يسعى جاهدا وزير الحرب الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بوسائل شتى للضغط على حركة "حماس" من أجل دفعها لإطلاق سراح الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير لها، أن "الوزير بينيت يعتزم تعريف الفلسطينيين الذين يعبرون السياج من قطاع غزة، بأنهم "مقاتلين غير شرعيين"، وبموجب قانون امتنعت إسرائيل حتى الآن عن تطبيقه على المدنيين في غزة أو أثناء حرب لبنان الثانية خوفا من الانتقاد الدولي"، منوهة أن "الولايات المتحدة تعرضت لمثل هذا النقد بسبب استخدام القانون في معتقل غوانتانامو".

ونوهت أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية "تشك فيما إذا كان احتجازهم سيساعد في المفاوضات المستقبلية لإعادة الجنود الإسرائيليين من غزة".

وذكر وزير الحرب في محادثات له مع مسؤولي أمن إسرائيليين مؤخرا، أنه "يعتزم تطبيق القانون على الفلسطينيين الذين تسللوا من قطاع غزة، والذي سيسمح لإسرائيل باحتجازهم إلى أجل غير مسمى".

وبحسب بينيت، فإن "هذا الإجراء سيزيد من عدد سكان غزة المعتقلين في إسرائيل، وسيتم استخدامهم كورقة مساومة في المفاوضات المستقبلية من أجل عودة الجنود الإسرائيليين" الأسرى لدى حركة "حماس" في غزة.

ويسعى بينيت، إلى "تعريف المتسللين على أنهم "مقاتلين غير شرعيين"، وبحسب القانون الذي تمت الموافقة عليه في 2002، فإن المقاتل غير الشرعي، هو "الشخص الذي شارك في الأعمال العدائية ضد إسرائيل، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو هو عضو في مجموعة تعمل ضد إسرائيل، بحيث لا تستوفي الشروط التي تمنحه وضع أسير حرب، لأنه لا ينتمي إلى جيش دولة أو منظمة محاربة تنطبق عليها اتفاقية جنيف الدولية".

وبحسب قانون الاحتلال، بينيت الصحيفة أن "ضابطا في الجيش، يمكنه أن يحدد ما إذا كان شخصا مقاتلا غير قانوني، ويأمر بسجنه مدة أسبوع دون أمر قضائي، ودون السماح له بمقابلة محام، ولأن المقاتل غير شرعي من شأنه أن يعرض أمن إسرائيل للخطر، يمكن إصدار حكم بالسجن لمدة 14 يوما بعد منح المعتقل الفرصة للترافع مع المقدم أو الضابط".

وتابعت: "كما يجب تقديم المعتقل مرة كل ستة أشهر من تاريخ الاعتقال إلى قاضي المقاطعة، ويتم إطلاق سراحه فقط عندما يصبح رئيس أركان الجيش أو المحكمة مقتنعا، بأن أسباب اعتقاله لم تعد قائمة".

ونبهت الصحيفة، أن "القانون الدولي لا يعترف بوضع المقاتل غير الشرعي، فهو يعتبر أي شخص لا ينتمي إلى جيش أو منظمة تعترف بالأحكام العرفية يكون مواطنا، وحال اعتقاله، يجب محاكمته أو احتجازه رهن الاعتقال وفقا للقانون الدولي، ويجب إطلاق سراحه بمجرد انتهاء مدة العقوبة أو عندما لا يكون هناك خطر آخر من اعتقاله".

ونقلا عن "مسؤولين أمنيين كبار"، أوضحت الصحيفة أن "العديد من الفلسطينيين الذين يعبرون السياج الفاصل مع غزة، هم من القصر، وبعضهم يعاني من ضائقة مالية ويبحث عن عمل".

وبحسب كبار المسؤولين الإسرائيليين، فإن ما يخطط له الوزير بينيت "ليست بطاقات مساومة قيمة، ستعزز إمكانية عودة جنودنا الأسرى من غزة".

عربي21