في تحول تاريخي وقرار يمثل جنونا سياسيا أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس الاثنين أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات (الإسرائيلية) في الضفة الغربية المحتلة مخالفة للقانون الدولي، وذلك في مسعى للتنصل من تعهدات سابقة في هذا الشأن.

وتتحدى الإدارة الأمريكية العالم وتنقلب على القانون انحيازا (لإسرائيل)، متجاهلة تصويتها مع قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يجرم الاستيطان، وتدير ظهرها لقرار الاتحاد الأوربي حول مقاطعة بضائع المستوطنات.

وتعقيبا على القرار قال مراسل القناة 12 العبرية، عميت سيجال إن نتنياهو قد يعلن غداً أو بعده عن ضم غور الأردن رسمياً.

وفي أول رد فعل أردني على القرار الأمريكي، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: إن "المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، خرق للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإجراء يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل".

وأضاف الصفدي، بتغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "موقف المملكة في إدانة المستوطنات راسخ وثابت، نحذر من خطورة التغيير في الموقف الأميركي إزاء المستوطنات وتداعياته على كل جهود تحقيق السلام".

وكانت وكالة "أسوشييتد برس" كشفت عن نية الإدارة الأمريكية تغيير موقفها من المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبر مخالفة للقانون الدولي.

وأشارت الوكالة في تقرير نشرته مساء الاثنين، وترجمته "عربي21"، إلى أن توجهات الإدارة الأمريكية، هي "الأحدث ضمن سلسلة خطوات أقدمت عليها، لإضعاف مطالبات الفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة".

وأوضحت أن وزير الخارجية مايك بومبيو، ينوي التخلي عن الرأي القانوني الصادر عن وزارته، عام 1978 والذي ينص على أن "المستوطنات المدنية في الأراضي المحتلة، تتعارض مع القانون الدولي".

وأشارت الوكالة إلى أن الخطوة "ستثير غضب الفلسطينيين، وتثير خلافات بين الولايات المتحدة والدول الراغبة بإنهاء النزاع".

ووفق مسودة خاصة بتصريحات بومبيو المتوقعة، وحصلت عليها "أسوشييتد برس"، فإن إدارة ترامب ترى أن معارضة الولايات المتحدة سنوات طويلة لتوسيع المستوطنات "إلهاء"، وأن أي "مسائل قانونية بشأن القضية، يجب أن تعالج أمام المحاكم الإسرائيلية".

وأضافت: يقول بومبيو في المسودة إن "الحقيقة الصعبة هي أنه لن يكون هناك أي حل قضائي للنزاع، والحجج حول من هو على حق ومن هو على خطأ من حيث القانون الدولي لن تجلب السلام".

ويدعو مراقبون السلطة الفلسطينية إلى الإعلان رسميا بأن الولايات المتحدة و(إسرائيل) قضت على حل الدولتين، بالإضافة لإعلان انتهاء العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة.

فيما اعتبرت الرئاسة الفلسطينية إعلان وزير الخارجية الأميركي بومبيو إعلانا باطلا ومرفوضا ومدانا ويتعارض كليا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الرافضة للاستيطان، وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم (2334).

وفي سياق التحليل يستغرب الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف أنه في الوقت الذي نعيش فيه في عالم الغاب، نتحدث عن القانون في الوقت ذاته، معتبرا أن ذلك يدل على عجزنا وتمسكنا السخيف بالقانون.

وقال الصواف في مقال له: "إننا من يصنع القانون ومن يفرضه وإننا من يجبر الآخرين على احترامه متابعا: "في زمن قانون الغاب لا قانون إلا القانون الذي تضعه، ولديك القوة على فرضه عندها تكون أنت سيد القانون.

وأضاف: راكموا القوة وعندما تمتلكونها ستفرضون القانون الذي سيحترمه الأخرون وإن خالف كل قوانين الكون الوضعية والسؤال: لماذا لا نضع كما وضعوا ونحقق مصالحنا كما حققوا مصالحهم؟.

بدوره قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مخالفة صارخة لكل مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد أن التصريحات تدلل على مشاركة الإدارة الأمريكية في العدوان على شعبنا وحقوقه، مشددا على أن المستوطنات، كما الاحتلال، هي غير شرعية، وسيواصل الشعب نضاله حتى كنس هذه المستوطنات، وطرد الاحتلال، وعودة شعبنا إلى الأرض التي هُجر منها.