قال منسق اللجنة المشتركة للاجئين، محمود خلف: "إن قرار حل اللجان الشعبية بالمخيمات، جاء بناء على تفاهمات جرت مع عدد من الفصائل".
وأوضح خلف في تصريح صحفي أن حل اللجان جاء لتشكيل لجان أخرى من باب تنشيط أدائها وتحسين جودة عملها، متوقعا أن يجري الانتهاء من تشكيلها خلال أسابيع قليلة.
وأشار إلى أنّ الاتفاق ضمن أن تكون هذه اللجان شاملة وممثلة عن الجميع وتضم كفاءات وطنية.
وكان مسؤول ملف اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطيني أحمد أبو هولي، أصدر قرارا بحل اللجان في غزة، وتشكيل بديلا عنها، لتعزيز العمل وتحسين جودته.
واللجان الشعبية هي الإطار القانوني الممثل للاجئين في المخيمات تجاه الجهات الرسمية والأونروا.
وطبقا لإحصاءات الأونروا، فإن 70% من سكان القطاع هم من اللاجئين الفلسطينيين، ويستفيد من خدماتها قرابة مليون ونصف المليون فلسطيني بالقطاع.
