تعمد شركات الاتصالات (الإسرائيلية) لتقوية خطوط إرسالها في مناطق الضفة المحتلة، وسط تذمر شركات الاتصالات الفلسطينية التي ترى في هذه الخطوة محاربة لها.
ورغم حالة الارتياح لدى المواطنين في الضفة، الذين يجدون في أسعار الاتصالات (الإسرائيلية) رخص وجودة وخصوصا في مجال الإنترنت الذي يتميز بالقوة، إلا أن هذه الخطوات تضر كثيرا بالاتصالات الفلسطينية التي تحاول منذ نشأتها إيجاد كيان منفصل لها يتمتع بجودة عالية.
وبين فترة وأخرى، نسمع بخبر تركيب أبراج اتصالات في مناطق مختلفة من الضفة، وهو ما يعمّق سيطرة اتصالات الاحتلال تدريجيا على السوق الفلسطيني.
ويتم تركيب الأبراج في مناطق "ج" التي تسيطر عليها سلطات الاحتلال أمنيا وإداريا، أو داخل الأراضي المصادرة للمستوطنات في محاولة منها لترويج خطوطها لدى الفلسطينيين بعروض مغرية.
** تغلغل إسرائيلي
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الضفة نشرت، وثيقة رسمية تظهر مدى تغلغل شركات الاتصالات (الإسرائيلية) في السوق الفلسطينية، خصوصا داخل الضفة.
وأكدت وثيقة استحواذ 8 شركات (إسرائيلية) على ما نسبته 17% من إجمالي عدد شرائح الاتصال المنتشرة في الضفة، التي بلغ عددها حتى منتصف العام الماضي نحو 600 ألف شريحة، مع ترجيحات بوصول العدد لنحو مليون شريحة مع حلول العام المقبل.
وقدرت وزارة الاتصالات إجمالي ما يدفعه الفلسطينيون للشرائح الإسرائيلية بنحو 355 مليون شيكل (100 مليون دولار) سنويا.
في حين قدر البنك الدولي خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء وجود الشرائح (الإسرائيلية) في المناطق الفلسطينية بمليار دولار للسنوات الثلاث الممتدة من (2014-2017).
ومؤخرا، قررت الحكومة (الإسرائيلية) تقوية خطوط الاتصال للشرائح (الإسرائيلية) من خلال إنشاء أبراج اتصال في جميع مناطق الضفة بشكل كثيف.
وبحسب زعم القناة السابعة العبرية؛ فإن القرار جاء بعد عدة شكاوى من المستوطنين في الضفة الغربية، من أن شبكات الاتصال الخليوي ضعيفة، مشيرين في شكاويهم إلى أن هذا الأمر له تداعيات أمنية خطيرة.
وأوضحت القناة أنه في بعض الأحوال يتصل المستوطنون على قوى الأمن (الإسرائيلية) للإبلاغ عن حوادث أمنية وبعض هذه البلاغات لم يتم بسبب ضعف الشبكات الخليوية، وهو ما أدى لــ "مضاعفات أمنية كارثية" في بعض الأحيان، على حد تعبير القناة.
ووفقا للقناة، فإن شركة PHI، والتي كانت قد حصلت على مناقصة لإنشاء بنية تحتية خلوية للجيش الإسرائيلي؛ ستوفر تغطية المشروع وتجهيزه من خلال 65 برجا للاتصال.
بدوره، أكد وكيل وزارة الاتصالات برام الله، سليمان الزهيري، أن استحواذ الشركات (الإسرائيلية) على النسبة الكبيرة من السوق الرقمي الفلسطيني يكمن في تمتع الشرائح الإسرائيلية بميزات إضافية تفتقدها الشركات الفلسطينية مثل خدمة (4G)، التي تمتاز بانخفاض تكلفة الاتصال وسرعة نقل البيانات مقارنة بتواضع ما تمتلكه الشركات الفلسطينية التي ما تزال تعمل في خدمة الجيل الثاني داخل قطاع غزة والثالث في الضفة الغربية.
وقال الزهيري: "تكمن العقبة الثانية في تغطية الجانب الإسرائيلي لكافة مناطق الضفة بترددات تصل إلى 2100 ميغا هيرتز، في حين ترفض (إسرائيل) السماح للشركات الفلسطينية بزيادة تردداتها عن 1400 ميغا هيرتز، وهو ما يعيق وصول إشارة الاتصال لكافة المناطق، خصوصا في مناطق الأغوار ومدن قلقيلية وطولكرم وجنين".
وتعمل في المناطق الفلسطينية شركتا اتصال خليوي هما جوال، وأوريدو، ويقدر عدد المشتركين بنحو 4.3 مليون شريحة، ولكن ترتفع تكلفة الاتصال لدى هاتين الشركتين مقارنة بالشركات (الإسرائيلية).
وتقتصر جهود السلطة الفلسطينية في محاربة انتشار الشرائح (الإسرائيلية) عبر ملاحقة مروجيها، ومصادرة الشرائح، استنادا لقانون الجرائم الإلكترونية وقانون حماية المستهلك، دون إيجاد حلول للمشكلة الأساسية المتمثلة في تركيب الأبراج والانتشار الواسع للشبكات (الإسرائيلية).
ووفق بيانات رسمية، فمنذ سن قانون الجرائم الإلكترونية بداية العام 2017، تم إدانة 44 شخصا من مروجي الشرائح (الإسرائيلية)، في حين تقتصر العقوبات على مثل هذه الجرائم على دفع غرامة مالية تتراوح قيمتها من (3-7) آلاف دولار؛ بتهمة انتهاك قانون الجرائم الإلكترونية".