أثار تمييز سلطة رام الله في صرف الرواتب لموظفيها، حالة من الغضب، وسيما وأن هذه الخصومات جاءت بعد تصريحات من رئيس الوزراء بحكومة رام الله محمد أشتية، بأن الحكومة ستوحد نسب صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وعلى خلفية هذه القرارات، قرر عدد من أعضاء الإطار التنظيمي لحركة فتح، تقديم استقالاتهم احتجاجاً على عدم مساواة موظفي قطاع غزة بزملائهم في الضفة الغربية.
وخلال الساعات الماضية، أصدرت أقاليم "فتح" في القطاع بيانات عدة لمساندة الموظفين ورفض إجراءات حكومة اشتية التي تستهدف أبناء السلطة والحركة على وجه الخصوص، في ظل وضع اقتصادي صعب يعاني منه الموظفون والمواطنون عموماً، وقدّم عضوان في هذه الأقاليم هما أحمد علوان وإياد صافي استقالتهما نتيجة التمييز بين الموظفين واستمرار معاقبة موظفي غزة.
وقال مصدر في حركة "فتح" لـ"العربي الجديد"، إن الإطار التنظيمي للحركة في كل مناطق قطاع غزة سيعقد في وقت قريب لقاءً موسعاً لاتخاذ موقف جماعي من هذه الأوضاع، خصوصاً أنّ المنشقين عن الحركة هم المستفيد الأكبر منها، في إشارة إلى المسؤول الأمني المطرود من الحركة، محمد دحلان وتياره.
ورفض مفوض الإعلام في "فتح" إياد نصر ومسؤولون آخرون التعليق على حالة الغضب الداخلي في الحركة، وقالوا لـ"العربي الجديد" إنّ المواقف ستصدر قريباً وتعمم على وسائل الإعلام، بناء على قرار تنظيمي. وقالت المكاتب الحركية في "النقابات" إنه تمّ إقرار سلسلة من الخطوات التي سوف تنفذها المكاتب الحركية لإلغاء التقاعد المالي والتمييز بين موظفي المحافظات الشمالية (الضفة) والجنوبية (غزة).
ومن ضمن الملفات العالقة التي تحتاج تدخلاً رئاسياً وحكومياً ملف موظفي ما بات يعرف بـ"تفريغات 2005" الذين عيّنوا في العام الأخير قبل إنهاء وجود السلطة في القطاع من قبل "حماس"، وهم يتلقون أنصاف رواتب منذ أكثر من عامين ونصف، نتيجة عدم اعتمادهم رسمياً من قبل السلطة الفلسطينية في كادرها الوظيفي، على الرغم من أنهم من أبناء "فتح" وحصلوا على أرقام مالية لوظائفهم.
ودعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" السلطة الفلسطينية والحكومة لضرورة التخلي عن سياساتها "الظالمة" بحق القطاع، الذي يرزح تحت الحصار وظروف إنسانية ومعيشية هي الأصعب منذ سنوات، موضحة أنّ "هناك إصراراً من الحكومة على الاستمرار في سياسات التمييز وعدم المساواة بين موظفي القطاع والضفة، واستمرار تجاهلها معاناة موظفي تفريغات 2005، والإصرار على إقرار سياسات ظالمة، من بينها سياسة التقاعد المالي غير القانونية التي تطبقها وزارة المالية بحق موظفين من القطاع، والتي تتعارض مع القانون الأساسي، بالإضافة إلى عدم قانونية فرض خصومات على مخصصات المتقاعدين".
وحذّر مسؤولون في "فتح" من أنّ إجراءات السلطة تجاه الموظفين وغياب المواقف الداخلية القوية تجاه هذه السياسة ستصب في صالح خصوم الحركة، وستزيد من الانقسام الداخلي الذي يعتريها، وستصعب مهمة أي هيئة قيادية حالية أو مستقبلية.