أكدت مصادر قضائية أردنية، أن المتسلل الإسرائيلي الذي تم ضبطه يوم أمس، من قبل القوات المسلحة، يخضع حاليًا للتحقيق من قبل الأجهزة الأمنية، لمعرفة أسباب محاولته تجاوز الحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة، ليصار بعد ذلك تحويله الى إلمدعي العام تمهيدًا لمحاكمته.
وبينت المصادر ذاتها، أن المدعي العام النظامي هو المختص في جرائم التسلل وليس مدعي عام محكمة أمن الدولة وفقًا للتعديلات الأخيرة، لكن جريمة التسلل ترتبط دائما بجرائم أخرى.
ويرى قانونيون أن جريمة التسلل ترتبط بجرائم ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة (كالتجسس، الإرهاب وتهريب المخدرات أو الأسلحة)، ولهذا فإن التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية حاليًا ربما تكشف عن جرائم أخرى ترتبط بالتسلل، ولهذا فإن النظر بقضة المتسلل الإسرائيلي على الأرجح أنها ستكون من قبل اختصاص محكمة أمن الدولة، أما على صعيد جريمة التسلل، فيحاكم عليها المتهم لزامًا وفقًا للقانون مع التهم الأخرى.
وهناك تهم ترتبط بجريمة التسلل قد تصل عقوبتها في حالة ثبوتها قضائيًا إلى حد الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
