قال ائتلاف أمان من أجل النزاهة والشفافية إن البيان الصادر عن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بخصوص مطالبة ائتلاف أمان بالاعتذار عن نشره معلومات بخصوص موظفي العقود في الهيئة، "غير دقيق ويتنافى مع النص المكتوب في تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2018 الذي يستند إلى تقارير ومعلومات موثقة".

وأضاف الائتلاف في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه أعد تقاريرًا خاصة بتعزيز بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون انطلاقًا من أهمية هذه المؤسسة العامة الفلسطينية والتي يتم تشغيلها من خلال أموال دافع الضرائب الفلسطيني.

وأكد أن هذه التقارير أظهرت عددًا من مكامن الخلل والتجاوزات القانونية في حينه، "والتي سنسعى في الفترة القادمة إلى فحصها وتحديثها آملين تعاون الهيئة معنا".

وقالت "إن ائتلاف أمان وهو يتعامل بمهنية ومسؤولية عالية بعيدة عن الشخصنة، يفترض أن على المؤسسات العامة أن تكون منفتحة نحو المساءلة المجتمعية وقيم الديمقراطية وألا تستعلي على النقد والتقويم، وألا تستغل الآلة الإعلامية الرسمية للهجوم على المؤسسات والمواطنين أصحاب الرأي الآخر".

وأضافت "أمان" "لا يرى الائتلاف ضيرا في الاعتذار عندما يخطئ، وقد حدث هذا قبل فترة قصيرة عندما اعترف بشجاعة عن خطئه في إيراد أحد الأرقام وأوضح للمواطنين في حينه جميع الملابسات التي أدت إلى حصول الخطأ".

وكان تقرير "أمان" أفاد بأن عدد موظفي العقود بهيئة الإذاعة والتلفزيون وصل لـ"1055" موظفًا في نهاية عام 2017م، بتكلفة رواتب بلغت "10.8" مليون شيكل.