بحث رئیس مجلس شركة كھرباء محافظة القدس ومدیرھا العام المھندس ھشام العمري مع النائب العام المستشار أكرم الخطيب، تداعیات وخطورة موصلة شركة الكهرباء الإسرائيلية قطع وتقنين الكهرباء عن مناطق الامتياز هذا بالإضافة إلى كيفية مواجهة الاعتداءات على الشبكات الكهربائية الخاصة بالشركة وموظفيها، وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة خالد أبو عكر، ومساعد المدیر العام لشؤون التخطیط والتطویر الاستراتیجي في كھرباء القدس م. علي حمودة، ومحامي الشركة الأستاذ محمود قراعین.
وقال العمري، في تصريح صحفي "إن الاجتماع تناول السبل الكفيلة بتذليل العقبات والتحديات التي تواجه عمل شركات توزيع الكهرباء في كافة الاراضي الفلسطينية، خصوصاً في ظل استمرار كهرباء إسرائيل في تقلص الكهرباء عن هذه الشركات".
واضاف العمري: "إننا نرفض بشدة استمرار الوضع القائم في ظل ما تقوم به كهرباء إسرائيل ضمن سياسة العقاب الجماعي بحق شعبنا في ظل البرد القارس دون أي اعتبارات إنسانية، وذلك عبر تقنين التيار الكهربائي وقطعه دون سابق إنذار عن الخطوط الكهربائية في مناطق الامتياز"، مستطردا: إن الشركة قامت بتحويل كافة المستحقات المالية المترتبة علينا لشركة الكهرباء الإسرائيلية ولم يتبق لهم اي حجج لقطع الكهرباء عنا".
وأشار العمري أن كهرباء إسرائيل تسعى من وراء ما تقوم به إلى خلق بلبلة وفوضى عارمة في الشارع الفلسطيني لنزع ثقة الموطن بكهرباء القدس من خلال تقليص الطاقة المطلوبة وتحويلها إلى المناطق الإسرائيلية لتخقيف الأحمال عن مناطقها، مؤكداً أن كهرباء إسرائيل هي من يتحمل مسؤولية هذا التقنين وقطع الكهرباء لساعات طويلة دون سابق إنذار
وأشار أن الأزمة متوقفة على تشغيل محطات التوزيع التي تغذي خطوطنا من قبل الجانب الإسرائيلي التي نأمل أن يتم تشغياها في أقرب وقت ممكن، موضحا أن هذه المحطات هي ذاتها التي طالبنا الجانب الإسرائيلي بتشغيلها حتى قبل الأزمة، لكن الإحتلال كان يرد سداد الديون أولاً ومن ثم تشغيل ثانيا.
