حذّر الناشط البريطاني ضمن حركة المقاطعة العالمية كامل حوّاش، من أن اعتزام رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون الفائز بالأغلبية في الانتخابات الأخيرة، تمرير قانون يجرم حملة مقاطعة إسرائيل، يندرج ضمن توجه عالمي لحماية إسرائيل ومنع التضامن مع الشعب الفلسطيني.
واعتبر حوّاش في حديث صحفي، أن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون يمتلك الأغلبية التي تمكنه من تمرير سياساته بسهولة.
وأشار إلى أن الحديث عن اتجاه حكومة المحافظين لتمرير قانون يجرم الدعوة لمقاطعة إسرائيل، يأتي في سياق معركة مع حركة المقاطعة، التي كانت آخر محطاتها أننا رفعنا قضية أمام القضاء ضد الحكومة البريطانية تطالب صناديق التقاعد بسحب استثماراتها من الشركات التي تنتهك حقوق الإنسان.
وأضاف حواش: "الحقيقة أن التوجه بإصدار قانون يمنع القيام بحملات مقاطعة ليس هو القانون الأول الذي تقوم حكومة المحافظين بتغييره لحماية إسرائيل، فقد سبق لها وأن غيرت قانونا يسمح بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، ويأتي الآن الدور على حركة المقاطعة".
وأكد حوّاش أن "حركة المقاطعة ترفع ثلاثة مطالب رئيسية، وهي: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والمساواة الكاملة بين كل مواطني إسرائيل، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
واعتبر أن "تصنيف حركة المقاطعة بأنها معادية للسامية، بأنه تصنيف ظالم وليس له ما يبرره لا في مطالب الحملة ولا في أنشطتها، وأن الهدف منه فقط هو حماية إسرائيل".
وأشار حوّاش إلى أن التوجه البريطاني لتجريم حركة المقاطعة، يأتي ضمن توجه عالمي لمنع التضامن مع الشعب الفلسطيني، وقال: "علينا أن نتذكر بأن اعتزام المحافظين البريطانيين تجريم حركة المقاطعة يأتي بعد مرسوم أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمنع الطلاب الأمريكيين من التضامن مع الشعب الفلسطيني والدعوة لمقاطعة إسرائيل، كما أنه يأتي بعد سنتين من قرار مماثل اتخذته فرنسا يساوي بين الدعوة للمقاطعة ومعاداة السامية".
وأضاف: "نحن مقبلون على أيام صعبة في الغرب، لأن القوانين التي يجري تمريرها هدفها واضح، وهو منع التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال"، على حد تعبيره.
وكانت صحيفة "جوراسليم بوست" قد نقلت اليوم عن المبعوث البريطاني لقضايا ما بعد الهولوكوست، إريك بيكلس، قوله في مؤتمر للمعهد الدولي للحوار الاستراتيجي في القدس مساء أمس الأحد، بأن حكومة المحافظين الجديدة في المملكة المتحدة ستصدر قانونًا يجعل من غير القانوني للهيئات العامة التعامل مع حركة المقاطعة.
وقال بيكلز "إن المقاطعة هي معاداة للسامية ويجب معاملتها على هذا النحو"، موضحا أن القانون الجديد لن يسمح للهيئات العامة بالعمل مع أولئك الذين يقاطعون إسرائيل أو يتنازلون عنها أو يعاقبونها بأي شكل من الأشكال".
وستقرأ الملكة إليزابيث "خطاب الملكة" التقليدي، الذي أعده لها رئيس الوزراء وحكومته، والذي يحدد جدول أعمال الحكومة للعام المقبل، عند افتتاح البرلمان الجديد يوم الخميس، والذي من المتوقع أن يتضمن قانون مكافحة المقاطعة الذي كتبه جونسون.
وتضمن برنامج حزب المحافظين في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي التزاما "بمنع الهيئات العامة من فرض حملات المقاطعة أو المباشرة أو غير المباشرة لحملها على الاستثمار أو فرض عقوبات ضد البلدان الأجنبية، معتبرا أن مثل تلك القوانين من شأنها أن تقوض تماسك المجتمع".
وتهدف هذه الخطوة إلى منع المجالس المحلية التي يسيطر عليها حزب العمل من استخدام أموال دافعي الضرائب لمقاطعة الدول الأجنبية، بما في ذلك إسرائيل.
وقال بيكلز، وهو أيضًا رئيس أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين، إن هزيمة حزب العمال التاريخية في انتخابات الأسبوع الماضي أظهرت أن الشعب البريطاني يرفض معاداة السامية.
وأضاف: "معاداة السامية هي هجوم على طريقة الحياة البريطانية والهوية البريطانية .. بدون مواطنينا اليهود ، سنكون أمة أقل"، وفق تعبيره.
وبدأت حركة المقاطعة في تموز (يوليو) 2005، وتنشط في بريطانيا، على غرار الدول الأوروبية الأخرى، حيث يعقدون أنشطة مختلفة لإقناع الشعوب بعدم شراء بضائع المستوطنات، ومقاطعة إسرائيل في المجالات "الأكاديمية والثقافية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية".
وحركة المقاطعة حسب موقعها الإلكتروني هي "حركة فلسطينية المنشأ عالمية الامتداد تسعى لمقاومة الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين وصولاً إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات".
وفاز حزب المحافظين البريطانيين بالأغلبية في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي جرت الأسبوع الماضي، على نحو يمكنه من تنفيذ وعوده الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي مع موفى كانون ثاني (يناير) المقبل.
