تُحكِم الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة، قبضتها الأمنية على المواطنين وخصومها السياسيين، وتصعد من حملة اعتقالاتها على خلفيات تنظيمية وسياسية، غير آبهة بالحفاظ على النسيج والسلم المجتمعي في ظل الحديث عن ضرورة عقد انتخابات عامة وتهيئة المناخ لإجرائها.

مؤخرا مدد جهاز الأمن الوقائي اختطاف 6 معتقلين سياسيين 5 أيام، بعد أن اختطفهم الأسبوع الماضي في نابلس شمالي الضفة، الأمر الذي دفع أهالي المعتقلين إلى تنظيم وقفة احتجاجية ظهر السبت، على دوار المنارة في مدينة رام الله؛ للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين.

والمختطفون هم: وضاح عليان، وقتيبة عصيدة، وحمدي حمدان، ونجم عواد، ورامي قواريق، وأنس عبد الفتاح.

وقال محمد أبو عليا، والد المختطف السياسي باسل أبو عليا، من قرية المغير برام الله: إن ابنه مختطف لدى جهاز المخابرات العامة منذ 35 يوما على خلفية تهمة سياسية، ويتعرض للتعذيب والقهر، داعيا إلى ضرورة إنهاء الاعتقال السياسي، وإنهاء عذابات المعتقلين السياسيين في سجون السلطة وزنازين المخابرات.

من جهتها، ناشدت والدة الطالب في جامعة خضوري مؤمن نزال من قلقيلية كل الجهات الضغط على أجهزة السلطة التي تواصل اختطاف ابنها منذ 11 شهرا، "تعرض خلالها للتعذيب الشديد، وأضرب عن الطعام عدة مرات، وتعرض للخداع بوعود كاذبة للإفراج عنه".

وذكرت أن آخر هذه الوعود كان أمس من مدير سجن بيتونيا الذي ادعى أن مؤمن سيفرج عنه اليوم، متلاعبا بمشاعره ومشاعر العائلة.

من ناحيته يؤكد خليل عساف نائب رئيس لجنة الحريات بالضفة المحتلة، أن استمرار أجهزة السلطة في الاعتقالات السياسية ينعكس بشكل سلبي على الحالة الوطنية والاجتماعية ويعزز الشرخ السلمي للمجتمع.

ويوضح عساف في حديثه لـ"الرسالة نت" أن السلطة لا تعترف بمن تختطفهم معتقلين سياسيين وإنما تتهمهم بالمناكفة والاعتداء وتخريب الحالة الداخلية، وهو ما يعزز الانقسام الفلسطيني ويعمق ملاحقة وإسكات الصوت الآخر.

ويبين أن تلك الاعتقالات لها دور سلبي جدا لما تعيشه الضفة من خصوصية تختلف عن غيرها من باقي المناطق كون من يحكمها 3 حكومات السلطة الفلسطينية والاحتلال والمستوطنون الذين يمارسون الفاشية والنازية والقتل والسيطرة والاعتداء وقتل الأطفال في الضفة.

ويشدد على ضرورة تجريم وتحريم الاعتقالات السياسية ووقفها، وإلغاء القوانين التي تحمي تلك الظاهرة وأبرزها قانون الجرائم الإلكتروني واعتقال المواطنين على عملهم التنظيمي والفردي والوطني.

وعن دورهم في الضغط على السلطة بمحاولة وقف تلك السياسة، يشير عساف إلى أن أجهزة السلطة تحاول تكييف قضايا من تعتقلهم وتحولهم للنيابة والقضاء، وهو ما يحد من دور لجنة الحريات والمؤسسات الحقوقية ويقيدهم في الدفاع عن تلك القضايا وإبقائها في إطار المحامين.

ويشدد على ضرورة وقف السلطة لتلك الإجراءات وعدم الاعتقال وتدخل النيابة في القضايا السياسية والخلافية المتنازع عليها.

بدوره، اعتبر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم تصاعد الاعتقالات السياسية التي تنفذها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية أنها تؤكد مرة أخرى أن قيادة السلطة مُصرة على سياسة الإقصاء لكل القوى الوطنية ومصادرة الحريات العامة.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي، أن السلطة تتماشى مع متطلبات التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال، مطالبا إياها بوقف هذا العار الوطني المتمثل بملاحقة المقاومة ومواصلة التنسيق الأمني المرفوض والمدان من الكل الوطني.

وكشف تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) في تقرير إحصائي له قبل أيام أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية قامت باعتقال واستدعاء (297) مواطنا فلسطينيا على خلفية انتمائهم ومشاركاتهم السياسية خلال الأشهر الثلاثة الأخير من عام 2019م، وما زال حوالي (46) معتقلا سياسيا منهم يقبع في سجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية دون توجيه تهم إليهم أو تقديمهم للمحاكمة.

ولفت التجمع أن هذا الأمر يُشير إلى أن الحكومة الفلسطينية لا تأخذ بشكل جدي الانتقادات المحلية والدولية التي توجه إليها بشكل مستمر بسبب سياسة الاعتقال السياسي، وكان آخرها ما أوردته المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في تقرير فحصها الأولي للحالة في فلسطين نهاية 2019م، مشيرةً إلى وقوع حالات تعذيب داخل سجون الأجهزة الأمنية بالضفة.