أصدر فريق الدفاع "محامون من أجل العدالة" عن المعتقلة السياسية آلاء بشير بيانا حول آخر تطورات قضية المعتقلة في سجون السلطة الفلسطينية.
وأوضح فريق الدفاع أن إعادة اعتقال بشير يعتبر تجاوز خطير للقانون وانتهاك مباشر لسلطة المحكمة بما يتعارض مع القوانين والأنظمة القانونية.
وجاء في البيان الذي صدر مساء الأحد :"استمراراً لنشاط محامون من اجل العدالة في متابعة ملف قضية المعتقلة السياسية آلاء بشير، وحيث أن المذكورة قد جرى توقيفها من قبل أجهزة الأمن منذ تاريخ 9/5/2019 وحتى الإفراج عنها بتاريخ 13/6/2019 قبل أن يتم إعادة اعتقالها بتاريخ 15/6/2019 أثناء ذهابها لاستلام أماناتها من مركز شرطة قلقيلية بناء على اتصال هاتفي ورد من المركز، حيث قامت قوة أمنية من جهاز الأمن الوقائي بعملية إعادة الاعتقال للمرة الثانية قبل مضي 48 ساعة على الإفراج عنها بموجب قرار قضائي صادر عن محكمة صلح قلقيلية، في خطوة اعتبرتها مجموعة محامون من أجل العدالة التفاف على سلطة القانون وتجاوزاً لقرار القضاء القاضي بالإفراج عنها".
وتابع فريق الدفاع :"لاحقاً لذلك وعلى ضوء التجاوز القانوني الخطير الذي قامت به أجهزة الأمن وما مثله ذلك من تجاوز وانتهاك مباشر لسلطة المحكمة بما يتعارض مع القوانين والأنظمة القانونية، وكذلك الاتفاقيات الدولية التي كما أسلفنا في مواقف قانونية سابقة تعتبر مخالفة لمبادئ دستورية عالمية بعدم جواز ملاحقة ومحاسبة الشخص على ذات الوقائع أكثر من مرة".
وأضاف :"أعلن فريق الدفاع في مواقف سابقه للرأي العام قرار المعتقلة السياسية آلاء بشير بخوض إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً منها على إعادة اعتقالها وظروف توقيفها، وكان آخرها ما أفصحت عنه آلاء يوم الخميس الماضي الموافق 4/7/2019 لمحاميها أثناء زيارته لها في مكان توقيفها الجديد في قسم النساء التابع لمركز إصلاح وتأهيل جنين أنها مستمرة في إضرابها المفتوح عن الطعام حتى الإفراج عنها، وكان من بين ما أعلنت عنه آلاء في حينه تردي وضعها الصحي وما ترافق معه من تشنجات وضعف في النظر وألم في الأطراف، بالإضافة لسوء وضع الغرفة التي تم عزلها فيها من حيث عدم احتوائها على شروط الحياة الملائمة".
وشدد فريق الدفاع على أنه منذ اللحظة الأولى لمتابعة قضية آلاء بشير وحتى اللحظة لا زال ثابتاَ على موقفه برفض أي تجاوز للقانون، وفي هذا السياق، استمرت محاولات ثني الدفاع عن متابعة ملف آلاء حتى وصل الأمر الضغط من أجل عزل الدفاع أثناء اعتقالها الأول، وما رافق ذلك من وعودات عديدة بالإفراج عنها مقابل وقف الدفاع لنشاطه الحقوقي والقانوني في الملف، وعرقلة الفريق عن الاستمرار بمهمته في الدفاع عن المعتقلة المذكورة باعتباره حق مقدس لها، وما صاحب ذلك من هشاشة الموقف المؤسساتي لجمعيات ومؤسسات حقوق الإنسان التي تعاملت منذ بداية اعتقال آلاء وحتى تاريخه دون تكليف نفسها بالمتابعة والاهتمام بقضية اعتقال آلاء باعتبارها إنسان له حقوق، بل على العكس تفاعلت هذه المؤسسات بشكل واضح مع الرواية الاعلامية دون انتظار نتائج التحقيق النهائي الذي يقع على عاتق المحكمة.
واختتم فريق الدفاع البيان :"وعلى ضوء ما جاء أعلاه فإن فريق الدفاع في محامون من أجل العدالة مستمر في موقفه السابق بتقديم كافة الدعم القانوني والحقوقي المساند لها بعد إنهاء إضرابها المفتوح عن الطعام منذ يوم الجمعة الموافق 5-7-2019 نظرا لسوء وضعها الصحي علماً بأن مجموعة محامون من أجل العدالة قد أطلقت نداء عاجل لكافة المؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية بالتدخل الفوري للإفراج عنها، وإننا في هذا المقام نتطلع إلى موقف القضاء الراسخ برفض أي تجاوز للقانون أو أي تدخل في أي عمل من شأنه المساس بهيبة واستقلال القضاء وبالقدر الذي لا يسمح بأن تتحول فيه الإجراءات الاحترازية إلى سيف مسلط على رقاب الناس".