أعلنت رئيس المحكمة العليا في دولة الاحتلال، القاضية إستير حيوت، عن إصدار قرار في وقت لاحق بشأن التماس، نظرت فيه المحكمة اليوم، الثلاثاء، حول ما إذا بالإمكان تكليف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتشكيل حكومة جديدة، وذلك في أعقاب تقديم لوائح اتهام ضده بمخالفات فساد خطيرة.

ونظرن المحكمة بالالتماس بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة حيوت وعضوية القاضيين حنان ميلتسر وعوزي فوغلمان، فيما تظاهر خارج المحكمة عشرات من مؤيدي نتنياهو، الذين رفعوا لافتات كتب عليها "لا ثقة بالنيابة العامة" و"المحكمة العليا ضد شعب إسرائيل".

وعبرت حيوت، في مستهل الجلسة، عن تحسبها من مناقشة موضوع الالتماس، وتساءلت "هل يفترض بالمحكمة أو المستشار القضائي للحكومة أن يبحثوا ويحسموا في المسألة الجوهرية التي نتناولها هنا". وأشارت لاحقا إلى أنه "توجد مرحلة لا يوجد فيها نص قانوني يمنع المدعى عليه رقم 2 (أي نتنياهو) من المنافسة في الانتخابات. ونحن لا نعرف بعد كيف ستكون نتائج هذه الانتخابات (الثالثة للكنيست). وبعد الانتخابات ستنتقل الكرة إلى رئيس الدولة، الذي بموجب مشاورات مع رؤساء الكتل يكلف من لديه (أفضل) الاحتمالات لتشكيل الحكومة. والسؤال لماذا الآن (بحث التكليف) وليس في المرحلة المقبلة".

وقدم الالتماس 67 شخصا، مطالبين بإصدار قرار يمنع تكليف عضو كنيست بتشكيل حكومة إذا تقرر تقديم لائحة اتهام ضده بمخالفات توجد فيها وصمة عار.

وتطرق الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، إلى موضوع الالتماس، وقال إن "الديمقراطية هي إرادة الشعب، لكن يتعين على الشعب أن تكون لديه مشيئة صحيحة. وينبغي الدفاع عن منتحبي الشعب من إمكانية الإطاحة بهم خلافا لمشيئة الشعب". وكان نتنياهو صرح أن لا صلاحية للمحكمة العليا باتخاذ قرار حول من يشكل الحكومة، وإنما الشعب من خلال انتخابات.

وقال مندوب المستشار القضائي للحكومة أنه "لا ينبغي أن يسقط المستشار في أي حفرة يحفرونها أمامه. ويحاولون إدخال المؤسسة القضائية إلى المؤسسة السياسية، وهذا حقل ألغام ويمكن الدخول إليه عندما لا يكون هناك مفرا آخر".

وقال نتنياهو، قبيل جلسة المحكمة، إن "هناك من يحاول جرّ المحكمة العليا إلى داخل الحلبة السياسية من أجل أن يشوّه ويحبط قضائيا ترشيحي لرئاسة الحكومة. وأنا لا أتخيل أن المحكمة العليا لدولة إسرائيل ستقع في هذه المصيدة. وفي النظام الديمقراطي، الشعب يقرر من يقوده وليس أي أحد غيره".

وحسب نتنياهو، فإنه "العقل لا يقبل أن يقرر المستشار القضائي للحكومة، بدلا من الجمهور الواسع ومندوبيه، من يمكنه إدارة الدولة ومن لا يمكنه. وهذه القضية ليست ’قانونية’ أبدا، وجدير أن يتم رد الالتماس".