شهدت رسوم الحج للعام الحالي في قطاع غزة ارتفاعا كبيرا ما أثار سخط الحجاج والمواطنين في القطاع خاصة في ظل حالة الانهيار الاقتصادي والمالي.
وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن تسعيرة الحج، لحجاج بيت الله الحرام في (المحافظات الجنوبية) تبلغ (2790) دينارا أردنيا، في الوقت الذي فرضت فيه السلطات المصرية رسوماً تصل لأكثر من 700 دولار أميركي على النقل من وإلى معبر رفح.
واحتج الكثيرون على هذه التسعيرة المبالغ بها والتي لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي والمعيشي الذي يعيشه أكثر من مليوني فلسطيني بغزة، في حين طالب آخرون بضرورة التصدي لهذه الزيادة المتصاعدة وعدم المشاركة في موسم الحج احتجاجاً.
وفي تفاصيل تسعيرة الحج والعمرة للعام الحالي جاءت بعضها مستفزا للجمهور وغير منطقي مثل تكاليف النقل البري من معبر رفح إلى المطار والعودة التي تبلغ 427 دينارا، وهو مبلغ كبير.
رئيس جمعية مكاتب الحج والعمرة عوض أبو مذكور قال إن سبب ارتفاع تسعيرة الحج لهذا العام يعود لارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للحجاج في مكة وفي المدينة المنورة، كما ارتفع النقل الداخلي في المملكة.
ولفت إلى أن المملكة فرضت ضريبة 5% على جميع الخدمات المقدمة للحجاج من فنادق ووسائل نقل وغيره، موضحاً أن الارتفاع طال تسعيرة الحج في كل العالم وليس قطاع غزة فقط.
وفيما يخص الجانب المصري أكد أن هناك ارتفاعا في سعر النقل زاد عن العام الماضي 40 دولارا فقط فيما تكلفة الطيران الفلسطيني في العام الماضي كانت 923 دينارا والحالي 1050 دينارا.
وأشار أبو مذكور إلى أن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران أمر طبيعي في المواسم التي تشهد ازدحاما شديدا وضغطا على الطيران مثل موسم الحج وعمرة رمضان.
ولفت إلى أن تكاليف النقل من معبر رفح لمطار القاهرة والعودة شامل جميع الرسوم 426 دينارا.
وقال " هناك ارتفاع واضح في أسعار الحج سنوياً نتيجة الخدمات المقدمة والذي مرده للتسعيرة التي تفرضها السعودية كونها تقدم خدمات وتجري تحسينات سنويا للخروج بموسم ناجح وأفضل من السابق"، مضيفاً أن تسعيرة الحج في الضفة 2550 دينارا بسبب السفر البري المنخفض السعر مقارنة بالطيران.
وما يثير سخط المواطنين في غزة أن هناك استغلالا واضحا من الجانب المصري لحاجة سكان غزة للسفر والتنقل عبر تحكمها بتسعيرات النقل، حيث شهدت العمرة التي ظلت متوقفة لخمس سنوات ارتفاعا كبيرا بلغ قرابة 300 دولار فرضه الجانب المصري كرسوم نقل وتأمين من معبر رفح لمطار القاهرة وهو مبلغ كبير جداً.
وفي مقارنة مع الأعوام السابقة شهد العام الحالي ارتفاعا ملحوظا فقد كانت تسعيرة الحج في العام 2015 مبلغ 1950 دينارا، وفي العام 2016 مبلغ 2050 دينارا بينما ارتفعت في 2017 إلى 2240 دينارا، لتصل العام 2018 إلى 2435، قبل أن تشهد نقلة كبيرة العام الحالي بتسعيرة هي الأعلى على الإطلاق بمبلغ 2790 دينارا.
سليم الأشقر الوكيل المساعد للحج والعمرة في وزارة الأوقاف أكد أن مبلغ التأمين الذي أدى لرفع التسعيرة بشكل واضح فرض من الجانب المصري وكان موجودا سابقاً ولكن بمبلغ بسيط غير مؤثر ولكن حالياً فرض الجانب المصري 700 دولار على كل حاج.
وفيما يتعلق بموسم الحج قال الأشقر إن الجانب المصري أجرى مفاوضات ونقاشات وطلب مبلغ 800 دولار عن كل حاج وتم التوصل لاتفاق يقضي بدفع مبلغ 700 دولار بدل تأمين طريق لكل حاج.
وأكد أن عملية النقل والتأمين لا تحتاج لهذا المبلغ وما يأخذه الجانب المصري من الحجاج كبير جداً ومبالغ فيه، مشدداً على أن شركات النقل المصرية تتولى نقل الحجاج ولذلك الجانب المصري يتحكم بالأسعار.
وقال: "ما يهمنا هو التخفيف عن المواطن الفلسطيني، وتعرضنا لضغوط في هذا الجانب وفي شهر فبراير جرت اتفاقية العمرة ووضع مبلغ 300 دولار ونحن غير راضين عنه لأنه مبلغ كبير وقبلنا في النهاية تحت ضغط حاجة الناس للعمرة، وكان من المفترض ألا يزيد مبلغ نقل الحجاج عن العمرة ولكن تفاجأنا بهذا الرقم".
وأوضح الأشقر أن المبلغ كان في العام الماضي 650 دولارا وزاد خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن استمرار رفع السعر في كل عام سيضع وزارته والحجاج في إشكاليات كبيرة، مبينا أن رفض الجانب الفلسطيني لتسعيرة الحج والعمرة تعني إلغاء الموسم.
