يواصل 140 أسيرًا فلسطينيًّا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ ما يزيد عن أسبوعين؛ بسبب تعنت إدارة السجون في الاستجابة لمطالبهم وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إزالة أجهزة التشويش المسرطنة في الأقسام وتركيب الهواتف العمومية للأسرى والسماح لذويهم بزيارتهم.
وفي 15 أبريل الماضي، توصل المعتقلون إلى اتفاق مبدئي مع إدارة السجون الإسرائيلية، ينهي إضرابهم عن الطعام الذي استمر 8 أيام، مقابل تلبية جملة من مطالبهم، أبرزها تركيب هواتف عمومية، والسماح باستخدامها 3 مرات أسبوعياً، 15 دقيقة لكل معتقل.
كما يقضي الاتفاق بتلبية مجموعة من مطالب الأسرى الحياتية، أبرزها وقف تشغيل أجهزة التشويش مع وقف نصب أجهزة تشويش جديدة.
 رفض واحتجاج
وأفاد مكتب "إعلام الأسرى" في تصريح مقتضب له، أن الإضراب المفتوح للأسرى، جاء رفضًا لأجهزة التشويش المسرطنة، التي زرعتها إدارة السجون في غرف الأسرى وأقسامهم، مشددا على أن الأوضاع داخل السجون آخذة منحى التصعيد، وإدارة سجون الاحتلال تصر على موقفها بعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن أجهزة التشويش المسرطنة.
وأكد المكتب أن قيادات جديدة من الحركة الأسيرة ستلتحق بالإضراب، بالإضافة لأعداد جديدة من سجون عدّة، ما لم تقدم إدارة السجون حلولا تلبي ما اتفق عليه.
الخميس الماضي، دعت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مصرَ، للعمل على إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ مطالب المعتقلين الفلسطينيين، محذرة في الوقت ذاته من مغبة استمرار سلطات الاحتلال بالمماطلة.
ودعت الحركة الأسيرة جميع الأسرى للتهيؤ والتأهب لأي قرار يصدر منها للمدافعة عن الحقوق والمكتسبات ومواجهة آلة القمع الصهيونية.
وأعلن الأسرى في معتقلات الاحتلال الشروع في خطوات نضالية جديدة منها انضمام 120 أسيرًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، في حال استمرت إدارة المعتقلات على موقفها المتعنت والرافض لتلبية مطالبهم.
 تهديد بالتصعيد
من ناحيته، أكد الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى على المغربي، أن إدارة السجون بدأت تستخدم أساليب قمعية من أجل ثني الأسرى عن إضرابهم ولإجبارهم عن التراجع عنه، مبينا أن السياسة ستدفع باتجاه تفجير السجون.
وأوضح المغربي في حديثه لـ"الرسالة" أن إدارة السجون شرعت بعزل الأسرى المضربين عن الطعام عن باقي الأقسام الأخرى، بعد عزلها لقيادة الإضراب عن الأسرى، ومنهم الأسير عباس السيد ومحمد أبو عرمانة في محاولة لإضعاف الاضراب عبر عملية الفصل ولعدم توسيع رقعته. 
وأضاف أن سلطات الاحتلال تتعمد استخدام سياسة الإهمال واللامبالاة وهي خطوة سائدة، لافتا إلى أن إدارة السجون تقول إنها لن تحاور قيادة الأسرى والدخول في جلسات حوارية تحت تهديد الاضراب.
وأكد أن الأسرى رفضوا الخروج للفحص الأمني، وهو ما أدى إلى استنفار إدارة سجون الاحتلال، منوها إلى أنهم يهددون في بحل الهيئات التنظيمية في معظم السجون وإعلان حالة التمرد، في ظل مراوغة إدارة السجون وتسويفها في تنفيذ مطالبهم.
وأشار المغربي إلى وجود لقاء بين إدارة السجون وقيادة الأسرى سيجري على إثره تحديد الخطوات التي سيتم اتخاذها، إما بالتصعيد أو الوصول إلى حل يضمن للأسرى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وتضع إدارة السجون أجهزة تشويش داخل السجون في محاولة للتشويش على أجهزة الاتصال التي يتم إدخالها سرًّا للمعتقلين.
وتسبب أجهزة التشويش آلاما وصداعا للمعتقلين، وتمنعهم من التواصل مع أهلهم مع عدم السماح لهم باستخدام هواتف عمومية في السجون، حسب مؤسسات حقوقية وأهالي معتقلين.
وفي ذات السياق يواصل أربعة أسرى معركة الأمعاء الخاوية رفضا للاعتقال الإداري وهم: الأسير أحمد عبد الكريم غنام (42 عاما) من دورا جنوب الخليل، مضرب منذ 71 يوماً، والأسير سلطان خلوف (38 عاما) من برقين غرب جنين، مضرب منذ 67 يوما، والأسير إسماعيل أحمد على خلف (30 عاما) من بلدة أبو ديس شرق القدس، مضرب منذ 61 يوماً، والأسير طارق قعدان (46 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، مضرب منذ 54 يوماً.
وتحتجز سلطات الاحتلال نحو 5700 أسير فلسطيني، موزعين على قرابة 23 مركز تحقيق وتوقيف وسجنًا، منهم 230 طفلًا، و39 معتقلة، و500 معتقل إداريًّا (معتقلون بلا تهمة)، و1800 مريض منهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.