رد محافظ سلطة النقد عزام الشوا، صباح اليوم، على تصريحات حكومة رام الله برئاسة محمد اشتية، حول خصومات رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة.

وقال الشوا في تصريحات إذاعية : "الحكومة ادعت أن قرار خصم البنوك من رواتب الموظفين في المحافظات الجنوبية، اتخذته إدارات البنوك، وهذا غير صحيح، وإنما جاءت بتوجيهات من رئيس الحكومة د. محمد اشتية".

وكان الناطق باسم حكومة اشتية، ظافر ملحم، قال: "في ضوء الاستفسارات الواردة حول نسبة صرف الرواتب للموظفين العموميين في قطاع غزة، فإن الحكومة تؤكد على توجهاتها التي سبق وأعلن عنها دولة رئيس الوزراء د.محمد اشتية بتوحيد الصرف لجميع الموظفين في الضفة والقطاع بكامل الراتب لمن يتقاضون  2000 شيكل فما دون، ونسبة 60 بالمئة من كامل الراتب لمن هم فوق ذلك".

وأضاف ملحم: "بينما حرصت الحكومة على صرف الرواتب دفعة واحدة، فقد تسبب قيام البنوك بالصرف على دفعتين بخصومات أكثر على الرواتب، وإذ تعرب الحكومة عن أسفها لهذا الإجراء غير المبرر فإنها تجدد دعوتها للبنوك لمراعات ظروف الموظفين".

وكان رئيس الحكومة محمد اشتيه أعلن في 22 أغسطس/ آب الماضي عن عزم حكومته صرف 110% من رواتب الموظفين بعد أيام بواقع 60% عن الشهر الماضي، و50% عن شهر فبراير/شباط، وهو الشهر الأول للأزمة المالية.

لكن الشعور بخيبة الأمل أصاب آلاف الموظفين الذين اصطفوا لساعات تحت أشعة الشمس أمام البنوك لتلقي تلك النسبة، إذ صُرف لبعضهم 60% فقط، ووجد بعضهم أن راتبه قل بفعل خصومات جديدة.

أما النسبة الأكبر من الموظفين فاشتكت من "لعبة البنك"، إذ لم تصرف البنوك نسبة 110% دفعة واحدة، وصرفتها على دفعتين لتحصل على خصمين للقروض بدل خصم واحد.

حركيا، انتقد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" أبو ماهر حلس سياسة صرف الرواتب من قبل حكومة اشتية، واصفا الأمر بالمهزلة.

وأكد حلس خلال تصريحات صحفية رصدتها وكالة "فلسطين الآن"، أن الآلية التي تمت بها صرف رواتب موظفي السلطة في غزة استفادت منها البنوك لا الموظفين.

وأفادت مصادر مطلعة لوكالة "فلسطين الآن" أن مسئولين في حركة "فتح وقيادات إقليمية قدمت استقالتها من الحركة جراء سياسة صرف التي قامت بها حكومة اشتية، واصفين إياها بالمجزرة.