسطينيون هي الشيكل (الإسرائيلي).