أن تكون نائبا وحاملا لدرجة الدكتوراه، وقدمت 17 عاما من حياتك حبيسا في سجون الاحتلال ليس كافيا لدى السلطة الفلسطينية للاحتفاظ براتبك الذي أقره القانون، بل إن الخصومة السياسية تمحي كل ما سبق.

منذ 10 أشهر يعاني النائب في المجلس التشريعي الدكتور ناصر عبد الجواد من قطع السلطة لراتبه الشهري بعد قرار رئيس السلطة محمود عباس بحل المجلس التشريعي كونه أحد نواب كتلة التغيير والإصلاح المحاربة في الضفة الغربية.

يقول النائب عبد الجواد إن القرار كان مفاجئا لأن فيه مخالفة للقانون، ويتعارض مع حقوق وامتيازات النائب المنتخب، الذي يمنحه القانون حق الراتب حتى بعد حل التشريعي وانتهاء مدته.

ويؤكد أن نواب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة المحتلة البالغ عددهم 47 نائبا هم وحدهم الذين قطعت رواتبهم، بينما ما زالت تصرف رواتب الكتل البرلمانية الأخرى.

وعقب قطع راتبه، توجه عبد الجواد لوزارة الأسرى والمحررين للمطالبة بحقه في الحصول على راتب أسير محرر بحسب القانون، خاصة أنه قضى أكثر من 17 عاما في سجون الاحتلال لكنه فوجئ بقرار سياسي يمنع صرف رواتب الأسرى المحررين كذلك.

وأفرج الاحتلال عن النائب عبد الجواد من سكان بلدة دير بلوط، قضاء سلفيت في مايو الماضي بعدما اعتقلته مطلع العام 2018م، وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 2000 شيقل.

واعتقل النائب مراتٍ عدة لدى سجون الاحتلال، منها 12 عاماً متواصلة، كما خاض تجربة الاعتقال الإداري مدة عامٍ خلال أحد اعتقالاته، ثم تم حكمه فعلياً بعد عامٍ من تجديد الإداري.

اضطر النائب عبد الجواد البالغ من العمر 55 عاما للعمل في الزراعة رغم حصوله على شهادتي دكتوراه ونشره للعديد من المؤلفات العلمية، بعد أن أقفلت أبواب الجامعات في وجهه لأسباب سياسية كما يقول.

ويشير إلى أنه كان محاضرا في جامعة النجاح قبل أن يصبح نائبا في المجلس التشريعي وحاول العودة لكن رفض طلبه. كما عمل مدرسا جامعيا في كلية العلوم الإسلامية في أم الفحم لمدة ثلاث سنوات قبل اعتقاله من قبل الاحتلال لمدة 12 عاما.

اعتقال النائب عبد الجواد الأخير مطلع العام الماضي كان فور عودته من ماليزيا وحصوله على شهادة دكتوراه أخرى في السياسة الشرعية.

ووفق النائب في التشريعي فإنه وزملاءه النواب استنفدوا كل الطرق الودية للحصول على حقهم في الراتب، من خلال الحكومة والوزراء والتواصل مع شخصيات أمنية بالسلطة، معتبرا أنهم كانوا بانتظار النتائج لأنهم لم يعتقدوا أنهم بحاجة لقرار محكمة كون حقهم صريح وينص عليه القانون.

وبعد انقطاع السبل يدرس عبد الجواد الرجوع للقضاء لانتزاع حقه، إلا أنه يخشى من النتائج لأن القضاء في الضفة الغربية مسيس وخاضع للسلطة التنفيذية كما يقول.

ويرجع النائب عن كتلة التغيير والإصلاح قرار وقف راتبه لمحاولة الابتزاز السياسي لنواب التغير والإصلاح لتغيير مواقفهم السياسية وتبني سياسيات تعارض مبادئهم، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بأزمة مالية لأن قطع الراتب يقتصر على نواب حماس فقط.

ويبلغ عدد نواب حركة حماس في التشريعي، 74 نائبًا، بينهم 47 في الضفة الغربية، قطعت السلطة رواتبهم بعد قرار حل التشريعي، فيما قطعت رواتب نواب قطاع غزة منذ أحداث الانقسام عام 2007م.

وفي 22 ديسمبر الماضي، أعلن رئيس السلطة محمود عباس خلال اجتماع له برام الله قرار "المحكمة الدستورية" حل التشريعي والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر، وهو ما لاقى استهجانًا كبيرًا على الساحة السياسية والقانونية الفلسطينية.