موجة من الهرج اجتاحت صفحات الفيسبوك بمجرد أن وزعت بطاقات دعوة على ثمانية وخمسين شابا وشابة للقاء رئيس الوزراء إسماعيل هنية، لكن الموعد تأجل عندما ثار مجموع الشباب غير المدعوين معترضين على من اختير لتمثيلهم دون وضوح المعايير.
السجال الكلامي الحاد كشف عورة الثقة بين الشباب الغزي الذي طالما كان ينادي بوجود قيادات شابة تمثله، إلا أنه اليوم يثور امتعاضا لتجاهله, فقد تمنى الكثير منهم لاسيما العاطلين عن العمل لقاء رئيس الوزراء أو أحد صانعي القرار لعرض افكارهم التي من شأن الحكومة الاخذ بها وحل مشكلة البطالة التي يعانوها ومنحهم حرية الرأي والتعبير وانتقاد السلطة الحاكمة.
هنا عبر الشاب أحمد ابراهيم - 26 عاما- عن سخطه عبر وسائل الاعلام الاجتماعي بأنه من حقه العمل والزواج كبقية الشباب، مبينا انه من الاولى أن يلتقي الرئيس واصحاب القرار أمثاله من الشباب المتعطلين عوضا عمن وجهت إليهم الدعوات فجلهم لديه عمل وراتب يتقضاه اخر الشهر.
حالة السخط التي عبر عنها الشباب التي أظهرت خلافا واختلافا واسعين نتج عنها أزمة ثقة, دفعت "الرسالة" لمتابعة هذه المشكلة بهدف معرفة أسبابها وخلفياتها والمعايير التي تم وفقها اختيار رئاسة الوزراء لممثلي الشباب الذين يمثلون شريحة واسعة من المجتمع الفلسطيني، بالإضافة إلى تحديد احتياجات الشباب الغزي، خاصة بعدما بدا واضحا في الآونة الاخيرة استخدام الساسة مصطلح "الشباب".
القيادات السياسية
أحد المدعوين للقاء رئيس الوزراء الشاب محمد حسنة -32 عاما- وهو ممثل منظمة التعاون الاسلامي وناشط شبابي، تحدث بأنه عندما قدمت إليه مكتب رئاسة الوزراء قائمة بأسماء الاشخاص المدعوين لمعرفة مدى تأثيرهم بين الشباب واتقانه اللغة الانجليزية وقدرتهم على توصيل القضية الفلسطينية إلى الخارج وتنوع طيفهم السياسي.
وبحسب قوله فإنه منذ فترة ليست بالبعيدة طلب ومجموعة من الشباب لقاء صناع القرار السياسي أو قيادات الفصائل لبحث مشاكل الشباب من بطالة وفقر وغياب العدالة الاجتماعية، إلى جانب المعالجة الأمنية للملفات الشبابية والمطالبة بوجود شباب على الساحة للاستفادة منهم وذلك بواسطة القادة السياسيين.
"لا أريد أن يمثلني من يتحدث في المؤتمرات وورش العمل دون تغيير على أرض الواقع، والحكومة ستعمل على امتصاص غضب الشباب من خلال اللقاء وستؤجل تنفيذ مطالبهم إلى حين تيسير أمورها.
"
وأوضح حسنة أن طلبهم استجيب له بعد توصية من مستشاري هنية للقاء الشباب، ووقتئذ شكلت الرئاسة لجنة لتحضير اللقاء، موضحا انه لم يكن عضوا فيها رغم تأكيد مصادر خاصة "للرسالة" بانه كان ضمن اللجنة التي اختارت اسماء المشاركين في اللقاء.
ويرد الناشط الشبابي وعضو ائتلاف شباب الانتفاضة حسنة: "الاسماء المختارة وضعت بناء على اجتهاد المجلس فجميعهم يشكلون الوانا واطيافا مختلفة، فمنهم أبناء من حركة فتح والحركات الاسلامية واليسارية، بالإضافة إلى اثنين من المسيحيين ومثلهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وستة يمثلون الاطر الطلابية و30% من المجموع فتيات".
وعن مدى علاقته ومن اختير من الشباب بالقيادات السياسية أوضح أن طبيعة عملهم على أرض الواقع ووجودهم في أكثر من مشهد يعزز دورهم في التواصل معهم، بخلاف أي شخص موجود على مواقع التواصل الاجتماعي لا يتحرك.
ويرى حسنة أن اعتراض الكثير من الشباب عليهم لتمثيلهم يأتي في سياق توجيه الاتهام لهم بالتسلق، موضحا أن اعتراضهم يرجع إلى رغبة الشباب في التصدر والزعامة وهذه ثقافة متوارثة عززتها القيادات السياسية.
ويصف الناشط الشبابي نفسه بان له حضور عبر طرحه لمبادرات كثيرة على ارض الواقع، لافتا إلى أنه قد يتنازل عن لقاء هنية لكن افكاره ستكون حاضرة.
ومن اهم المطالب التي سينادي بها برفقة زملائه المدعوين فصل وزارة الشباب عن الرياضة والثقافة، وايجاد اخرى خاصة بهم تهتم بشؤونهم أو مجلس اعلى للشباب، متسائلا كيف لوزير يتقلد ثلاث وزارات ويشرف على رسائل الماجستير وامور اخرى ان يرتب أموره ويعطي كل عمل حقه؟.
وأبرز الاقتراحات التي يسعى الشباب لطرحها بمشاركة الحكومة انشاء بنك تمكين الشباب بحيث يتبرع كل وزير في الحكومة براتب شهري واحد، الى جانب الزام جميع المؤسسات الاسلامية التي تعمل بنظام الاقراض الحسن لتمويل رأس مال البنك، الى جانب تحويل رأس مال برنامج وزارة الاقتصاد الذي تمول كل مشروع بعشرة الاف دولار ليتولى البنك ادارة المشاريع الصغيرة التي تناسب الحصار وتوفر فرص دخل للشباب.
مظلة حكومية
ومن المدعوات أيضا الصحافية سامية الزبيدي-34 عاما- فقد ترددت في تلبية الدعوة كون محاور اللقاء غير واضحة, وفق قولها، وذكرت "للرسالة" بان اللقاء قد يكون علاقات عامة ليس اكثر لسحب التوتر من الشارع الغزي ولتظهر الحكومة بأن للشباب دور مهم، مشيرة إلى أن لقاء الشباب جاء متأخرا رغم تأجيله لاسيما وانه يأتي بوقت تعاني فيه الحكومة ضائقة مالية وسياسية.
وترى انه كان من الاولى دعوة الشباب المتعطلين عن العمل وسماع شكواهم فهي لديها عمل ومستقرة وظيفيا، بدلا من احتكار النخب للحديث عنهم أو من جعلتهم الصدفة قيادات.
واستغربت الزبيدي من الثورة التي اجتاحت صفحات الفيسبوك بمجرد دعوة الشباب، مشبهة صراعهم وكأنهم يتنافسون على المغانم من لقاء برتوكولي لن يحصلوا على شيء منه.
ومن المطالب التي تود طرحها في حال نفذ اللقاء التأكيد على موضوع الحريات العامة كون لها تجربة في ذلك.
في المقابل تحدث احد الصحفيين المدعوين -رفض ذكر اسمه- أن الحراك جاء في وقت غير مناسب، وذلك لانشغال الحكومة في المشاكل الاقتصادية والسياسية، مشيرا إلى ضرورة ان يدرك الشباب ما هي حقوقهم قبل الاجتماع.
واوضح أن اللقاء لن يكون نهاية المطاف بل بداية للعمل الشبابي وتنفيذ مطالبهم، متمنيا ألا يكون الحراك الحالي سحابة صيف بل يجب تفعيله دوما.
بينما اعترض الشاب يحيى منصور "25 عاما" -غير مدعو- على تمثيل اسماء كثيرة للشباب للقاء رئيس الوزراء، لافتا في الوقت ذاته أنه لا يطمح بان يكون احد الحاضرين كونه ضد أي حراك شبابي يسير تحت مظلة حكومية, فذلك غير منطقي كون الشباب وقود الشعب ويمثلون دورا رقابيا على عمل الحكومات.
"وفق تعريف الوزارة فإن الناشط الشبابي يعني المهنية والحضور على الساحة الفلسطينية والتمتع بصفات قيادية ومهارات إدارية، بالإضافة إلى الكفاءة العلمية والعملية ويزكيه ثلاث شخصيات اجتماعية تشهد انه "ناشط شبابي.
"
واعترض على الآلية التي تم وفقها اختيار اشخاص بعينهم كون تمثيل الشاب بين اقرانه لا يقاس بعدد تعليقاته ومشاركاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى وجود شباب يعملون على أرض الواقع ولا يوجد لديهم حسابات عبر "الفيسبوك او تويتر".
ويقول بنبرة حادة: "لا اريد أن يمثلني من يتحدث في المؤتمرات وورش العمل دون تغيير على أرض الواقع "، مضيفا: الحكومة ستعمل على امتصاص غضب الشباب من خلال اللقاء وستؤجل تنفيذ مطالبهم إلى حين تيسير امورها.
البطالة والسفر
المعركة التي قادها الشباب المعترض عبر مواقع التواصل الاجتماعي نقلتها "الرسالة" إلى وزارة الشباب للتعرف على دورها في تعزيز ثقافة الثقة بين الشباب، وفي هذا السياق أجاب مدير عام الادارة العامة د. محمود بارود على تساؤلات عدة طرحت على طاولته.
بداية ذكر بان مفهوم الشباب لدى وزارته هي الفئة العمرية التي تقع ما بين 18 إلى 35 عاما.
وأوضح بارود أن سبب الخلاف الذي ظهر بين الشباب عند الدعوة للقاء هنية يعود إلى ان كل ناشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظن نفسه "مختارا" ومن حقه تمثيل الشباب، مبينا أنه لو كان هناك انتخابات لاختيار الشباب للتمثيل لما حدثت البلبلة.
وبحسب قوله فإن فكرة اللقاء كانت بواسطة وزير الشباب لتحديد موعد لسماع مشاكلهم، لكن تفاجأت الوزارة على صفحات الفيسبوك بتوجيه الدعوات دون الرجوع إليها حيث اعترضت وزارتهم على المنهجية التي اتبعت في اختيار الشباب.
ومما سبق يتضح أن اختيار الشباب كان بطريقة غير ممنهجة لاسيما لتوقف الشباب عند أسماء عدة اكدوا أنها لا تمثلهم لتمتعهم بمناصب قيادية ويتقاضون رواتبهم ولا يعانون البطالة أو المنع من حرية الرأي.
وقد تفاخر احد المدعوين عبر صفحة الفيسبوك براتبه الذي يتجاوز الالفي دولار حينما قال له احد الشباب غير المدعو أنه لا يستحق الحضور لعدم مقدرته ايصال معاناة الشباب.
وفي سؤال عن دور مؤسسته لتعزيز الثقة بين الشباب أجاب: "لدى الشباب الغزي توجهات سياسية مختلفة ومن الصعب أن يتفقوا على الكثير من القضايا"، موضحا أن وزارته تطرح مبادرات وتعقد ورش عمل تدعو الشباب من مختلف الاطياف لكن غالبيتهم يرفضون بقرار سياسي من قادتهم.
وتابع: "الاطر الطلابية غائبة رغم التنسيق الدائم معها لكنها ترفض التعاون مما يضطرنا للتنسيق مع الكتلة الاسلامية للقيام ببعض الانشطة والفعاليات".
وعن مصطلح الناشط الشبابي الذي أصبح مستهلكا في الآونة الاخيرة أشار بارود إلى أن الوزارة اوجدت تعريفا واضحا له فهو يعني المهنية والحضور على الساحة الفلسطينية والتمتع بصفات قيادية ومهارات ادارية، بالإضافة إلى الكفاءة العلمية والعملية ويزكيه ثلاث شخصيات اجتماعية تشهد انه "ناشط شبابي"، وليس من هو أكثر عويلا وانتحابا على صفحات الفيسبوك.
ولوزارة الشباب دور في تحديد احتياجات الفئة التي ترعاها, وهنا استعرض مدير الادارة العامة للشباب اهمها وفق دراسة: العمل والسفر والتعليم والزواج وحرية الرأي والتعبير والحياة الاجتماعية الكريمة.
ومن أبرز مطالب الشباب فصل وزارتهم عن الشباب والرياضة والثقافة خاصة أن ميزانية ثلاثتهم 310 الاف دولار فهي بالكاد تسدد رواتب الموظفين سنويا دون تقديم انشطة على أرض الواقع,
وعن ذلك يقول بارود: "قضية الفصل لا تهمنا كونها ستزيد عبء الموازنة على الحكومة "، موضحا أن وزارته تستهدف الشباب للارتقاء بهم بعيدا عن الفصل.
وكانت وزارة الشباب اعلنت عام 2011 عن برلمان شبابي لكن فكرته لم تنفذ، وفيما يتعلق بذلك أوضح أن القانون أقر وجوده لكنه غير مفعل بقرار سياسي باعتباره سيعمق الانقسام، مشيرا في الوقت ذاته الى أن حكومة رام الله اخذت الفكرة ونفذتها.
العمل الإنساني
ومن الشباب المدعوين لحضور اللقاء أدهم أبو سلمية -26 عاما- مدير التعاون الدولي في وزارة الداخلية في غزة، فهو كحال محمد حسنة طرحت عليه أسماء المشاركين للإقرار بمدى تأثيرها وسط الشباب.
ويعرف أبو سلمية نفسه بانه من حقه المشاركة في اللقاء كونه يشارك في العمل الانساني لاسيما فترة عمله في الاسعاف والطوارئ فقد كان أصغر ناطق اعلامي يسوق للقضية بطريقة انسانية واظهار جرائم الاحتلال في المحافل الدولية، وشارك في مؤتمرات شبابية في الخارج وشكل لجانا شبابية لدعم اهالي اليرموك وعضو ائتلاف انتفاضة الشباب.
"إجراء انتخابات مجالس الطلبة المدخل الأول لتحقيق انتخابات المجلس التشريعي كون الشباب الشريحة الأكبر ويمثلون النخبة، وأهم مطالبهم عدم تدخل الأجهزة الأمنية في العمل الطلابي داخل الجامعات.
"
وعن رفض العديد من الشباب ان يمثلهم للمطالبة بحقوقهم يرد: "الحالة المترهلة التي يعانيها الشباب وغياب ناظم حقيقي سبب ذلك، بالإضافة إلى وقت الفراغ والشعور بالتجاهل يجعل الكثيرين يرفضوني وغيري لتمثيلهم".
وذكر أبو سلمية أن غياب المراكز الشبابية في رعاية القيادات الشبابية أدت لحالة الخلاف بين الشباب، مبينا ان شبكات التواصل الاجتماعي جعلت كل شباب يعتقد بمقدرته على تمثيل الشباب.
ويقول: "من الطبيعي الا يتقبلني من اخالفه الرأي السياسي خاصة أن حالة التجاذبات السياسية جعلتنا لا نتقبل بعضنا لاختلاف آرائنا".
منشورات الفيسبوك أوضحت ان أكثر المعترضين عليه هم من يتفق معه في الرأي السياسي والعقائدي.
واعتبر أبو سلمية نفسه قادرا على تمثيل شريحة كبيرة من الشباب الذين يعانون البطالة، مشيرا إلى انه ليس بالضرورة أن يكون متعطلا عن العمل للحديث عنهم فهو يعيش وسط عائلته التي يعاني غالبية افرادها البطالة.
ولفت إلى أنه ومجموعة من الشباب اعدوا احصائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتظهر مدى رضا الشباب عنهم كممثلين امام رئيس الوزراء، فقد أظهرت الاحصائية التي شملت 200 شخص أن 62% اكدوا مقدرتهم على التمثيل وحمل الرسالة، و 10 % أوضحوا بانهم ينتظرون ما بعد اللقاء، بينما 28% اعتبروا ان الشباب المدعو لا يمثلهم.
من ناحيته تحدث وسام المدهون -34 عاما- مسؤول ملف شرق اسيا في الجامعة الاسلامية وغير مدعو للقاء هنية رغم ان لديه العديد من الانشطة الشبابية لكن لم يلمع نجمه كبقية الشباب رغم اتقانه العديد من اللغات كالإنجليزية والماليزية.
ويقول: "اختيار الشباب في ظل معايير ليست واضحة يدفع الكثيرين للاعتراض عليهم لتمثيل فئة الشباب"، مضيفا: "ليس الشاب الموجود على صفحات الانترنت هو من يمثل جيله بل من يفكر وينفذ على ارض الواقع.
وأكد أنه من يدعي وجود حل لمشكلة الشباب غير صادق باعتبار مشكلاتهم أكبر من دور الحكومة، لافتا إلى أن غياب الثقة يرجع لانعدام الشفافية في اختيار من ينوب عن الشباب.
الأطر الطلابية
منذ الانقسام السياسي غابت الاطر الطلابية عن الساحة الشبابية رغم انهم يدركون هموم ومشاكل الشباب، "الرسالة" تواصلت مع احد المدعوين عن الشبيبة الفتحاوية للقاء, رفض ذكر اسمه، لكنه ذكر بانه كان ينوي عدم الحضور لأسباب لم يفصح عنها.
واكد أن دعوات عدة توجه إليهم من وزارة الشباب او حكومة غزة كاطار طلابي عن الشبيبة الفتحاوية لكنهم لا يحضرون وذلك لأوامر من قياداتهم.
في المقابل تحدث أحمد الطناني-22 عاما- ممثلا عن الجبهة الشعبية في الاطر الطلابية بانه كان ينوى الحضور لمناقشة اعادة تفعيل انتخابات مجالس الطلبة في الجامعات الغزية، بالإضافة إلى فتح مقار الشبيبة الفتحاوية كطريق ايجابي لتهيئة اجواء المصالحة.
واعتبر أن اجراء انتخابات مجالس الطلبة المدخل الاول لتحقيق انتخابات المجلس التشريعي كون الشباب هم الشريحة الاكبر ويمثلون النخبة، مبينا ان من أهم مطالبهم سيكون عدم تدخل الاجهزة الامنية في العمل الطلابي داخل الجامعات.
وأوضح الطناني أنهم يلبون دعوات وزارة الشباب إذا كانت تتناسب مع فكرهم، مشيرا في الوقت ذاته الى ان عودة الاطر الطلابية ستؤكد اننا شعب متنوع بالأفكار والانتماء رغم اختلاف الرؤى.
حالة الصراع على لقاء رئيس الوزراء دليل واضح على الثقة المتزعزعة بين الشباب, ويقول مدير شبكة المنظمات الاهلية محسن أبو رمضان: "دوما يلوح بورقة الشباب لكن لم يوصلهم أحد الى المناصب القيادية مما جعلهم في حالة من الاحباط وفقدان الثقة في المشاركة بصناعة القرار".
وتابع: "التجارب المحبطة للشباب دفعتهم إلى عدم التفكير في التشاور الجماعي وتقبل الاخر وذلك لان صناع القرار افشلوهم كثيرا".
وعن الآلية التي يجب اتباعها لاختيار عدد من الشباب لتمثيل فئتهم أوضح أبو رمضان انه لابد أن تتم وفق آلية عمل ديموقراطي، فالانقسام السياسي جعل الشباب لا يسمح أن يمثله أقرانه خاصة في ظل تعطيل الاطر الطلابية.
وثمن دعوة هنية للشباب كونها تأتي في اطار يساهم في خلق الثقة بين الحكومة والشباب، داعيا قيادات الحركات الاسلامية إلى فتح الحوار مع الاطر الشبابية رغم اختلاف وجهات النظر لإحداث تداول ديمقراطي سلمي يتم من خلالها السماح للشباب بالتقدم من المواقع الاجتماعية.
ونصح أبو رمضان حكومتي غزة والضفة بفرض ميزانيات لأنشطة الشباب وتعزيز استقلالية دورهم وفتح المجال لانتخابات مجلس الطلبة فذلك من شأنه تعزيز الثقة بين الشباب.
الحكومة والشباب
خلال موجة الحديث عن دعوة هنية للشباب تواصلت "الرسالة" مع مستشار الشئون الخارجية لرئيس الوزراء باسم نعيم -رئيس اللجنة التحضيرية- للتعرف على معايير اختيارهم لممثلي الشباب، لكنه رفض الحديث كون الدعوة اجلت في الوقت الراهن ولم يحدد موعدها.
في المقابل أكد عصام الدعاليس المستشار الشخصي لرئيس الوزراء بأن اللقاء قد يكون الاسبوع المقبل وذلك بناء على اجتماع هنية مع وزير الشباب يوم الثلاثاء الماضي لتحديد الموعد، مشيرا إلى أن تأجيل اللقاء جاء بسبب ظروف طارئة.
وعن معايير اختيار الشباب ذكر أن الشباب لا ينحصرون بالمدعوين، ووزارة الشباب تتولى توجيه الدعوات ضمن معايير واضحة، مشيرا إلى أنهم غير مسؤولين عن الاسباب التي يعلن فيها الشباب المدعوين سبب توجيه الدعوة إليهم.
منذ ثورات الربيع العربي يلوح الساسة العرب بمصطلح "الشباب" لخفض التوتر في الشارع، وعن مدى محاولة حكومته كسب فئة الشباب رد الدعاليس: "ما ورد عار عن الصحة فالشباب اثبتوا التفافهم حول حكومته ولم ينجر وراء الدعوات كحملة تمرد فقد كان واعيا لها"، مبينا ان لقاء هنية الشباب يأتي بعيدا عن أي تفسير اخر وذلك كما اجتمع مع قيادات الحركات السياسية والكتاب والمثقفين.
وأكد المستشار الشخصي لهنية بانه قد يتكرر لقاء الاخير مع الشباب إذا تبين أنهم بحاجة إلى لقاءات اخرى.
وفيما يتعلق بتفعيل الاطر الطلابية كخطوة ايجابية للدخول في تحقيق المصالحة باعتبار الشباب نواة المجتمع والشريحة الاكبر أوضح أنهم جادون في ذلك, وسيعملون على تفعيل الانتخابات في الجامعات.
ويبدو أن الشاب الغزي سيظل يسمع جعجعة ولا يرى طحينا في ضوء فقدان الثقة وحالة الصراع على من يمثله وعدم تلبية احتياجاته, وذلك لظروف مجتمعه ذي التعقيدات السياسية والاقتصادية التي تلقي بظلالها على مستقبله.