قال شهود عيان في العاصمة السودانية الخرطوم إن العديد من المتاجر والبنوك والأعمال ظلت مغلقة اليوم الثلاثاء، فيما شوهدت في بعض المناطق حواجز لسد الطرق من الطوب والإطارات، وذلك في اليوم الثالث للعصيان المدني الذي دعت إليه قوى إعلان الحرية والتغيير لدفع المجلس العسكري إلى تسليم السلطة للمدنيين.
وأظهرت صور حصلت عليها الجزيرة شبه شلل للحركة في العاصمة، وإغلاق كثير من المحال التجارية والمؤسسات الخاصة، كما توقف العمل في عدد من القطاعات الحكومية والمرافق الخدمية.
وتأتي حملة العصيان المدني بعدما فضت قوات الأمن اعتصاما بالقوة مما أسفر عن مقتل العشرات، وانهيار المحادثات بين الجيش والمعارضة التي كانت تهدف إلى إرساء حكم مدني في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي.
وقال تجمع المهنيين السودانيين -وهو أحد أبرز مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير- إن العصيان استمر لليوم الثالث على التوالي، مرفقا عبر صفحته على فيسبوك صورا تظهر المحال والمؤسسات المغلقة وخلو الطرق من المارة والسيارات.
في المقابل، قال المجلس العسكري في بيان اليوم الثلاثاء "إن جماهير الشعب رفضت دعوات العصيان المدني، ورفضوا الدعوات الرامية إلى تعكير صفو الحياة العامة وتعطيل مصالح الناس والتعدي على حقوقهم الأساسية وحرمانهم من الخدمات".
واتخذت قوات الأمن، بما في ذلك عناصر قوات الدعم السريع شبه العسكرية، مواقع لها في الشوارع. وكان بعضها يتجول حول شاحنات صغيرة مزودة بأسلحة آلية.
هجوم الجنجويد
من ناحية أخرى، قال تجمع المهنيين إن عددا من الأشخاص قُـتلوا وأصيب آخرون إثر هجوم ما سماها مليشيات الجنجويد على سوق منطقة دليج في ولاية وسط دارفور.
وأضاف أن سكان دليج تعرضوا للترويع والنهب من طرف هذه المليشيات، بسبب انضمامهم للعصيان المدني والإضراب السياسي. ودان التجمع هجمة ما دعاها بمليشيات الجنجويد، التي قال إنها تأتمر بأمر المجلس العسكري.
وفي بيان آخر، قال التجمع إن مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير توصلت إلى توافق بشأن مرشحيها لمجلس السيادة ورئاسة مجلس الوزراء، وإن الإعلان عنها سيكون في الوقت المناسب.
وأكد عضو وفد التفاوض عن قوى الحرية والتغيير مدني عباس مدني، وجود توافق بين قوى الحرية والتغيير على الأسس والمعايير والترشيحات التي وضعتها قبل مجزرة القيادة العامة، وتتعلق بمرشحيها لمجلس السيادة ورئاسة مجلس الوزراء.
وقال في مقابلة مع الجزيرة إن القوى تتحفظ على إعلان الترشيحات في الوقت الحالي نتيجة التطورات الحاصلة في البلاد.
وكان قيادي من قوى إعلان الحرية والتغيير قال مساء أمس الاثنين إن التحالف المعارض قرر ترشيح ثمانية أعضاء للمجلس وترشيح عبد الله حمدوك، الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، رئيسا للوزراء.
وأطاح الجيش بالرئيس عمر البشير الذي ظل في الحكم ثلاثة عقود في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه أربعين مليون نسمة، وذلك بعد أشهر من الاحتجاجات السلمية.
لكن المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير لم يتمكنا من الاتفاق على تقاسم السلطة في مجلس سيادي سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.
ويرأس المجلس العسكري الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، لكن يعتقد أن نائبه محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، يتمتع بسلطة كبيرة.
وتبددت الآمال في حقبة جديدة من الحكم الديمقراطي عندما اقتحمت قوات الأمن اعتصاما للمحتجين خارج مقر وزارة الدفاع في وسط الخرطوم في الثالث من يونيو/حزيران، مما أسفر عن مقتل العشرات.
المصدر : الجزيرة + وكالات
