حذر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، من التداعيات السلبية لإجراء الانتخابات دون توافق وطني ووضع للبدائل والخيارات المتعلقة بإمكانية منع حدوثها من الاحتلال.

وتوقع عيسى في حديث خاص بـ"الرسالة" أنّ تعمل (إسرائيل) على منع الانتخابات في المناطق التي تحتلها وتسيطر عليها.

وقال إن (إسرائيل) ستعمل على منع الانتخابات في مدينة القدس، خاصة بعد الاعتراف الأمريكي بالمدينة عاصمة لها، ونقل واشنطن سفارتها للقدس في شهر مايو من العام الماضي.

ورأى عيسى أن قرار إجراء الانتخابات دون دراسة إمكانية تطبيقها بالقدس أمر خاطئ، مشددا على ضرورة الاستفادة من الانتخابات كحل ومخرج رسمي للخروج من نفق الانقسام.

وطرح أسئلة عدة حول بعض السيناريوهات المرتبطة بإجراء الانتخابات، متابعا" ماذا لو فازت حماس في الضفة من يمنع (إسرائيل) من التخريب واعتقال عناصرها؟"

وتساءل رئيس الهيئة الإسلامية المسيحية: "هل الانتخابات ستجري على قاعدة اتفاق أوسلو أم برنامج الاعتراف بفلسطين كدولة بالأمم المتحدة؟ أم ضمن ترتيبات تصب في تعزيز برنامج المواجهة؟

وأكمل يقول: "إجراء الانتخابات بهذه الظروف ليس مخرجًا سليما لإنهاء الانقسام، والأمر يحتاج لتوافق وطني عميق قبل إقراره".

وأضاف عيسى: "الانتخابات في ظل أوسلو هي عودة لنقطة الصفر، والمسألة تحتاج إلى دراسة عميقة حول إجراء الانتخابات، في ضوء التخوفات القائمة حولها".

وذكر أن هناك تخوفا حقيقيا من منع (إسرائيل) إجراء الانتخابات في المناطق المصنفة "ج" التي تخضع لسيادة جيش الاحتلال.

وتشكل المنطقة "ج" 60% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وبناءً على اتفاقيات أوسلو، يجب أن تخضع هذه المنطقة لسيطرة السلطة الفلسطينية، لكن على أرض الواقع، تسيطر (إسرائيل) على جميع جوانب الحياة فيها، بما في ذلك الأمن والتخطيط العمراني والبناء.

وكما يقول عيسى فإن المسيرة السياسية وما رافقها من اتفاقيات لم تؤد لوضع حد للاستيلاء على الأراضي ووقف الاستيطان، بل على العكس تماما، حيث قامت (إسرائيل) بتكثيف سياساتها بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتابع، "بموجب الاتفاقيات الموقعة تسيطر السلطة الفلسطينية بشكل كامل على 18% في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن المنطقة (أ)، والمناطق المصنفة (ب) التي تشكل 21% من الأراضي المحتلة عام 1967، وتتمتع السلطة الفلسطينية فيها بصلاحيات مدنية فقط تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة".

ولفت إلى أن الجزء الأكبر من الأراضي الفلسطينية المحتلة فيما يعرف بالمناطق المصنفة (ج)، والقدس الشرقية يقع تحت السيطرة الإسرائيلية المدنية والأمنية الكاملة، وبالتالي لا تملك السلطة الفلسطينية أية صلاحيات في المناطق المصنفة (ج) أو في القدس الشرقية المحتلة، باستثناء صلاحيات محدودة متعلقة بالسكان الفلسطينيين في بعض تلك المناطق".