تتصاعد وتيرة الأحداث في جنوب اليمن، مع تعثر تنفيذ بنود اتفاق الرياض، إذا أعلن الجيش اليمني، أمس الخميس، السيطرة على مديرية المحفد في محافظة أبين، شرق مدينة عدن، وطرد المسلحين الانفصاليين التابعين لما يسمى" المجلس الانتقالي" منها، عقب هجمات نفدوها ضد قوات حكومية قدمت من محافظة شبوة، جنوب شرق البلاد.

ولجأ المقاتلون الانفصاليون المدعومون من الإمارات، إلى حرب الكمائن في الطرق الواصلة بين محافظتي أبين وشبوة، حيث تستخدمها قوات الجيش الوطني لتعزيز تواجدها على تخوم مدينة عدن، العاصمة المؤقتة التي يسيطر عليها ما يسمى "المجلس الانتقالي" الذي يشكل إطارا سياسيا للتشكيلات المسلحة الانفصالية في الجنوب، المدعومة إماراتيا.

وعلمت "عربي21" من مصدرين مطلعين، أن قوات الجيش نفذت حملة عسكرية على المسلحين التابعين للمجلس الانتقالي في مديرية المحفد، وعززا انتشاره فيها.

وقال أحد المصدرين وهو مسؤول في الجيش في محافظة أبين " إن القوات الحكومية تمركزت في مديرية المحفد، بعد حملة مداهمة على مواقع كان يستخدمها المسلحون الانفصاليون  نقاطا لمهاجمتها.

وتكمن أهمية السيطرة على مديرية المحفد في موقعها المتاخم لمحافظة شبوة، وحيث تمكن قوات الجيش التابعة للحكومة اليمنية من تأمين الخط العام الذي يصل الأخيرة بأبين من أي هجمات للمسلحين الانفصاليين، وفقا للمصدرين

وأمس الخميس، أعلن الجيش اليمني، استعادة قواته السيطرة على مديرية المحفد في محافظة أبين جنوبي البلاد، وطرد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، وفقا لما نشره موقع "سبتمبر نت" التابع لها.

"نشاط بديل"

من جهته، رأى الخبير اليمني في الشؤون الأمنية والعسكرية، علي الذهب، أن هذه العمليات التي يشنها مقاتلو النخبة الشبوانية المنحلة وآخرين من الحزام الأمني في أبين، بالتنسيق مع المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي)، تعتبر "بديلة لنشاطهم السابق الذي كان يمارس التمرد على أجهزة السلطة الشرعية علنا".

وقال في تصريح صحفي : "مثل هذه العمليات كانت سائدة إبان حرب المناطق الوسطى، في نهاية سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي، وبدعم من النظام الحاكم في الجنوب".

وبحسب الخبير اليمني، فإن مواجهة الأنشطة التخريبية هذه يتطلب وجود دولة قوية تهيء أسباب الاستقرار في شبوة وأبين؛ بحيث تُربط أسباب الاستقرار بمصالح المواطنين، من تنمية وتعليم، واقتصاد، ورفاهية.

وأشار إلى أنه على الدولة أن تتبع سياسات الأمن الخشن، لفرض قوتها وهيبتها، مؤكدا أنها " وسائل مشروعة لتحقيق الأمن الإنساني".

وتابع الخبير الذهب: "أن ذلك يتطلب عملا استخباريا، وجهدا تعاونيا من قبل شيوخ القبائل، والأعيان، والحزبيين، لمؤازرة أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية".

ولم يستبعد أن يكون دور لتنظيم القاعدة في هكذا عمليات ضد القوات الحكومية، داعيا إلى عدم إغفال ذلك.

وأضاف أنه "قد يكون للتنظيم إسهام في ذلك، فهنالك عناصر قاعدية ذات ارتباط وثيق بقادة في المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي)، وسبق أن شاركت في مواجهة الحوثيين خلال عامي 2015 و2016، وهي ذات ميول انفصالية، خلافا لأغلبية عناصر القاعدة التي لا يؤيد الانفصال، وإنما تحارب من تصفوهم بالمواليين لأمريكا من القادة العسكريين".

وشهدت الآونة الأخيرة، عمليات هجومية ضد أرتال عسكرية تابعة لقوات الجيش على الطريق الرابط بين محافظتي شبوة وأبين، تبناها، مسلحون انفصاليون، أخرها، أمس الخميس، حيث تعرض موكب قائدي اللواء الثالث حماية رئاسية، واللواء 115، لهجوم في مديرية المحفد، شمال شرق أبين، أوقع عددا من الإصابات، أعقبه هجوما معاكسا للقوة الحكومية على العناصر المهاجمة، مكنها من بسط سيطرتها على المديرية.

ويواجه اتفاق الرياض تعثرا في التنفيذ منذ التوقيع عليه في الخامس من تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، بين الحكومة المعترف بها وما يسمى "المجلس الانتقالي"، المدعوم إماراتيا.

فيما قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الخميس، إن "تنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل يعد المدخل الأساسي لعودة الدولة وتثبيت سلطاتها وتعزيز الوحدة الوطنية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
عربي٢١