هدد أصحاب المنازل المتضررة من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، الذين لم يتقاضوا تعويضات من "الأونروا"، باتخاذ خطوات تصعيدية في الأيام المقبلة.

جاء ذلك احتجاجا على مماطلة الوكالة بعدم صرف الأموال لهم وعدم التزامها بتعويضهم عن الأضرار التي طالت ببيوتهم، وفي ومحاولة للضغط من أجل إغلاق هذا الملف الذي طال انتظاره، والإيفاء بالوعد الذي قطعته على نفسها بتعويض المتضررين بعد قيامهم بالترميم والأصلاح لمنازلهم بناءا على تأكيد مدير عمليات الوكالة "تيرنر" بعد انتهاء الحرب في تلك الفترة.

وفي هذا الشأن كشف مصدر مسؤول في "الأونروا" على ملف المتضررين، أن مجموع ما عوضته "الأونروا" لأصحاب المنازل المهدمة، والذي تعرضت لأضرار بليغة وجزئية خلال عدوان 2014، تجاوزت 80 ألف اسرة وعدد الذين لم يتقاضوا التعويض حتى هذه اللحظة، يزيد عن 52 ألف أسرة منذ 5 سنوات.

وشدد المصدر، أنه في الوقت الحاضر لا يوجد دولارا واحدا في خزينة الوكالة مخصص لهذا الملف؛ بسبب عدم ايفاء الدول بالتزاماتها لإنهاء هذا الملف والظروف التي تمر بها الوكالة، وتجميد بعض الدول مساعداتها بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي ذات السياق، طالب الصحفي عبد الهادي مسلم أحدي المتضررين من عدوان 2014 والذي طال هدم جزء بليغ من منزله الجهات المسؤولة في وكالة الغوث بتعويضه عن الأضرار التي لحقته نتيجة تعرض منزل ملاصق له للقصف من قبل طائرات الاحتلال في عدوان 2014.

وقال الصحفي مسلم أنه لا يعقل أن نستمر في الانتظار والتسويف والمماطلة من قبل الوكالة طوال فترة 5 سنوات الماضية، على انتهاء العدوان وحتى هذه اللحظة لم نعوض ولو بدولار واحد.

وأضاف أن قضية تعويض أصحاب المنازل التي تعرضت لأضرار جزئية بليغة في عدوان 2014، والذي مضى عليها أكثر من خمس سنوات، ما زالت تراوح مكانها وأن الوكالة لربما نسيت هذا الملف أو لم يعد على سلم أولوياتها بدعاوي العجز المالي وعدم وجود تمويل، مؤكدا أن أغلب الذين تضرروا بأضرار بليغة جزئية لم يعوضوا من الوكالة تحت حجج أن مبالغهم كبيرة نوعا ما وأنهم على سلم الأولويات لحين توفر المال.

وقال "أننا عندما نستفسر الى أين وصلت الأمور يقولوا لنا أننا صرفنا لمتضررين مبالغهم في حدود 7500 دولار، وأن أسمائكم بحاجة إلى وقت طويل وعليه ننتظر خمس سنوات أخرى حتى يصلنا الدور، وهذا كلام لا يعقل ولن نرضى به مهما كانت المبررات".

وأكمل قائلا "أغلب اللذين تضرروا من العدوان عملوا على إصلاح منازلهم حتى يسكنوا فيها في ظل عدم وجود شقق في تلك الفترة للإيجار، وبناء على تعليمات وعودات مدير عمليات الوكالة في تلك الفترة الذي طالب أصحاب المنازل بضرورة إصلاح وتعمير منازلهم والوكالة ستصرف لهم الأموال فورا.