ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة اليوم الأربعاء، أن الحكومة الهولندية، أكدت أمام برلمان بلادها، أنها ستواصل دعم السياسة الأوروبية المتمثلة في وسم منتجات المستوطنات "الإسرائيلية، وستعمل على تطبيقها.

ويأتي ذلك بحسب الصحيفة بعد دعوة البرلمان للحكومة، الأسبوع الماضي، إلى الامتناع عن تنفيذ قرار محكمة العدل الأوروبية بتطبيق سياسة وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، إذا لم يتم وضع علامة مماثلة على المنتجات الواردة من المناطق الأخرى التي تعد مثيرة للجدل في العالم

وفي خطاب الرد على البرلمان، أعربت الحكومة الهولندية عن دعمها الأساسي لهذه السياسة ولقرار محكمة العدل الأوروبية، ورفضت الادعاء بأن المقصود مضايقة خاصة لـ "إسرائيل".

وأكدت الحكومة التزامها باللوائح الأوروبية المشتركة، والتي قالت إنها تهدف إلى مساعدة المستهلكين الأوروبيين في الحصول على معلومات دقيقة حول المنتجات التي يشترونها.

واقترحت الحكومة إحالة الشكاوى المتعلقة بالمنتجات الأخرى غير المميزة إلى السلطات بشكل منفصل.

وكانت القناة الثانية العبرية، قد زعمت قبل أيام أن البرلمان الهولندي قرر رفض الالتزام بقرار المحكمة العليا الأوروبية مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية..

وعدت "إسرائيل" قرار هولندا إنجازا سياسيا مهما يأتي بعد أيام قليلة من تصويت هولندا ضد قرار المحكمة الأوروبية وسم منتجات المستوطنات.

وسبق أن أقرت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، قرارا الزاميا بوسم البضائع التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي، بطلب تقدمت به فرنسا.

ويعد الاستيطان أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين و"إسرائيل" في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ نهاية مارس عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم.

ويقول الفلسطينيون إن المستوطنات تقوض هدفهم إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها شرقي القدس .