من المقرر أن يقدم وزير الرفاه الإسرائيلي، حاييم كاتس، اليوم الجمعة، استقالته إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وذلك في أعقاب لائحة الاتهام التي قدمت ضده في قضية فساد.

وكان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قد أبلغ محامية كاتس، يوم أمس الأول، أن الوزير متهم بارتكاب "مخالفة الاحتيال وخيانة الأمانة".

وبحسب مندلبليت، فإن كاتس ساعد صديقه رجل الأعمال موطي بن آري من خلال الدفع بسن قانون في الكنيست، خلافا للقانون وفي ظل تعارض مصالح.

يشار إلى أن مخالفة تلقي الرشوة التي نسبت لكاتس قد تم شطبها في أعقاب جلسة الاستماع، كما تم حفظ ملف التحقيق ضده في قضية الصناعات الجوية.

وجاء أن المستشار القضائي للحكومة كان يتوقع استقالة كاتس من منصبه، وأنه في حال لم يفعل ذلك، سيطلب من رئيس الحكومة إقالته. وعلم أن كاتس ينوي طلب الحصانة من الكنيست.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن كاتس قد قدم عام 2010 مشروع قانون خاص، يتضمن "التعديل 44 لقانون الأسهم المالية" يستفيد منه رجل الأعمال بن آري، ويستفيد شخصيا منه بحكم حيازته لسندات دين لشركات في ضائقة مالية.

كما دأب كاتس، بوتيرة عدة مرات في الأسبوع، على زيارة مكاتب شركة "أكويتال"، التي يشغل بن آري منصبا فيها، لمتابعة الاتجار بالسندات المالية ونسخ النشاط المالي إلى حساباته. كما نسق الاثنان بينهما عشرات تعليمات بيع وشراء سندات، وبالنتيجة فقد عقدت عشرات الصفقات التي وصلت قيمتها إلى ملايين الشواقل.

وبعد سن التعديل 44 لقانون الأسهم المالية، استمرت العلاقة بين الطرفين، وحقق الوزير أرباحا من خلال توصيات قدمها بن آري له بشأن شراء سندات مالية استنادا إلى معلومات داخلية كانت بحوزته.