تجري الجهات الحكومية المعنية مجموعة من التغييرات والتدويرات في مؤسساتها بالقطاع.
تبعا لمصادر مواكبة عملية التغيير كشفت لـ"الرسالة" أن العملية تتركز على الشقين الأمني والاقتصادي.
وبدأت عملية التدوير قبل شهر تقريبا بتعديل بسيط جرى في وكلاء الوزارات، وبما يشمل التركيز على الوزارات الحساسة وذات أهمية لدى المواطن.
ويتركز التغيير كذلك على اجراء تعيينات وتعديلات في المجالس المحلية، التي بدأت بتعيين مجلس بلدي جديد لبلدية غزة يترأسه يحيى السراج.
وتبعا للسراج فأكدّ لـ"الرسالة" أن العمل جار على اختيار بقية أعضاء المجلس بما يضمن تمثيل مختلف شرائح المجتمع.
وفي ضوء ذلك، علمت الرسالة أن ترتيبات مماثلة ستشهدها مجالس محلية أخرى خاصة في ضوء تجاوز بعض مدراء البلديات وأعضاء مجالسها أكثر من 8 سنوات.
وطبقا للنظام فإن مدة رئاسة البلدية لا تتجاوز دورتين انتخابيتين بمعدل ثمانية أعوام.
وعليه فإن العمل سيجري تجاه تطوير عمل وأداء بعض المجالس المحلية في القطاع، دون تحديد فترة زمنية كسقف لانهاء هذا التغيير.
وفي التغييرات الحكومية، استلم د. رشدي وادي وكالة وزارة الاقتصاد خلفا للدكتور ايمن عابد.
فيما يجري الحديث عن حازم الحصري وكيلا لوزارة المالية خلفا ليوسف الكيالي الذي استلم حاليا رئاسة ديوان الموظفين.
وسبق ذلك تعديلات شملت تعيين الدكتور عبد الهادي الاغا وكيلا لوزارة الأوقاف بديلا عن حسن الصيفي.
كما جرى تعيين غازي حمد وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية بديلا عن يوسف إبراهيم، إضافة لتسلمه ملف وزارة الخارجية.
في الشق الأمني، يجري الحديث عن تعيينات ستشمل مجموعة من الفئات الشابة لقيادة الأجهزة الأمنية، فيما سيجري تطبيق قرار التقاعد بحق عدد من الضباط ومسؤولي أجهزة امنية.
وتبعا للمصادر، فإن هذه الأسماء لا تزال طور المناقشة والبحث في الاروقة الأمنية والحكومية ولم يحدد بعد القائمة النهائية لرؤساء الأجهزة.
وتشير المصادر إلى أن حسم التعديلات سيجري في ضوء أسبوعين على الأقل.
وتشددّ المصادر المسؤولة في حركة حماس، على أن هذه التعديلات غير مرتبطة اطلاقا بعودة اللجنة الإدارية السابقة او تشكيل اجسام مشابهة لها.
وتؤكد المصادر أن التعديلات تأتي لتعزيز الحاضنة الشعبية وتحسن الجودة الحكومية التي تقدم للمواطن وتعزيز دور الرقابة والمحاسبة، وضخ دماء جديدة في العمل الحكومي.
وتبين ضرورة تعزيز دور الحاضنة الشعبية وحمايتها وتوجيه كافة الأجهزة لتحسين أدائها تجاه المواطن.
وستشمل التغييرات المواقع الإدارية الوسطى خاصة في الوزارات الخدماتية كالصحة والتعليم.
وتأتي التغيرات في وقت شددّت فيه حماس على رغبتها انجاز المصالحة والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهي ما رفضته السلطة التي أصرت على تولي حكومة اشتيه مقاليد الحكم بالقطاع.
وعلمت "الرسالة" ان حماس تنازلت على ترأس اشتيه لحكومة وحدة لكن فتح أعلنت رفضها اشراكها الحركة في أي حكومة وحدة وطنية، قبل ما سمته "انهاء الانقسام".
واشترطت فتح على تشكيل حكومة وحدة بعد تولي حكومة اشتيه لمقاليد الحكم كاملة بما لا يعطي أي تواجد لحماس في إدارة الوزارات او المعابر.
وبناء عليه اتجهت الحركة نحو اجراء التغييرات التي تخدم المواطن في القطاع ريثما تتراجع فتح عن تعنتها تجاه مواقفها في المصالحة وتذهب تجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ورحبت أوساط مجتمعية بالتغييرات الحكومية الرامية لتحسين خدمة الحكومة تجاه المواطنين، وضخ دماء جديدة.
