احتجرت "إسرائيل" الاثنين الماضي بالقرب من حدود قطاع غزة عضو البرلمان الفنلندي آنا كونتولا وأعضاء آخرين من مجموعة دولية من نشطاء حقوق الإنسان.

وقالت كونتولا لصحيفة Helsingin Sanomat بأن هدف المجموعة المتكونة من خمسة أشخاص كان تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

من جانبه كشف تانيلي هامالينين مساعد كونتولا يوم الثلاثاء بأنه أُفرج عن عضو البرلمان بعد احتجاز دام عشر ساعات وأن السلطات الإسرائيلية حاولت الضغط عليها للتوقيع على بيان يعترف بصحة الاتهامات الموجهة لها مثل إعاقة سير التحقيق وتعريض العامة للخطر.

وقال تانيلي في بيان صحفي: " لقد رفضت كونتولا التوقيع على البيان الذي اعتبرته غير دقيق.

 وأشار البيان بأن هدف كونتولا كان تسليط الضوء كذلك على تجارة الأسلحة بين فنلندا و"إسرائيل"، وكانت كونتولا قد قالت بأنه يجب على فنلندا وقف مبيعات الأسلحة من شركات داخل فنلندا لإسرائيل وذلك لوقف دعم انتهاكات حقوق الانسان في غزة والجدار غير القانوني الذي يلف الضفة الغربية.

وقالت كونتولا: " تدعم فنلندا المسؤولين الذين يستفيدون من تواصل الاحتلال والنشاط العسكري الإسرائيلي، وتستفيد فنلندا كذلك عبر شراء أنظمة التسليح الإسرائيلية وتقنية الأسلحة المتطورة التي تُجرب في الأراضي المحتلة."

وأضافت: "إن تجارة الأسلحة تبعث برسالة سياسية مفادها أنه لا يوجد عواقب لاحتلال مستمر منذ أكثر من نصف قرن ولانتهاكات خطيرة بحق القانون الدولي ترتكبها إسرائيل.