بعد قرابة 70 يوما من الإضراب عن الطعام، حقق الأسير حسن العويوي من مدينة الخليل انتصارا وأوقف إضرابه مقابل الإفراج عنه في يناير القادم.
وامتنع الأسير العويوي عن الطعام، رفضا لسياسة الذل والاعتقال المفتوح بدون سبب والذي تطلق عليه إسرائيل اسم الاعتقال الإداري، والذي يعتبر سياسة انتهاك تفرد فيها الاحتلال وحده، دون ابداء أسباب ودون محاكمة، وهذا ما يرفضه العويوي ويعبر عنه من خلال اضرابه عن الطعام.
ودخلت حالة الأسير في الأيام الأخيرة من اضرابه تدهور ملحوظ، وقد فقد أكثر من عشر كيلو غرامات من وزنه، وقد أوضحت هيئة شؤون الأسرى في آخر تصريح لها بأن حالته قد ازدادت تدهورا بسبب اضرابه الفتوح عن الطعام منذ 69 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، حيث تم نقله يوم الخميس الماضي من معتقل الرملة الى مستشفى برزلاي
وأضافت الهيئة أن الأسير العويوي يعاني من نقصان كبير بالوزن وأوجاع حادة في المفاصل والخاصرة والرأس، وشعور دائم بالبرد، وآلام في المعدة، وعدم القدرة على الوقوف والحركة، كما يتعرض لسوء معاملة من السجانين.
وحملت هيئة الأسرى إدارة سجون الاحتلال المسؤولية كاملة عن صحة وحياة الأسير العويوي، لافتة الى أن الاحتلال يمنعه من زيارة ذويه ومحاميه.
يذكر أن الأسير العويوي محرر سابق قد أعاد الاحتلال اعتقاله في يناير من العام الجاري.
وأوضح عبد الله الصغيري المتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني أن "إدارة معتقلات الاحتلال فرضت على العوويوي منذ بداية اضرابه في الثاني من أبريل، سلسلة من الإجراءات التنكيلية تمثلت بعزله داخل الزنازين، وحرمانه من زيارة العائلة، والمماطلة بالسماح للمحامين بزيارته، عدا عن إجراءات السّجانين الانتقامية المتواصلة على مدار الساعة.
وأضاف الصغيري أن إدارة السجن تعمدت نقله عدة مرات منذ إضرابه سواء من معتقل إلى آخر أو إلى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال في محاولة للضغط عليه وإنهاكه والنيل من إرادته".
وأشار نادي الأسير إلى أن "الأسير العويوي معتقل منذ 15 يناير وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال وهم: بهاء الدين، ونور الدين، وعز الدين، أكبرهم يبلغ من العمر 13 عاما وأصغرهم 5 سنوات".
هذا، وقد حمّل نادي الأسير في وقفة تضامنية سابقة له سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير العويوي، مطالبا بضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية الدولية لوقف معاناته، وإنقاذ حياته قبل فوات الأوان.
يذكر أن إسرائيل تحتجز حاليا 414 معتقلاً فلسطينياً في سجون الاحتلال تحت أوامر الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة لمدة غير محددة من الزمان، منهم 7 من اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
ويتجدد الاعتقال الإداري دون تحديد عدد مرات التجديد للمعتقلين من سكان الضفة الغربية وغزة، ويظل تجديده بيد الحاكم العسكري الإسرائيلي للمنطقة ويمنح القانون الإسرائيلي للقائد العسكري صلاحية إجراء أية تعديلات على الأوامر العسكرية المتعلقة بالاعتقال الإداري بما يتلاءم والضرورة العسكرية، دون الأخذ بالحسبان أية معايير دولية لها علاقة بحقوق المعتقلين.
ولقد تعهدت إسرائيل بإعادة النظر في سياسة الاعتقال الإداري عدة مرات، ولكنها كالعادة لا تلتزم بأي اتفاقيات ولقد كان أخرها الاتفاقية التي تمت في عام 2012 بعد الاضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضه الأسرى في ذلك الوقت وقد وعدت إسرائيل ضمن الاتفاق بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، ولكنها لم تلتزم.
