كررت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، يوم الثلاثاء، موقفها الرافض لملاحقة إسرائيل في قضية هجومها الدامي على أسطول مساعدات كان متجها إلى قطاع غزة في 2010، مطالبة بإغلاق هذا الملف.

ويأتي قرار بنسودا بعد ثلاثة أشهر من إصدار المحكمة، ومقرها لاهاي، للمرة الثانية توجيهات لمدعيتها العامة بإعادة النظر في قرارها عدم ملاحقة إسرائيل الصادر في عام 2014.

وقالت بنسودا في وثائق قدّمتها للمحكمة "لا أساس وجيها للمضي قدما في إجراء تحقيق".

وكررت بنسودا موقفها القانوني السابق بقولها "لا أساس وجيها يدفع إلى الاستنتاج بان أي قضية محتملة قد تنجم عن هذا الوضع ستكون على قدر كاف من الخطورة لاعتبارها مقبولة بالنسبة للمحكمة".

وفي 31 أيار/مايو 2010، تعرض أسطول نظمته جمعية تركية مقربة من الحكومة في أنقرة لهجوم من قبل وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية، فيما كان في المياه الإقليمية متجها إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي.

وقتل في الهجوم تسعة أتراك على متن سفينة "مافي مرمرة"، ما أدى إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل. وتوفي تركي عاشر لاحقا متأثرا بجروحه.

وكانت جزر القمر، الدولة المطلة على المحيط الهندي وحيث كانت السفينة مسجلة، أولى الجهات التي رفعت الدعوى ضد إسرائيل.

وقررت بنسودا عام 2014 عدم ملاحقة إسرائيل، معتبرة أن الوقائع "ليست على درجة كافية من الخطورة"، ما يعني أنه يمكن اعتبار القضية غير مقبولة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت بنسودا قرارها عام 2017 بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بإعادة النظر في القضية.

وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة، إلا أن ملاحقة مواطنيها قضائيا هو أمر ممكن.

لكن في انتكاسة جديدة بالنسبة لبنسودا بعد عدد من الإخفاقات الكبيرة، قرر قضاة الاستئناف أن عليها النظر مجددا في مسألة توجيه اتهامات لإسرائيل.

إلا أن القضاة وعلى الرغم من انتقاداتهم الحادة لقرارات بنسودا، أكدوا أنها صاحبة "القرار النهائي" بشأن توجيه اتهامات من عدمه.

وأطلقت الجنائية الدولية بشكل منفصل في 2015 تحقيقا أوليا بشأن الاتهامات المرتبطة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، غداة حرب غزة.

لكن بنسودا، التي ستغادر منصبها في عام 2021، لم تمض قدما حتى الآن نحو فتح تحقيق شامل قد يؤدي إلى توجيه اتهامات.