تمسك المحتجون اللبنانيون بالساحات رغم كلمة الرئيس ميشال عون الذي حاول فيها طمأنتهم، كما ألمح إلى تعديل حكومي للخروج من الأزمة الممتدة منذ أسبوع، وسط دعوات إلى تشكيل "حكومة إنقاذ".
وواصل المحتجون اعتصاماتهم لليوم الثامن على التوالي تنديدا بالطبقة السياسية ومطالبةً باستقالة الحكومة، حيث بدأ المتظاهرون منذ ساعات الصباح الأولى قطع طرق داخل بيروت وأخرى مؤدية إليها وفي مناطق عدة، وتجمعوا تدريجيا في النقاط المركزية للحراك من طرابلس شمالا حتى النبطية وصور جنوبا.
وفي أول موقف له منذ الأزمة، ألمح الرئيس اللبناني في خطاب متلفز إلى خيار التعديل الحكومي، وقال إن النظام يتغير عبر المؤسسات الدستورية لا عبر الشارع.
وأضاف عون أن الطائفية حطّمت البلد وأن الفساد نخره، وأن السارقين ليست لهم طائفة.
ورحب رئيس الحكومة سعد الحريري -في تغريدة على تويتر- بدعوة الرئيس اللبناني إلى إعادة النظر في الواقع الحكومي للبلاد من خلال الآليات الدستورية.
من جانبه، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط -في تغريدة عبر تويتر- إنه بعد سماع كلمة رئيس الجمهورية يجد أن أفضل حل يكمن في الإسراع بالتعديل الحكومي، والدعوة لاحقا إلى انتخابات نيابية، وفق قانون عصري غير طائفي.
"حكومة إنقاذ"
وفي هذه الأثناء، دعا الحراك الشعبي في صيدا جنوبي لبنان اليوم الخميس إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني من خارج أحزاب السلطة، ورفع الحصانة عن النواب والوزراء واستعادة الأموال المنهوبة.
وأكد "حراك صيدا" في بيان على الاستمرار في ما وصفها بالانتفاضة الشعبية والصمود في الشارع. وصيدا هي بوابة الجنوب اللبناني، وهي المعقل الرئيسي لتيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري.
وبحسب البيان، طالب الحراك بتشكيل هيئة قضائية مستقلة لمحاسبة الفاسدين، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساس نظام انتخابي عادل خارج القيد الطائفي، مؤكدا رفضه لكلمة الرئيس اللبناني.
من جهته دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي -في بيان- إلى تشكيل حكومة مصغرة وحيادية لإنقاذ البلاد وكسب ثقة المواطنين، وفق تعبيره.
وجاء في البيان أن "الحركة الشعبية ومطالبها المحقة بدأت تعطي ثمارها"، معلنا تأييده لكلام الرئيس عون حول ضرورة إعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي من خلال الأصول الدستورية المعمول بها.
وقال البطريرك "نبدي ارتياحنا لوعود عون للشعب اللبناني بمحاربة الفساد، وإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي، واستعادة الأموال المنهوبة والمحاسبة، ورفع السرّية المصرفية والحصانة عمن يتعاطى الشأن العام واللامركزية الإدارية".
أميركا وبريطانيا
وعلى الصعيد الدولي، قال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية إن الشعب اللبناني غاضب، وله الحق في غضبه من حكومته لرفضها معالجة الفساد.
ونقلت رويترز عن المسؤول قوله إن الاحتجاجات تعكس مطالب اللبنانيين باتخاذ الإجراءات المناسبة، وأضاف أن واشنطن تدعم حقهم في التظاهر السلمي.
ورأى المسؤول الأميركي أن الاحتجاجات كانت متوقعة، وأن مؤشرات الأزمة الاقتصادية في لبنان كانت قائمة. وطالب الحكومة اللبنانية بالمباشرة في الإصلاحات التي يطالب بها الشعب.
وفي هذا الشأن أيضا، طالبت السفارة البريطانية في بيروت بالاستجابة لمطالب الشعب اللبناني، وتنفيذ الإصلاحات الضرورية بشكل عاجل.
وأضافت السفارة -في تغريدة على تويتر- أن بريطانيا ستواصل دعم لبنان للحفاظ على أمنه واستقراره من خلال تحسين الخدمات، وعبر اقتصاد قوي يُمكّن الجميع من فرص تعليم نوعي.
المصدر : الجزيرة + وكالات
