أشارت تقديرات في الكنيست، مساء أمس الأربعاء، إلى أنه يوجد أغلبية تتيح سن "قانون الكاميرات" الذي بادر إليه حزب "الليكود"، قبل الانتخابات المقررة في 17 أيلول/ سبتمبر الجاري.

ويهدف القانون، الذي أعد من قبل وزير القضاء، أمير أوحانا (الليكود)، بالتعاون مع وزير الداخلية، أرييه درعي (شاس)، إلى السماح للمراقبين المندوبين من قبل الأحزاب في صناديق الاقتراع بتوثيق أي شبهات بارتكاب مخالفات.

وتطرح تساؤلات بشأن إمكانية مصادقة المحكمة العليا على قانون بادرت إليه حكومة انتقالية، رغم أن القانون يسمح لحكومة فقدت ثقة الكنيست بالدفع بتشريعات خلال فترة الانتخابات.

وكان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قد أبلغ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مساء أمس، أن هناك موانع قضائية تمنع المصادقة على القانون.

وبحسب التقديرات، التي أوردتها صحيفة "هآرتس"، فإن القانون سيعرض على الحكومة للمصادقة عليه الأحد المقبل، وبعدها يعرض على الكنيست للمصادقة عليه بالقراءات الثلاث خلال الأسبوع المقبل.

ونقل عن مصادر في كتلة "كاحول لافان" قولها إنه في حال صودق على القانون فإنهم سيتوجهون إلى المحكمة العليا ضد القانون بسبب الإجراءات المتعجلة لسنه، ولإسقاطاته على قدرة لجنة الانتخابات على إدارة يوم التصويت كما يجب.

في المقابل، قالت مصادر في حزب "يسرائيل بيتينو"، إنه بالرغم من رفضهم الدخول في ائتلاف ما أدى إلى حل الكنيست، فإنهم ينوون دعم مبادرة الليكود في حال عرضت للتصويت عليها.

وكان رئيس الحزب، أفيغدور ليبرمان، قد صرح عدة مرات، في الأيام الأخيرة، أنه يوجد حاجة لتوثيق مصور لما يجري داخل صناديق الاقتراع. وأبدى دعمه لآلية الرقابة التي بادر إليها رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنان ميلتسر، والتي تقصي ممثلي الأحزاب من التوثيق في الصناديق، وتمنح مراقبي "نزاهة الانتخابات" صلاحيات توثيق محدودة.

يشار إلى أن قانون الكنيست يسمح للحكومة بعقد جلسة للتصويت خلال عطلة الانتخابات. وللمصادقة على القانون ستضطر إلى تشكيل لجنة خاصة لعرضه على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة.