غزة- الرسالة نت

كشف مصادر حقوقية فلسطينية النقاب عن "فضيحة" جديدة للسلطة الفلسطينية تتعلق بإرجاء نقل تقرير غولدستون إلى الأمم المتحدة أسوة بقرارها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بإرجاء النظر في التقرير، ما أثار انتقادات حادة وكانت له نتائج خطيرة على الوضع الفلسطيني برمته.

ونقلت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر اليوم الأربعاء عن تلك المصادر قولها "إن البعثة الفلسطينية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا تقدمت بمشروع قرار إلى المجلس يسهل إفلات (إسرائيل) من العقوبات التي يمكن أن تواجهها جراء الحرب العدوانية على قطاع غزة التي انتهت في 18 كانون الثاني (يناير) 2009 ودامت 22 يوماً، ما يعد فضيحة كبرى جديدة".

وقالت المصادر إن مجلس حقوق الإنسان سيصوت على مشروع القرار غداً الخميس أو بعد غد، محذرة من خطورة التصويت لصالح القرار، ما يعني إجهاض تقرير القاضي الجنوب أفريقي اليهودي ريتشارد غولدستون الذي أشار إلى ارتكاب (إسرائيل) جرائم حرب أثناء العدوان على القطاع.

وتشير الفقرة الخامسة من مشروع القرار، الذي تقدم به ممثل منظمة التحرير الفلسطينية لدى مجلس حقوق الإنسان السفير إبراهيم خريشه قبل أيام قليلة الأمر الذي سيعبر في حال تبنيه عن موقف مجلس حقوق الإنسان، إلى أن المجلس يطلب من اللجنة الفلسطينية المستقلة للتحقيق في الحرب على غزة، ويرأسها القاضي عيسى أبو شرار، التي تشكلت بناء على توصيات تقرير غولدستون، "بإنهاء تحقيقاتها كي تغطي الادعاءات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق (الدولية) المستقلة في قطاع غزة".

وبموجب المشروع سيعبر مجلس حقوق الإنسان عن أسفه "لعدم تعاون (إسرائيل)، كقوة محتلة، الأمر الذي أضعف تقويم لجنة الأمم المتحدة لرد (إسرائيل) على دعوة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لإجراء تحقيقات مستقلة وذات صدقية وبما يتوافق والمعايير الدولية".

أما الفقرة السابعة فتنص على أن مجلس حقوق الإنسان "يطلب من (إسرائيل) كقوة محتلة استكمال تحقيقاتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، حيث تكون تحقيقاتها مستقلة وشاملة وناجعة وسريعة في الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في ما يتعلق الحرب على غزة".

وفي الفقرة الثامنة "يقرر المجلس تجديد تفويض لجنة الخبراء المستقلة (...) التي تشكلت بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 13/9".

أما أخطر فقرات المشروع فهي التاسعة التي تنص على أن "يطلب المجلس من المفوض السامي لحقوق الإنسان (التابع للأمم المتحدة) أن يقدم تقريراً عن تطبيق هذا القرار إلى مجلس حقوق الإنسان في جلسته السادسة عشرة في آذار (مارس) 2011".

وجرت العادة أن يتبنى مجلس حقوق الإنسان أي مشروع قرار تتقدم به منظمة التحرير أو المجموعة العربية أو الدول الإسلامية بناء على رغبة السلطة ألفلسطينية أو وزير خارجيتها أو السفير خريشة.

وقالت المصادر الحقوقية إنه "طالما أن (إسرائيل) رفضت بإصرار إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في العدوان على القطاع، فهذا يلقي الكرة إلى ملعب المجتمع الدولي لإجراء مثل هذا التحقيق، وليس التسويف والمماطلة والحث عن مخارج لها من قبل السلطة الفلسطينية".

وشددت على أنه "يجب عدم إبقاء التقرير داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان ويجب نقله إلى فضاء قانوني أوسع من خلال إحالته إلى الجمعية العامة أو مجلس الأمن في نيويورك، أو محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة (إسرائيل) كمجرمي حرب، وعدم تقديم طوق نجاة لهم من خلال التأجيل المتكرر للتقرير".