تمهيدا لضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية بشكل كامل، من المقرر أن توسع حكومة الاحتلال التي يجري تشكيلها حاليا، من صلاحياتها في الضفة، على حساب صلاحيات الإدارة المدنية التي تتحكم في عدة ملفات هامة.
ووفقا للقناة السابعة العبرية فإن هذه الخطوة تعد جزءًا من الاتفاق مع تحالف أحزاب اليمين، إذ ستوسع الحكومة صلاحيات الوزارات المختلفة لتشمل مستوطنات الضفة الغربية؛ في خطوة يرى فيها مراقبون أنها ضم تدريجي للمستوطنات.
وقالت القناة إن مستوطني الضفة يشتكون من تعامل الحكومة الإسرائيلية معهم عبر الإدارة المدنية على اعتبار أن هناك قانونًا آخر يحكم الضفة بخلاف المناطق المحتلة، فيما يسعى المستوطنون من وراء ذلك إلى تقليص الفجوات إلى حين اعتبار مناطق تواجدهم بالضفة إسرائيلية كاملة.
وكان نتنياهو أعلن خلال دعايته الانتخابية أنه سيعمل على ضم الضفة الغربية، ولن يقتلع أي مستوطن أو مستوطنة منها، وذلك عقب اعتراف ترمب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.
وكشف تقرير أعدته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن أن خطة ترمب المعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن" لن تشمل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة بل حكماً ذاتياً ورفاهية اقتصادية، فيما تعتبر "صفقة القرن" مجموعة سياسات تعمل الإدارة الأمريكية الحالية على تطبيقها حاليًا-رغم عدم الإعلان عنها حتى اللحظة-، وتتطابق مع الرؤية اليمينية الإسرائيلية في حسم الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وفي التعقيب على ذلك قال المختص في الشؤون الإسرائيلية أحمد رفيق عوض إن هذا التوجه الحكومي يعني إنهاء اتفاقية أوسلو بشكل كامل، وإنهاء سيطرة السلطة الفلسطينية، وتحويل ملفات الضفة كافة إلى حكومة الاحتلال.
وأضاف عوض في اتصال هاتفي مع "الرسالة" أن التوجه يشير إلى بدء فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة بشكل رسمي، والحديث المبدئي في الإعلام يمثل إشارة قوية على نية حكومة الاحتلال فرض السيادة في عهد الحكومة الجديدة.
وبيّن أن على السلطة الفلسطينية التحرك الفوري لبحث الردود الممكنة على القرارات الإسرائيلية المتوقعة خلال المرحلة المقبلة، خصوصا في ظل الواقع السياسي الدولي والإقليمي، الذي يهيئ الفرصة لـ(إسرائيل) لتنفيذ كل قراراتها العنصرية، تحت غطاء أمريكي غير مسبوق من الانحياز السياسي للاحتلال.
وأكد عوض أن قرار توسيع الصلاحيات سيزيد من معاناة الفلسطينيين في الضفة، من ناحية تقطيع المناطق، وتوسيع الاستيطان، وعدم إزالة أي بؤرة استيطانية، بالإضافة إلى أن الضفة ستصبح جزءاً من الكيان الإسرائيلي، تحت غطاء الصلاحيات التي يجري تنفيذها في المستوطنات.
تجدر الإشارة إلى أن الحياة المدنية للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تدار الآن على مسارين، فبعض مجالات الحياة، مثل الصحة والتعليم والرفاهية، تديرها مباشرة الوزارات الحكومية المختلفة، أما إدارة مجالات أخرى، مثل النقل والاتصالات والزراعة وما إلى ذلك، فهي لدى ضباط الإدارة المدنية، الذين يشكلون "حكومة صغيرة" لرئيس الإدارة المدنية.
