قال مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم)، إن سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيّين وكأنّها سلع للمقايضة، سياسة حقيرة ودنيئة، ومصادق عليها من المحكمة العليا، وهي سياسة تشهد على حقيقة المحكمة أكثر ممّا تشهد على قانونيّة السياسة.
وأعاد مركز المعلومات الاسرائيلي، في تقرير نشره تحت ما يسمى بـ"روتين العنف" من قبل سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، التذكير بمأساة احتجاز سلطات الاحتلال الاسرائيلي لجثامين عشرات الشهداء، التي يبلغ وفق معطيات المركز تعدادها 50 جثمانا على الاقل.
مركز "بتسيلم" اكد أنّ احتجاز جثامين فلسطينيّين لأجل استخدامهم كورقة مساومة في مفاوضات مستقبلية جزءٌ من سياسة تتّبعها إسرائيل منذ سنوات طويلة ولكنّها رسختها رسميًّا في كانون الثاني 2007 عبر قرار اتّخذه "الكابينت" (المجلس الوزاريّ المصغّر) تحت عنوان "سياسة موحّدة في شأن التعامل مع جثامين المخرّبين."
وأشار المركز الى أنه تمّ تقديم التماس ضدّ القرار وقبلت المحكمة الالتماس بأغلبيّة آراء القضاة، غير أنّها عادت وقلبت حكمها رأسًا على عقب في مناقشة إضافيّة، حيث أصدرت هيئة قضاة موسّعة حكمًا يقول إنّ أنظمة الدّفاع في أوقات الطوارئ تخوّل الدّولة احتجاز جثامين وأسندت حكمها إلى تأويل غير معقول لأنظمة الطوارئ وتطرّق جزئيّ إلى أحكام القانون الدوليّ.
وتعليقا على هذه السياسة الباطلة، قال البروفسور مردخاي كريمنيتسر إنّه "يجب منع الاستخدام الإرهابيّ للأشخاص أو الجثامين بهدف الإرغام أو الابتزاز وفرض عقوبات على المتورّطين في ذلك، وإنّها سياسة تسبّب معاناة لا توصف لأسر المتوفّيين المحتجزة جثامينهم، امتناع إمكانيّة دفن أحبّائهم المتوفّيين تصعّب على هذه الأسر تقبّل وفاتهم والتعامُل مع فقدانهم، كما أنّها تحرمهم من إقامة المراسيم اللّازمة بما يقتضيه الدّين والعادات".
وفا