جلّ ما على الطاولة الأمريكية الإسرائيلية اليوم تفكيك وتصفية قضية فلسطين وإعادة تعريف عناصرها، ونقض منظومة القانون الدولي في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وروايتها الأصيلة، وتخريب النظام الدولي برمته باستخدام القوة التي تدعو إليها إدارة ترامب وفريقها.

وانتهجت ادارة ترامب منذ انتخابها سياسة القوة وتغيير الواقع وفرض آخر بالمزيد من الضغط والعقوبات، حيث فرضت عقوبات عديدة على السلطة الفلسطينية نتيجة رفضها لخطة التسوية المسماة صفقة القرن التي تتبناها الولايات المتحدة وهي رؤية اليمين الإسرائيلي.

آخر العقوبات ما ذكرته القناة العبرية السابعة، أن الخارجية الأميركية حذفت اسم السلطة الفلسطينية، عن قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط. وكانت الوزارة تعرف دولة فلسطين، "بالأراضي الفلسطينية" ثم غيرتها إلى "أراضي السلطة الفلسطينية" قبل حذفها نهائيًا، وفق القناة. ويأتي ذلك بعد جهود بذلتها وزارة الخارجية بإزالة أي إشارة لكلمة "الأراضي المحتلة" وأرسلت تعليمات إلى سفاراتها بالعالم للتقيد بأوامرها. وقالت القناة، إن اسم السلطة الفلسطينية بحد ذاته لم يعد موجودًا على الموقع الخاص بالخارجية الأميركية.

ويبدو أن القرار الجديد يحمل نفس الأهداف التي من أجلها قررت واشنطن إغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير، حيث قالت الخارجية الأمريكية إن "منظمة التحرير الفلسطينية لم تتخذ أي خطوة لدعم البدء في مفاوضات مباشرة وجادة مع (إسرائيل) وأدانت "رفض" الفلسطينيين خطة السلام الأمريكية التي لم يعلن عنها بعد.

ويعد الرئيس الأمريكي خطة تسوية في الشرق الأوسط طال انتظارها، لكن المسؤولين الفلسطينيين يرفضون التعامل مع مبعوثي الرئيس الأمريكي منذ قراره المثير للجدل باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال في ديسمبر من العام 2017.

منذ مجيء ترامب إلى البيت الأبيض وحتى الآن وهو يعقد الأمور بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فهو يعتقد أن الاستجابة لمطالب اليمين الإسرائيلي ستمنحه فرصة في أمريكا لتجديد ولايته، وقد أغفل قواعد اللعبة الأمريكية للحفاظ على التوازن في المنطقة.

هذه السياسة أدت لتمادي نتنياهو في اتخاذ إجراءاته ضد السلطة مثل مصادرة أموال الضرائب الفلسطينية، وقيمتها 500 مليون شيكل، وبالتالي أصبحت عوامل الضغط الفلسطينية على (إسرائيل) ضعيفة جداً.

ويبدو أن الولايات المتحدة عازمة على المضي قدماً في تصفية القضية الفلسطينية من خلال إجراءاتها وإعادة تعريفها لكل ما له علاقة بالقضية بما فيها السلطة التي كانت تعتبرها كل الإدارات الأمريكية السابقة عنصرا أساسيا في القضية. ويشكل القرار الأمريكي أحد وسائل الضغط على السلطة للقبول بخطة التسوية، وهناك تخوفات بأن يكون للقرار تداعيات سياسية واقتصادية خطيرة على الوضع الفلسطيني الذي يعاني أزمات عدة، في محاولة لإخضاع الفلسطينيين للقبول بالإملاءات الأمريكية والإسرائيلية.

ويبدو أن السياسة الأمريكية الجديدة تستدعي من السلطة في رام الله إعادة رسم سياساتها وتحقيق الوحدة الوطنية للخروج من محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتعزيز الحاضنة الشعبية والمقاومة للوقوف في وجه محاولات شطب القضية الفلسطينية.

كما يؤكد القرار الانحياز الأمريكي الكامل لصالح الاحتلال في محاربة الفلسطينيين والضغط عليهم، بهدف دفع الفلسطينيين للقبول بـ"صفقة القرن" وإعادة التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية ومشاريعها في المنطقة.

ومنذ وصول دونالد ترامب إلى سدّة الحكم في الولايات المتحدة، أصدرت الإدارة الأمريكية قرارات تنتهك الحقوق الفلسطينية، وتُشكل خطرا حقيقيا على قضيتهم؛ أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارة واشنطن إليها، إضافة إلى العمل على تصفية وكالة "أونروا"؛ من خلال وقف الدعم المالي المقدّم لها، واقتصار تعريف اللاجئين الفلسطينيين على عشرات الآلاف منهم فقط.