تعمل وزارة الاقتصاد الإسرائيلية على إعداد مشروع قانون يقضي بعدم منح يوم إجازة للعاملين في حال إجراء جولة انتخابات ثالثة للكنيست، على خلفية الأزمة السياسية وعدم قدرة أي من المعسكرات السياسية تشكيل حكومة. وتنتهي مهلة تفويض رئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس، بتشكيل حكومة بعد 12 يوما.

وينص القانون الإسرائيلي على منح العاملين إجازة في يوم الانتخابات. وفي حال العمل في هذا اليوم، فإن المشغل ملزم بدفع أجر يوم عمل مضاعف. وتذمر أصحاب مصالح من أنهم دفعوا لعمالهم أجر ثلاثة أيام عمل، بسبب إجازات الانتخابات خلال السنة الأخيرة، بدءا بانتخابات السلطات المحلية في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، وجولتي انتخابات الكنيست، في نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر الماضيين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الجمعة، أنه بموجب حسابات أجراها اتحاد الصناعيين، فإن تكلفة الإجازة في يوم الانتخابات الواحد بلغت 2.5 مليار شيكل. ويتحسب المشغلون من إجراء انتخابات ثالثة للكنيست وأن يضطروا إلى دفع بدل يوم إجازة رابع.

 ودفع ذلك وزارة الاقتصاد إلى إعداد مشروع قانون يقضي بإلغاء يوم الإجازة، في حال انتخابات جديدة للكنيست. ومشروع القانون هو تعديل لقانون أساس: الكنيست. وينص التعديل المقترح على ألا يكون يمنح العاملين يوم إجازة في حال تقديم الانتخابات إلى أقل من سنتين من الانتخابات التي سبقتها. وصادق المستشار القضائي للوزارة على اقتراح التعديل، ويجري التدقيق فيه حاليا في وزارة القضاء.