بعث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون برسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يطلب فيها تمديد مهلة خروج بلاده من الاتحاد، وذلك بعد تصويت مجلس العموم على مذكرة تلزمه بالمطالبة بإرجاء البريكست.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في مكتب رئيس مجلس الوزراء أن جونسون لم يوقع الرسالة التي طلب فيها من الاتحاد الأوروبي إرجاء البريكست المقرر في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وأنه أتبعها بأخرى يقول فيها إنه لا يريد التأجيل.
وجونسون مجبر على إرسال الطلب بحكم القانون، بعد رفض النواب في مجلس العموم أمس السبت دعم الاتفاق الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست، لكنه لا يزال مصرا على وجوب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفق المهلة كما هو مخطط.

وفيما يأتي السيناريوهات المحتملة بعد هذه التطورات:

تأجيل جديد
وهذا السيناريو هو الأكثر ترجيحا بعد رفض مجلس العموم التصويت على الاتفاق الذي توصل إليه جونسون مع بروكسل في اللحظة الأخيرة وبعد مفاوضات شاقة.

ووفقا لقانون أقره مجلس العموم في سبتمبر/أيلول وتم تفعيله بالتعديل الذي أيده أمس السبت، بات رئيس الوزراء ملزما بأن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست لمدة ثلاثة أشهر، أي حتى 31 يناير/كانون الثاني 2020.

وإذا ما اقترح الاتحاد الأوروبي تاريخا مختلفا، يتوجب على جونسون القبول به.

لكن رئيس الوزراء البريطاني الذي يرفض أي تأجيل، قال أمس إنه لا ينوي التفاوض مع الاتحاد الأوروبي على إرجاء البريكست.

يشار إلى أن أي تأجيل جديد للبريكست يتطلب موافقة الأوروبيين بالإجماع.

خروج باتفاق
إذا كان مجلس العموم قد أقر السبت إرجاء التصويت على الاتفاق فهو لم يرفضه، وأكد جونسون أن حكومته ستقدم في الأسبوع المقبل مشاريع القوانين اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق.

وحتى في حال وافق الاتحاد الأوروبي على تأجيل البريكست، فهذا لا يمنع المملكة المتحدة من أن تخرج من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر الجاري، إذا تم إقرار جميع النصوص اللازمة بحلول ذلك الوقت.

كذلك يمكن للاتحاد الأوروبي الموافقة على تمديد قصير لبريكست للسماح لمجلس العموم بالتصويت على الاتفاق.

خروج دون اتفاق
هذا الاحتمال سيصبح واقعا بصورة تلقائية إذا لم يتم إقرار الاتفاق بحلول نهاية الشهر الجاري، أو لم تتم الموافقة على تأجيل موعد الطلاق بين بروكسل ولندن.

وهذا السيناريو يثير بشكل خاص قلق الدوائر الاقتصادية التي تخشى من أن يؤدي إلى تراجع قيمة الجنيه الإسترليني (مما سيتسبّب في زيادة الأسعار) أو حتى إلى ركود اقتصادي، وما سيرافق ذلك من إعادة فرض الرسوم الجمركية والشح المتوقّع في إمدادات الغذاء والدواء والمحروقات.

وأعدت حكومة جونسون العدة لهذا السيناريو، إذ إنها رصدت مليارات الجنيهات لإجراءات ترمي للتخفيف من وقع الصدمة المنتظرة.

انتخابات مبكرة
أيا تكن الطريقة التي سيحصل فيها بريكست، فإن الأزمة السياسية في المملكة المتحدة، تعني أن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة أمر بات حتميا وخيارا تتحضر له بنشاط جميع الأحزاب في البلاد.

ويمكن إجراء انتخابات مبكرة إذا وافق على هذا الخيار حزب المعارضة الرئيسي: حزب العمّال، وهو مقترح رفضه الحزب اليساري حتى الآن بدعوى أنه يريد أولا استبعاد فرضية حصول بريكست دون اتفاق.

وسبق لجونسون أن قام بمحاولتين للدعوة إلى انتخابات مبكرة، لكنهما باءتا بالفشل لرفض المعارضة ذلك. 

وبالنسبة لرئيس الوزراء فإن الانتخابات المبكرة هي الفرصة الوحيدة لاستعادة الأغلبية التي فقدها تدريجيا، سواء بسبب انشقاق نواب عنه أو لطرده نوابا تمردّوا عليه.

استفتاء ثان
هذا الخيار يدافع عنه حزب العمال وقد طالب به مجددا مئات آلاف المتظاهرين الذي ساروا في وسط لندن السبت.

ويؤيد هذه الفكرة رئيسا الوزراء السابقان جون ميجور (حزب المحافظين) وتوني بلير (حزب العمال).

غير أن إجراء استفتاء جديد يحتاج لتأييد أكثرية نيابية لا تبدو متوافرة حاليا، كما أن هذا الخيار -الذي يمكن أن يثير مزيدا من الانقسامات في البلاد- لا تبدو نتيجته واضحة بحسب استطلاعات الرأي.

المصدر : الفرنسية