أوقفت أجهزة الأمن السودانية ثلاثة من قادة الاحتجاجات، منهم القيادي في قوى الحرية والتغيير محمد عصمت، بُعيد مشاركته في المحادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي يزور الخرطوم، في محاولة للتوسط بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي المطالِب بسلطة مدنية.
وقالت الحركة الشعبية اليوم -في بيان لها- إن قوة أمنية كبيرة اقتحمت مقر إقامة المتحدث باسم الحركة، مبارك أردول، بالخرطوم واعتقلته.
كما أكدت اعتقال أمينها العام، إسماعيل جلاب، وتعرُّض العضوين، بدر الدين موسى ومجتبى عرمان، للضرب مما أدى إلى إصابة الأول في الرأس والثاني في يده، وفق البيان.
اعتقالات سابقة
وتأتي هذه الاعتقالات بعد أقل من 24 ساعة على توقيف القيادي في قوى الحرية والتغيير، محمد عصمت، بعد أن اجتمع وممثلون آخرون من القوى مع رئيس الوزراء الإثيوبي الذي حل بالخرطوم أمس.
كما اعتقلت قوة أمنية الأربعاء الماضي نائب رئيس الحركة الشعبية، ياسر عرمان، واقتادته إلى جهة غير معلومة.
وقد اقترح آبي أحمد خلال زيارته للخرطوم على طرفي الأزمة، تقاسم السلطة بين مدنيين وعسكريين.
وفي تصريحات له عقب محادثات أجراها مع قادة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، اقترح آبي أحمد تشكيل مجلس سيادي من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين.
ودعا إلى انتقال ديمقراطي سريع، مطالبا أطراف الأزمة باتخاذ قراراتهم بشأن مصير بلادهم بحرية واستقلالية تامة عن أي طرف غير سوداني، كما أبقى في الخرطوم مستشاره الخاص لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
وقد اشترطت قوى الحرية والتغيير -لقبول التفاوض مع المجلس العسكري- أن يتحمل المجلس مسؤولية فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش فجر الاثنين الماضي، وهي العملية التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.
كما اشترطت إجراء تحقيق دولي في واقعة فض الاعتصام، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وحماية الحريات العامة وحرية الإعلام، ورفع الحظر عن الإنترنت، وإنهاء المظاهر العسكرية في الشوارع والميادين العامة.
لجنة تحقيق
أما تجمع المهنيين السودانيين -أحد مكونات تحالف قوى التغيير- فاشترط تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بدعم دولي للتحقيق في فض الاعتصام، وقال إنه يتعامل مع الوساطة الإثيوبية بوصفها وساطة غير مباشرة وفق شروط مبدئية لأي عملية سياسية، وإن الهدف من أي وساطة يجب أن يكون تدبير نقل الحكم لسلطة انتقالية مدنية.
كما أعلن التجمع تمسكه بالعصيان المدني الشامل الذي دعت قوى التغيير إلى خوضه ابتداء من غد الأحد، معتبرا في بيان له أن العصيان "خطوة نحو إتمام سقوط المجلس العسكري الانقلابي وتحقيق النصر".
يشار إلى أن زيارة آبي أحمد للخرطوم جاءت عقب طلب مجلس السلم والأمن الأفريقي الخميس من الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) التي تترأسها إثيوبيا بذل جهود في هذا الإطار والتواصل مع الأطراف السودانية من أجل استعادة السلام والاستقرار.
من جانبها، طالبت "مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" السلطات السودانية بإجراء تحقيق فوري ومستقل في استخدام القوة المفرطة من جانب "قوات الدعم السريع" ضد المحتجين.
وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل إنها اقترحت إرسال فريق مراقبين بشكل عاجل إلى السودان، لتقصي حقيقة مزاعم بانتهاكات لحقوق الإنسان، منذ فض الاعتصام، أمام مقر القيادة العامة.
بدورها، وجهت "لجنة أطباء السودان المركزية" مناشدة إنسانية عاجلة إلى الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، للضغط على المجلس العسكري، من أجل ضمان سلامة الطواقم الطبية وعدم التعرض لها، وعدم التدخل في شؤون المستشفيات أو الاقتراب منها.
كما ناشدت اللجنة المنظمات الصحية الإقليمية والعالمية تقديم المساعدة للشعب السوداني، تجنبا لما قالت إنه تزايد حجم الكارثة الإنسانية، التي حمّلت المجلس العسكري ومليشياته المسؤولية عنها، وفق ما جاء في بيان للجنة.
من جهتها قالت الأمم المتحدة -على لسان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام- إنها تواصل الدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل في عمليات قتل المتظاهرين بالسودان، ومحاسبة ِالمسؤولين عنها.
