أصدرت أسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، بيانا، اليوم الثلاثاء، عقب ساعات من دفنه فجر اليوم بمقابر مدينة نصر شرقي القاهرة.

وقالت عقيلته نجلاء على محمود، إنها تحتسب زوجها من "الشهداء"، مؤكدة دفنه بمقابر مرشدي جماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة عقب رفض السلطات الدفن في مسقط رأسه شمالي البلاد.

جاء ذلك في بيان نشرته نجلاء عبر صفحتها على "فيسبوك" عقب ساعات من دفن مرسي في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي للقاهرة (03:00 ت.غ).

وقال البيان: "نحتسب زوجي الرئيس محمد مرسي عند الله من الشهداء وعند الله تجتمع الخصوم".

وأضاف: "قمنا بتغسيل جثمانه الشريف بمستشفي سجن ليمان طرة (جنوبي القاهرة) وقمنا بالصلاة عليه داخل مسجد السجن".

وتابع : "لم يُصل عليه إلا أسرته وتم الدفن بمقابر مرشدي جماعة الإخوان المسلمين بمدينة نصر (شرقي القاهرة) لرفض الجهات الأمنية دفنه بمقابر الأسرة بالشرقية (مسقط رأس مرسي/شمال)".

ونشر أحمد وعبد الله، نجلا مرسي، البيان ذاته، معلنين أنهما يحتسبان والدهما من الشهداء، وذاكرين فيه ملابسات الدفن ذاتها. ‎

ونقلت، الأناضول عن محامي مرسي، عبد المنعم عبد المقصود، تفاصيل مراسم الغسل والدفن.

وقال عبد المقصود إنه "تم دفن مرسي بمقبرة المرشدين السابقين لجماعة الإخوان بمدينة نصر شرقي القاهرة"، لافتا إلى أن تم تغسيله بمستشفي سجن طره والصلاة عليه بمسجده. 

وشهدت مراسم الدفن تواجدا أمنيا مشددا، وسط غياب كامل لأنصار مرسي نظرا للظروف الأمنية، وفق مصدر مطلع تحدث للأناضول في وقت سابق رافضا ذكر اسمه.

وأوضح المصدر ذاته أن مراسم الجنازة استغرقت قرابة الساعة.

ولم يصدر بيان من السلطات المصرية بشأن ملابسات دفن مرسي حتى الساعة 8:30 ت.غ.

وتوفى مرسي، الإثنين، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء.

وباستثناء تعازي رسمية محدودة أبرزها من تركيا وقطر وماليزيا والأمم المتحدة، لم يصدر عن المستوي الرسمي مصريا وعربيا ودوليا ردود فعل على وفاة مرسي الذي تولى رئاسة مصر لمدة عام (2012-2013).

فيما صدرت تعازي واسعة على المستوى الشعبي والحزبي والمنظمات غير الحكومية في وفاته، ترافقت مع تنديدات ركزت في معظمها بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة، وإطلاق سراح كل المعتقلين.

وبينما اتهمت منظمتا "العفو" و"هيومن رايتس واتش" الحقوقيتان الدوليتان الحكومة المصرية بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي ما أدى لوفاته، رفضت القاهرة هذه الاتهامات وقالت إنها "لا تستند إلى أي دليل"، و"قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية".