ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن المكتبة الوطنية الإسرائيلية شرعت في نشر التاريخ الشفهي من "مبادرة أصوات يهود السفارديم"، وهي أول مجموعة رقمية توثق قصص حياة اليهود الذين كانوا يعيشون في دول عربية وإيران، وذلك في سياق سعي الحكومة الإسرائيلية لتطبيق ما تسميها "الخطة القومية لاستعادة أملاك اليهود" التي صادقت عليها تل أبيب عام 2017.

وكانت الصحيفة الإسرائيلية ذاتها قد نشرت الشهر الماضي تفاصيل حصرية من تقرير حكومي إسرائيلي سري يسعى لتقييم حجم الأملاك التي تركها اليهود الذين هاجروا من إيران وعدة دول عربية، وذلك بغرض مطالبة السلطات في تلك الدول بدفع تعويضات عن تلك الأملاك. وقدر التقرير الحكومي السري قيمة تلك الأملاك بنحو 150 مليار دولار.

ويتضمن التاريخ الشفهي الذي بدأت المكتبة الوطنية الإسرائيلية بنشره أرشيفا رقميا يضم مقاطع فيديو وصوت لمقابلات مع عائلات من اليهود السفارديم (اليهود الشرقيين) عاشت في دول عربية وإسلامية، قبل أن تعمد الحركة الصهيونية في خمسينيات القرن الماضي إلى استقدام 850 ألفا من اليهود عقب قيام إسرائيل.

والسفارديم مجموعة يهودية تنحدر من إسبانيا والبرتغال، تعرضت للطرد من إسبانيا منتصف القرن الخامس عشر بعد سقوط الحكم الإسلامي في الأندلس، ثم اتجهت نحو مناطق الدولة العثمانية، قبل أن ينتهي بها التطواف في إسرائيل خلال الهجرات اليهودية التي قدمت إليها بعد قيامها عام 1948.

ويطلق مصطلح السفارديم اليوم على اليهود الذين لا ينتمون إلى أصل أشكنازي غربي في المجتمع الإسرائيلي. ويصنف ضمن هذه المجموعة يهود المشرق العربي والعالم الإسلامي الذين هاجروا إلى فلسطين المحتلة واستوطنوا بها.

محتويات الأرشيف

وتنقل صحيفة "إسرائيل اليوم" عن المدير الدولي لمبادرة "أصوات اليهود السفارديم" هنري غرين قوله إنه ممتن لتبني المكتبة الوطنية الإسرائيلية ما تضمنته هذه المبادرة من مجموعة من المقابلات والوثائق والصور عن حياة اليهود السفارديم أثناء عيشهم في دول عربية وإسلامية.

وأضاف غرين -وهو أستاذ بجامعة ميامي الأميركية- أنه لحد الآن تم إنجاز 400 من أصل 2000 مقابلة يطمح القائمون على المشروع إلى إنجازها.

وتقوم رواية إسرائيل -التي تحتل الأراضي الفلسطينية وأراضي دول عربية أخرى- على أن اليهود الذين "طردوا" أو فروا من الدول العربية وإيران أواخر أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي تركوا أملاكا تقدر بمليارات الدولار. وترمي خطة الحكومة الإسرائيلية إلى مطالبة هذه الدول بتعويضات عن هذه "الأملاك المفقودة".

ورصدت لهذه الخطة ميزانية أولية بقيمة أربعة ملايين دولار، وكلفت وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية غيلا غمليئيل بالإشراف على الخطة ومتابعة الإجراءات مع الجاليات اليهودية من العالم العربي ومع وزارة الخارجية الإسرائيلية لتوثيق صور لعقود ووثائق تتعلق بالأملاك الخاصة باليهود.

بدايات العمل
وقد بدأ العمل على هذا المشروع منذ العام 2002، ثم توقف العمل فيه قبل أن تستأنفه الوزيرة غمليئيل عام 2017، ونسقت مع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الذي أنشأ شبكة دولية مهمتها تقييم الأملاك التي تركها اليهود في الدول العربية وإيران.

ولا يعرف لحد الساعة المنهجية التي استندت إليها سلطات الاحتلال في تقييم تلك الأملاك، إلا أن صحيفة "إسرائيل اليوم" ذكرت -استنادا إلى التقرير السري- أن قيمة أملاك اليهود السفارديم الذين هاجروا من إيران تقدر بنحو 31.3 مليار دولار، وقيمة أملاك أولئك الذين هاجروا من ليبيا ناهزت 6.7 مليارات، في حين قدرت أملاك اليهود المهاجرين من اليمن بنحو 2.6 مليار، وأملاك اليهود المهاجرين من سوريا بنحو 1.4 مليار.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أصدرت عام 2010 قانونا يقضي بضرورة أن يتضمن أي اتفاق للسلام مع الدول العربية بندا لتعويض اليهود عما "فقدوه" في تلك الدول. وتروج تل أبيب أنه يجب تصحيح "خطأ تاريخي" بأن يتم ضمان معاملة كافة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط بمن فيهم "اللاجئون اليهود"، على قدم المساواة تبعا لمقتضيات القانون الدولي.

وتضيف رواية سلطات الاحتلال أنه بين عامي 1948 و1967 طرد أو هرب أكثر من 850 ألف يهود من إيران وعدة دول عربية، ليقصد 600 ألف منهم إسرائيل، ويتجه الباقون للاستقرار في الولايات المتحدة وأوروبا. ومنذ العام 2014، تحتفل إسرائيل يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام بما تسميه يوم هجرة وطرد اليهود من الدول العربية وإيران.

المصدر : الجزيرة,الصحافة الإسرائيلية