ذكر تقرير صحافي أن الحكومة (الإسرائيلية) سعت لعقد صفقة ثلاثية تضم كل من المغرب والولايات المتحدة الأميركية، تحصل بموجبها المغرب على اعتراف أميركي بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، مقابل تطبيع العلاقات المغربية (الإسرائيلية).
جاء ذلك في تقرير تلفزيوني للقناة 13 (الإسرائيلية)، عرضته خلال نشرتها المسائية، الإثنين، نقلا عن ثلاثة مصادر أميركية وإسرائيلية. وشدد التقرير على أن المساعي (الإسرائيلية) في هذا الصدد متواصلة حتى هذه الأثناء، ولم تتوقف.
بدأ كل ذلك، وفقًا للتقرير، منذ عام ونصف، حين ألقى نتنياهو خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في الـ27 من أيلول/ سبتمبر 2018، وقال فيه: "بعد تصاعد قوة إيران، أصبح الاتفاق بين إسرائيل والعديد من الدول العربية أقرب من أي وقت مضى، تقارب وود لم أتصور في حياتي مطلقًا أنها ممكنة. لم يكن ممكنا تخيل ذلك منذ بضع سنوات".
وبحسب التقرير، فإن نتنياهو نفذ ما لمّح إليه خلال خطابه، حيث التقى في اليوم التالي، بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما شدد التقرير على أنه "طيلة مدة رئاسة نتنياهو للحكومة (الإسرائيلية)، عمل تعزيز التحالف السري بين (إسرائيل) وبعض الدول العربية إلى حد كبير، لكن ذلك تم في ظل حالة من التكتم والسرية".
صراع خفي بين الموساد ومجلس الأمن القومي
وكشف التقرير أن اللقاء الذي جمع بين نتنياهو ووزير الخارجية المغربي، جاء نتيجة لقناة الاتصالات السرية التي أنشأها مستشار نتنياهو للأمن القومي، مئير بن شبات، ورجل نتنياهو الخفي المكلف بنسج علاقات وطيدة مع الأنظمة العربية والمعروف باسم بـ"معوز" (الحصن)، مع وزير الخارجية المغربي، بوساطة رجل الأعمال اليهودي المغربي، ياريف إلباز، المقرب كذلك من صهر ترامب ومستشاره، جاريد كوشنر.
وأشار التقرير إلى أن الخطوات التي قادها معوز، كادت أن تشعل حربًا بين مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وجهاز الموساد برئاسة يوسي كوهين، الذي لم يعلم بتلك الخطوات، واستاء كبار المسؤولين في الموساد من تجاوز مجلس الأمن القومي لصلاحيات الجهاز، وإجراء قنوات اتصال غير منسقة مع الدول العربية.
ونشبت حينها خلافات حادة بين جهاز الموساد ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي، فيما يتعلق بإدارة العلاقات (الإسرائيلية) مع الدول العربية الساعية لإقامة علاقات مع (تل أبيب) والتي تصفها الحكومة الإسرائيلية بـ"الدول المعتدلة"، ونقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين، أن "حرب الصلاحيات بين الموساد ومجلس الأمن القومي بخصوص تنسيق العلاقات مع الرباط وصلت إلى طاولة نتنياهو، الذي حسمها (الحرب) كان لصالح مستشاريه بن شبات ومعوز".
أراد بن شبات ومعوز استخدام العلاقات الوثيقة بين إسرائيل وإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لاختراق العلاقات مع الرباط. توجهوا إلى كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية طلبًا للمساعدة. اعتقد الاثنان أن الولايات المتحدة يمكن أن تقدم المساعدة في قضية سياسية حساسة ومهمة للغاية بالنسبة للمغرب - مسألة السيادة على الصحراء الغربية، حسبما نقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين.
اقترح بن شبات على الإدارة الأميركية الدفع نحو إجراء صفقة ثلاثية بين المغرب و(إسرائيل) والولايات المتحدة، بحيث يغير البيت الأبيض من سياسته ويعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وفي المقابل - ستشجع إدارة ترامب الرباط على اتخاذ مسار دبلوماسي يؤدي إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل. ورجح مسؤولون إسرائيليون أنه تم إطلاع السلطات المغربية على تفاصيل الصفقة.
تحركات تسبق الانتخابات الإسرائيلية
سعى نتنياهو إلى دفع الإدارة الأميركية إلى تبني هذه الصفقة قبل انتخابات الكنيست الـ21 في نيسان/ أبريل الماضي، سعيًا منه للاستفادة القصوى من "هذا الإنجاز" خلال حملته الانتخابية، غير أن التسريبات التي نشرت في وسائل الإعلام العربية عن زيارة بن شبات السرية إلى المغرب أحبطت هذه المساعي، بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أن نتنياهو كرر المحاولة قبل انتخابات الكنيست الـ22 في أيلول/ سبتمبر الماضي، وحاول إقناع الإدارة الأميركية بتبني الصفقة بشكل تام واتخاذ خطوات عملية في هذا الخصوص، غير أنه قوبل بمعارضة قوية من مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي، جون بولتون، ما أحبط إتمام الصفقة.
ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المغاربة يشعرون بالإحباط الشديد من الفجوة بين وعود نتنياهو ورجاله والنتائج العملية على الأرض. كما أنهم مستاؤون من تعامل نتنياهو في السياق المغربي - لتلبية احتياجاته الداخلية (استخدامها في الدعاية الانتخابية).
يذكر أن تقرير القناة 13 يأتي بعد يوم واحد على كشف موقع "إنتليجنس أونلاين" الفرنسي، عن أن المغرب حصلت على ثلاثة طائرات استطلاع مسيّرة (إسرائيلية) الأسبوع الماضي، بموجب صفقة عسكرية مع إسرائيل. وأشار الموقع إلى أن تسليم الطائرات الثلاث للمغرب يأتي ضمن صفقة وقعتها المغرب مع إسرائيل، لشراء أسلحة وأدوات عسكرية بما قيمته 48 مليون دولار، من (إسرائيل).