أصدرت إدارة المكتب الفني والبحث العلمي بالسلطة القضائية السودانية بيانا ردت فيه على تصريح سابق للمتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي، قال فيه إن فض اعتصام القيادة العامة تم بإذن القضاء.

ووفق البيان فإن المجلس العسكري دعا رئيس القضاء إلى اجتماع في وزارة الدفاع لم تحدد أجندته، وذلك يوم 25 مايو/أيار الماضي، وأثناء الاجتماع قال نائب رئيس المجلس العسكري إنه سيتم إخلاء منطقة كولومبيا لدواع أمنية، وسيتم الإخلاء وفقا للقانون وبطريقة حضارية.

وأضاف البيان أن المجلس العسكري طلب رأي رئيس القضاء والنائب العام المكلف، فرد رئيس القضاء أن الأمر ليس من اختصاصه وفق القانون السوادني، وإنما من اختصاص النيابة العامة والشرطة، ثم انصرف.

من جانبه أكد النائب العام السوداني -وفق رويترز- أنه لم يتم نقاش فض الاعتصام أثناء حضوره اجتماعا للمجلس العسكري.

وكان المتحدث باسم المجلس شمس الدين كباشي قال في مؤتمر صحفي أول أمس الخميس إن قرار فض الاعتصام اتخذ بعد اجتماع شارك فيه رئيس القضاء والنائب العام المكلف، وتم خلاله أخذ المشورة القانونية منهما.

وجدد كباشي تأكيده أن "خطأ في التنفيذ" وقع خلال العملية الأمنية التي أفضت إلى فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، وخلفت عشرات الضحايا من المعتصمين.

وأكدت قوى الحرية والتغيير أن أكثر من 100 شخص قتلوا خلال فض الاعتصام، بينما أقرت السلطات بمقتل 61 شخصا.