دافعت بريطانيا، أمس الجمعة، عن "وعد بلفور"، الصادر قبل أكثر من قرن، ومهّد لاحتلال الأراضي الفلسطينية وقيام دولة (إسرائيل)، قائلة إنها "راضية عن الدور الذي قامت به لمساعدة إسرائيل على الوجود".

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة كارين بيرس، بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، بمناسبة تولي بلادها الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن لمدة شهر اعتبارا من الجمعة.

و"وعد بلفور"، الاسم الشائع الذي يطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني الأسبق آرثر جيمس بلفور، في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1917، إلى اللورد (اليهودي) ليونيل وولتر دي روتشيلد.

وتحل اليوم السبت، الذكرى الـ 102 لصدور "الوعد المشؤوم"، حسب ما يصفه الفلسطينيون.

وقالت بيرس، للصحفيين، "نحن ما نزال نفضل حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)، ونحن راضون عن وعد بلفور، الذي ساعد على تأسيس دولة إسرائيل ووجودها، لكننا نلاحظ أن جزءا آخر من هذا الوعد لم يتم تحقيقه، وأقصد به قيام الدولة الفلسطينية".

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن مدى قيام أعضاء من مجلس الأمن الدولي، هذا الشهر، بزيارة للأراضي الفلسطينية المحتلة، قالت: "في حال موافقة أعضاء المجلس على إنجاز مثل هذه الزيارة، فستشمل أيضا دولة إسرائيل".

من جهة أخرى طالب "المجلس الوطني الفلسطيني" دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين بالاعتراف بها وفقا لقرارات الشرعية الدولية "إنصافا للشعب الذي ما يزال يدفع ثمنا باهظا نتيجة لوعد بلفور".

وأكد المجلس الوطني في بيان أصدره، الجمعة، بمناسبة مرور 102 عام على وعد بلفور، أن "هذا الوعد الاستعماري يعتبر وفقا لأحكام وقواعد القانون الدولي جريمة أدت إلى اقتلاع وتهجير أكثر من نصف سكان فلسطين في عملية تطهير عرقي آثمة، وتدمير وإبادة أكثر من 531 قرية وبلدة فلسطينية، إلى جانب مئات المجازر الدموية بحق أبناء شعبنا".

وقال المجلس الوطني: "إن الأوان قد آن لوضع حد لمعاناة شعبنا، الذي ما يزال حتى الآن يعيش تحت احتلال مجرم، عَجِزَ المجتمع الدولي عن محاسبته وإلزامه بتنفيذ قراراته، الأمر الذي أدى الى استمرار تلك الجريمة التي لا تسقط بالتقادم، والمترافقة مع العدوان والقتل والاعتقال والاستيطان، الأمر الذي يقتضي مساءلة ومقاضاة من تسبب بهذه الكارثة على شعبنا".

وشدد على "مسؤولية المجتمع الدولي ومؤسساته ودوله العمل الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وعودته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس"، مبينا أن "إصدار البيانات الفضفاضة التي لن تنهي الاحتلال وتحديه للمجتمع الدولي وقراراته، ولن تمنع استمرار الجرائم اليومية التي يتعرض لها الشعب وأرضه ومقدساته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، لم يعد كافيا".

ودعا المجلس الوطني مجلسي العموم واللوردات للضغط على الحكومة البريطانية "لتصحيح الخطأ الفادح الذي ارتكبته، والإقرار بتحمل مسؤوليتها القانونية الدولية، والالتزام بتطبيق مبدأ إصلاح الضرر الذي ألحقته بحقوقنا، بما يتضمنه من الاعتذار للشعب وتعويضه، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967".