تعد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من الوزرات المهمة التي تشرف على عدة ملفات جوهرية تمس المواطنين بدءا من موسمي الحج والعمرة، وصولا لتطوير المساجد وأداء الخطباء والتعليم الشرعي، بالإضافة إلى الممتلكات الوقفية.
"الرسالة" وضمن برنامجها الدوري "تحت مجهر الرسالة" طرحت الملفات السابقة على طاولة البحث مع وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الدكتور عبد الهادي الأغا، بالإضافة لجهود الوزارة المبذولة لرفع رواتب موظفيها وحل مشكلة العشرات من الموظفين على بند العقد والبطالة.
خطة جديدة
الأغا أكد في بداية حديثه اعتماد خطة في المرحلة القادمة ترتكز على النهوض في كافة مجالات العمل الوقفية والوعظية والقرآنية والخدماتية والشرعية التعليمية، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان له دور كبير في جعل المؤسسات الدينية غير فاعلة، لذا تعمل وزارة الأوقاف في مسارين الأول الوقف والثاني الاهتمام في الشؤون الدينية، موضحا أن هناك جهودا لتغيير المسارات في وزارة الأوقاف من أجل قيامها بدورها ضمن إطار التأثير والنهوض.
وذكر الأغا أن راتب الامام أو الخطيب كان لا يتعدى الـ 100 شيقل في السابق واليوم بالكاد يصل 500 شيقل، وهذا ما أقره الاحتلال بأن يبقى الإمام فقيرا ليفقد دوره الريادي والقيادي داخل المجتمع، منوها إلى أن وزارته تعمل في الوقت الحالي على رفع الراتب لكن الظروف الاقتصادية تحول دون ذلك.
فيما يتعلق بإحداثيات 2020 لوظائف ديوان الموظفين بين الأغا أنه منذ 2014 وحتى 2019 لم تمنح وزارة الأوقاف أي شاغر وظيفي رغم أن هناك العشرات يعملون على بند البطالة ويحصلون على رواتب بسيطة.
وأكد الأغا أن وزارته لن تستمر على ما هي عليه، لاسيما لوجود 1026 موظفا على بند المكافأة والتي تصل إلى 1500 شيكل، و426 على بند البطالة ويحصلون على حوالي ألف شيكل، لافتا إلى أنه خلال الأشهر المقبلة سيكون هناك مسابقة لتوظيف قرابة 200 موظف.
جهود لاستثمار الوقف
وعلى صعيد أملاك الوقف قال: "هناك بعض الخطوات التي نقوم فيها تتعلق بمؤسسة الوقف، قمنا بعمل دراسة فوجدنا العديد من الأملاك الوقفية غير مستثمرة ويتم التعامل معها بمنطق الإيجار"، متابعا كانت نسبة ما تمثله أراضي الوقف لمساحة قطاع غزة حوالي 10%، بينما 15 % من مساحة الأرض الزراعية كانت موقوفة وذلك مع نهاية الخلافة العثمانية.
وتابع الأغا:" خلال فترة الإدارة المصرية ما بين 1948 لـ 1976 كان هناك ثماني وقفيات، بينما لا شيء في عهد الاحتلال، أما في عهد السلطة 1994 وحتى 2006 ثلاثة قفيات، وفي فترة حكم حماس 14 وقفية، لافتا إلى أن وجود الوقفيات دليل على عملية النهوض.
ووفق الوكيل فإن وزارة الأوقاف في الوقت الراهن لديها تصور لتعديل المسارات التي تتعلق بالجانب الوقفي أولا، ومن ثم الانتقال من دائرة الإيجار إلى الاستثمار حيث هناك اتفاقيات مع بعض المستثمرين في غزة وسترى النور، موضحا أن تلك الأراضي الوقفية سيتم الاستفادة منها بالقيام بالمشاريع التي تعود بالنفع على المؤسسة الدينية والمواطن على حد سواء.
وأوضح أن كثيرا من الناس يريدون انتزاع المال الموقوف لأن صاحبه مات، رغم أنه ليس مالا عاما بل محبوس الأصل لصالح من أوقفه في سبيل الله على المسار والباب الذي أوقف فيه، لافتا إلى أن القانون المعمول به قديم ويحمي المستأجر.
وبحسب الأغا فإن قانون الوقف من القوانين التي يجب تعديلها ليس فقط من أجل المستأجرين بل لأنه أدى إلى حالة من التقييد للتنمية الوقفية الموجودة، مشيرا إلى أن المجلس التشريعي جاهز للتغيير وأن مسودة القانون جاهزة عدا عن عمل وزارة الأوقاف مع القضاء الشرعي لتعديل القانون.
وبين أنهم شكلوا لجنة إحياء وتطوير الوقف في قطاع غزة، الآن هناك مسارات غائبة فالحكومة لاتزال مقتنعة أنها ممتلكات عامة ويمكن الاستفادة منها، مستدلا على ذلك بأنه منذ أكثر من 15 عاما لم تأخذ وزارة الأوقاف من حقوقها الموجودة لدى وزارة المالية شيقلا واحدا، رغم أن هناك المئات من الدونمات والعقارات الوقفية والتي تستفيد منها وزارة الصحة والتعليم والداخلية والمبالغ المستحقة بالملايين لكن لا تستفيد منها وزارة الأوقاف.
ويرجع وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية عدم حصولهم على المستحقات من الوزارات بسبب الأزمة المالية التي تتعرض لها الحكومة بغزة، بينما الوكالة "الأونروا" تمتنع عن الدفع لعدم اعترافها بالحكومة وعليها حوالي نصف مليون دولار.
بناء المساجد من الأهالي
وفي ذات السياق، تحدث الأغا عن أن المرحلة المقبلة سيتم الإعلان عن مسابقة تصميم منبر المسجد الأقصى وسيوضع المجسم في المسجد العمري ليأتيه السائحون خلال زيارتهم للأماكن الأثرية المحيطة بالمسجد، مبينا أن المنبر سيكون موقوفا بالمسجد الأقصى" وسيظل معلما تتوارثه الأجيال، كما سيتم إعادة صيانة مقر وزارة الأوقاف السابق المقابل لقصر الباشا.
أما على صعيد الجانب الديني، لفت وكيل الأوقاف إلى أن وزارته تسعى إلى تطوير الجانب الديني داخل المجتمع، من خلال العمل على صناعة استجلاب الكفاءات المبدعة الرافعة لهذه المؤسسة الإسلامية، مبينا أن عملهم يدور في اتجاهين الأول العمل ضمن برنامج خاص لكلية الدعوة التابعة للوزارة وسيتم من خلال الإعلان عن أن من سيكون معدله في الثانوية العامة 90% فما فوق ويلتحق بالكلية سيضمن له الالتحاق بوظيفة في وزارة الأوقاف مقابل حصوله على 95% في البكالوريوس.
وأكد على أن العمل على صناعة الكفاءات عبر مدارس الأوقاف الشرعية واستيعاب الطلبة الحاصلين على التسعين بالمائة في الثانوية العامة سيساعد على السير وفق مسارين الأول صناعة قادة الغد الذين سيخضعون لبرنامج علمي لحفظ القرآن بحيث يتخرج كل منهم حافظا لكتاب الله ولديه الكثير من المواد الإدارية، يُسلم للجامعات ليتمكن من الحصول على المنح.
أما المسار الثاني أشار الأغا إلى أنه سيكون هناك العالم الراسخ الذي يتخرج بالفعل ويعيد الاعتبار للمؤسسة الدينية.
وفي سؤال حول الدور الذي تلعبه الأوقاف فيما يتعلق في أعمار المساجد وبنائها، أجاب الأغا: "شكلنا "لجنة تطوير قطاع غزة " لوضع التصورات لتحدث تغييرا نوعيا لمعالجة كافة الأمور التي تتعلق بالإعمار"، متابعا: لابد للمواطن أن يدرك أن الأوقاف لا تقوم ببناء المساجد بل تشرف عليها لكن من يمولها هم الأهالي وفعالو الخير، بينما وزارة الأوقاف تتابع سير العملية وفق المعايير الإسلامية.
وفيما تقدمه وزارة الأوقاف عبر لجان الزكاة للفقراء، ذكر أنه خلال عام 2019 قدمت مساعدات عبر لجان الزكاة بقيمة 10 ملايين دولار.
وتطرق خلال حديثه إلى أن فاتورة كهرباء المساجد تكلف سنويا حوالي 570 ألف دولار وتدفع من أموال المقاصة وليس المال النقدي، بينما تكلفة صيانتها تكلف حوالي مليون شيكل، عدا عن الحوافز والمكافئات للمتحفظين.
وعن الخطباء الذين يطيلون في يوم الجمعة، أوضح أن هناك تطبيق سيتم العمل فيه في القريب يتعلق بالخطبة بحيث يتم ربط المواطن بالوزارة مباشرة ليقدم شكواه، عدا عن النقلة النوعية التي ستقوم بها الوزارة لتقديم الخدمات الالكترونية، لافتا إلى أن الخطبة لن تزيد عن نصف ساعة.
وتحدث الأغا عن وجود خطة متكاملة للوزارة تتعلق بموضوعات الخطبة وسيتم تعميمها على جميع المساجد بحيث ستكون موضوعات متنوعة تعمل على التنمية الاجتماعية في البلد، وبخطب موجهة لجميع الفئات.
وختم حديثه بأن وزارته تسعى لجلب المزيد من الأصوات الندية للأذان والإمامة، رغم أن تشغيلهم يحتاج إلى المال الذي تفتقده الوزارة.
