فزعت حركة فتح من اللقاءات شبه الدورية التي باتت تعقد بين تجار ورجال أعمال في الضفة المحتلة مع المنسق الإسرائيلي، معتبرة إياها محاولة لإيجاد قيادات بديلة عن السلطة.

هذه اللقاءات أثارت فزعا تاريخيا لدى فتح ممثلة بمحاولة إيجاد روابط القرى ابان انطلاق الانتفاضة الأولى، بديلا عن قيادة منظمة التحرير، السيناريو ذاته الذي تخشاه الحركة مجددًا، لكن هذه المرة إطلاق النار على رأسها ليس بيدها!

اللقاءات التطبيعية اليومية بين تجار وإسرائيليين تتم تحت نظر وعين السلطة، ولسان حالهم "نفعل ما تفعل قياداتكم"، وليس لديها سوى الصراخ والعويل، خشية من استحداث بديل، والتوصيف هنا للنائب في المجلس التشريعي نايف الرجوب.

وأكدّ النائب نايف الرجوب أن السلطة الفلسطينية وفّرت بيئة مشجعة لتطبيع الشخصيات الفلسطينية مع الاحتلال.

وقال الرجوب في تصريح خاص بـ"الرسالة" إنّ "السلطة الفلسطينية لم تواجه هذه الشخصيات ووفرت بيئة شجعتهم على التطبيع مع الاحتلال".

وكانت "فتح" قد أصدرت بيانا نددت فيه بلقاء رجال أعمال بالمنسق الإسرائيلي، كما أقام مجموعة من التجار مأدبة طعام للمستوطنين بالبلدة القديمة في الخليل.

وعلق الرجوب بالقول: "(إسرائيل) تسعى لإيجاد بدائل عن السلطة الفلسطينية في الضفة، من خلال العلاقة المباشرة بين المنسق وبعض الشخصيات هناك".

وذكر الرجوب أن (إسرائيل) تتجه لصناعة بدائل بعد اعتقادها باستنفاذ الخيارات الأخرى.

وأعلنت شخصيات من الخليل عن تنظيم "الإصلاح والتنمية"، إذ حذرت حركة فتح من الانضمام إليه مؤكدة أن هذه الشخصيات التي تتعاون مع المستوطنين، هي إعادة إنتاج لروابط القرى.

التنظيم الجديد الذي أثار خشية فتح، كما تقول مصادر من الحركة من يقف خلفه مجموعة من المطبعين في البلدة القديمة بالخليل، تلك البلدة التي تفتقر إلى تواجد أمنى حاسم وحازم من السلطة فيها، طبقا لهذه المصادر.

النشاط التطبيعي ترافق مع تصريحات أشرف العجرمي الوزير السابق في السلطة الذي اعترف فيها أن التنسيق الأمني مع الاحتلال وفر حماية مجانية له، لكنه عبر عن السلطة باسم الفلسطينيين، ليقول "نحن كشعب فلسطيني ساهمنا في توفير الحماية لـ(إسرائيل).

تصريحات العجرمي التي أثارت سخطا شعبيا عارما، بتنسيبه أفعال السلطة لشعب كامل يرفض الاحتلال والتنسيق معه، دفع بعدد من المحامين لرفع دعاوى قضائية ضده.

ويقول المحامي غاندي الربعي إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الوزير العجرمي، على خلفية تصريحاته لقناة إسرائيلية زعم فيها "أن الشعب الفلسطيني ساعد الاحتلال".

ووصف الربعي تصريحات العجرمي بـ"الخيانية"، التي تحمل في طياتها أكاذيب ولا تعبر بالمطلق عن أي موقف سياسي حقيقي".

وينتظر المحامي الربعي مرور 15 يومًا على موعد تقديمه للشكوى، كي تجيب عليه النيابة، "وأمام تفاعل الرأي العام مع القضية لابد أن نحصل على إجابة"، كما يقول.

وشددّ الربعي في تصريح خاص بـ"الرسالة" على أنّ تصريحات العجرمي تعبر عن إساءة كبيرة للشعب الفلسطيني، "فلا يوجد مسؤول في أي دولة تعرضت للعدوان قد عبر أنه شعب ساند الاحتلال".

ورأى أنّ هذه التصريحات تحتاج لعملية مواجهة "تنبه كل مسؤول يمكنه أن يتعرض لكرامة الشعب".