قررت حركة فتح اللجوء الى سياسة التكليف لتعيين قيادات أقاليم وأمناء سر بالقطاع، بدلا من سياسة الانتخابات والمؤتمرات الحركية التي يفترض أن تجرى في هذه الأوقات تحضيرا للمؤتمر الثامن للحركة.

وعلمت "الرسالة نت" من مصادر قيادية واسعة في حركة فتح أن الحركة لن تلجأ لإجراء الانتخابات أو عقد المؤتمرات في غزة، نظرا لنتائجها السابقة التي أفرزت عناصر محسوبة على القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان.

وبدأت فتح سياسة التكليف بالاطاحة بإقليم رفح، على خلفية مزاعم تسلل تيار دحلان للتنظيم، وكلفت قيادة إقليم جديدة عوضا عن السابقة.

وبررّ يحيى رباح مسؤول الهيئة القيادية السابق لفتح بغزة، سياسة التكليف بـالقول: "هذه السياسة جزء من الفقه الفتحاوي التنظيمي".

وأضاف رباح في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "نحن لدينا فقه تنظمي معروف، نراعي فيه الظروف والضرورات، وهناك أشخاص تحتم عليهم الأوضاع عدم الظهور الإعلامي، فتضطر الأطر المسؤولة لتكليفهم نتيجة كفاءاتهم".

وأكدّ رباح أنّ جزء من تفسيرات تغيير المجالس يـأتي لاختيار طاقات وهيئات جديدة لديها قدرات افضل، لكنّ "القيادة التي لجأت للتكليف هي أقدر على تشخيص الحالة ولديها أسبابها التي جعلتها اللجوء الى تكليف الشخص ووضع الأعباء عليه".

وكان رباح قد انتقد في لقاء سابق مع "الرسالة نت" أداء الهيئة القيادية لفتح في غزة، متسائلا: "لماذا لا يعملون؟"

وكانت فتح قد عقدت مؤتمرها السابق في شهر نوفمبر من عام 2016، بعدما أطاحت بالمئات من أبناء التيار الإصلاحي الديمقراطي الذي يتزعمه النائب محمد دحلان.

وتبعا لتقاليد فتح التنظيمية فمن المفترض أن تبدأ مرحلة اجراء الانتخابات خلال هذا العام، تحضيرا للمؤتمر الثامن الذي يعقد بعد 4 سنوات من المؤتمر السابع.

وبحسب رباح، فإن تحديد موعد المؤتمر الثامن لم يجري لهذه اللحظة، ولم يعد ضمن اطر الحركة.

وعلمت "الرسالة نت" من أوساط قيادية في فتح، انّه سيجري اختيار 8 من قياداتها بالقطاع كممثلين في المجلس الثوري للحركة، ويجري العمل على اختيارهم من قيادة الأقاليم لتشريحهم خلال الفترة القريبة القادمة.