لا يجد خالد خليل (31 عامًا)، سبيلاً لعلاج ساقه التي أصيبت بتمزق الرباط الصليبي سوى المسكنات وأدوية لا تكفي لرتق التمزقات التي أثقلت كاهله منذ إصابته أثناء لعبة كرة قدم منذ 7 أعوام.

كل طرق علاج خليل في قطاع غزة بواسطة عملية جراحية دقيقة مقفلة، فما بات أمامه سوى السفر لجمهورية مصر أو دولة مجاورة تتوفر بها الإمكانيات، إلا أن أكثر من 5 محاولات باءت بالفشل كونه يحمل جوازًا مصفرًا، إذ كان والده من النازحين عام 1967 ولم يحمل الهوية الفلسطينية.

وتعريفًا بالجواز المصفر، فإنه عبارة عن وثيقة فلسطينية أصدرتها السلطة الفلسطينية للاجئين الذين لا يملكون هويّات شخصية بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي السماح لهم بإصدار هويّات فلسطينية.

وكانت السلطات المصرية والأردنية أوقفت مؤخرًا التعامل مع أصحاب "الجوزات المصفّرة" بحجّة أنهم لا يملكون أوراقًا ثبوتية تؤهّلهم للسفر.

يحكي المريض "للرسالة"، إنه يعيش ظروفًا صحية بالغة الصعوبة، ولم يكن يتوقع أن يرفض على معبر رفح رغم امتلاكه تحويلة طبية رسمية للعلاج بجمهورية مصر، وقال "إنه لم يتمكن من مقابلة الضابط المصري ليشرح له حالته الصحية المتردية.

ويضيف المعيل لثلاثة أبناء "كل يوم يتأخر فيه عن السفر يخلق له وجعًا مستمرًا، وبات لا يستطيع الذهاب إلى عمله بشكلٍ منتظم، فانعكس ذلك بالسلب على ظروفه الاقتصادية.

وطالب سلطة رام الله بإيجاد الحلول لهم ليتمكنوا من السفر وقضاء حوائجهم".

أما محمد شاهين، فأحاله الجواز المصفر إلى العيش بحالة مستمرة من الخوف والقلق على طفلته حلا (5 أعوام)، المصابة بمرض ثقب في القلب بالإضافة إلى أمراض أخرى كالربو وضعف السمع، ما جعلها في أمسّ الحاجة إلى السفر والعلاج في الخارج.

وتعيش عائلة شاهين حالة من التوتر الشديد على طفلتهم المريضة، إذ لا يمضي أسبوع دون المبيت في المستشفى، إلا أن العلاج الكامل يحتاج إلى السفر، والأمر غير متاح بسبب جوازه المصفر.

وكغيره من الذين التقتهم "الرسالة" من أصحاب الجوزات المصفرة، فلا يملك سوى المناشدات للمسؤولين للسماح له بتجاوز أزمته التي تثقل كاهل أسرته، وتضع حياة طفلته حلا في خطر مستمر.

ونظم أصحاب الجوازات المصفرة بغزة، وقفة احتجاجية أمام مقر دائرة شؤون التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر للعام 13 على التوالي.

وطالب المحتجون كافة الجهات المسؤولة وفي مقدمتها السلطة الفلسطينية بالعمل الجاد على إنهاء معاناتهم المتواصلة منذ عشرات السنين.

بدورها، أكدت رولا موسى، مسؤولة الرقابة القانونية بمركز "مساوة"، أن السفر ولم الشمل يعتبر حقا أساسيا ولا يمكن لأحد انتهاكه، وقالت "إن أصحاب الجواز المصفر يعيشون انتهاكًا وتمييزاً بسبب حملهم هذا الجواز".

وكشفت أن مركزها قدم مذكرات قانونية لجهات رسمية، بعد أن تلقوا 100 شكوى من أصحاب هذه الجوازات نتيجة منعم من السفر.

كما أوضح مدير الشؤون الإدارية بشؤون اللاجئين-التابعة لمنظمة التحرير-ماهر الطلاّع أنهم تواصلوا مع السفارة الفلسطينية في القاهرة لإنهاء قضية أصحاب الجوزات المصفّرة؛ بعد أن تقلّوا شكاوى من أصحاب هذه الجوازات.