أعلنت الأمم المتحدة، في بيان، موافقة أطراف النزاع في اليمن على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع، تنفيذا لاتفاقية ستوكهولم.

وقرر أطراف النزاع، في ختام الاجتماع الثالث للجنة تبادل الأسرى والمحتجزين بالعاصمة الأردنية عمان، البدء فورا في تبادل القوائم تمهيدا لعملية التبادل.

وقال بيان مشترك لمكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن "ممثلي أطراف النزاع في اليمن وافقوا (في ختام اجتماع دام سبعة أيام في العاصمة الأردنية عمان) على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع".

وأوضح البيان أن الاتفاق "هو خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع وفقا لاتفاقية ستوكهولم".

وكان الطرفان وافقا في محادثات السويد على تبادل 15 ألف أسير، وسلموا لوائح بأسماء هؤلاء لوسيط الأمم المتحدة.

وبحسب البيان فقد "قرر الأطراف اليوم، الأحد، البدء فورا بتبادل القوائم للإعداد لعملية التبادل المقبلة"، بينما، أكد المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام أنه سيتم الإفراج عن 1400 أسير بينهم سعوديون وسودانيون.

عملية التبادل

من جانبه، حث المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث على الإسراع في تنفيذ عملية التبادل، ووضع حد لمعاناة آلاف الأشخاص.

وأضاف "أظهر الأطراف لنا اليوم أنه رغم التحديات المتزايدة على الأرض، فإن الثقة التي عمل الأطراف على بنائها حتى الآن لا تزال قادرة على تحقيق نتائج إيجابية".

وأعرب غريفيث كذلك عن "تقديره لقيادة الأطراف لانخراطهم في المفاوضات بحسن نية لتخفيف معاناة الأسرى وعائلاتهم".

التزام واتفاق

وبحسب البيان "جدد الأطراف أثناء الاجتماع التزامهم بتسهيل تواصل الأسرى والمحتجزين مع ذويهم". كما اتفقت اللجنة على الانعقاد مرة أخرى نهاية مارس/آذار المقبل لمناقشة مزيد من عمليات التبادل، بحسب المصدر نفسه.

ونقل البيان عن فرانز راوخنشتاين، رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء، قوله إنه "رغم الاشتباكات المستمرة، رأينا أن الأطراف قد وجدت أرضية إنسانية مشتركة تسمح للعديد من الأسرى بالعودة إلى أحبائهم. هذا يدل على أن الأطراف نفسها هي فقط من تمتلك القدرة على إحداث تغيير إيجابي ودائم".

وأضاف "هذا أمر مشجع للغاية ونأمل أن يمهد الطريق لمزيد من عمليات إطلاق السراح في المستقبل القريب".

مباحثات وضحايا

وعقدت آخر جولة من المباحثات بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين من 14 إلى 16 مايو/أيار من العام الماضي، وتركزت على إدارة عائدات الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر، ووصفت الأمم المتحدة الاجتماعات حينها بأنها "بناءة".

وكان ممثلو الحكومة اليمنية والحوثيون عقدوا منتصف يناير/كانون الثاني من العام الماضي جولة أولى من المباحثات في عمان، مقر مكتب بعثة الأمم المتحدة الخاصة باليمن، لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى.

ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وتصاعدت الحرب مع تدخل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة في مارس/آذار 2015.

وتسبب النزاع في اليمن بمقتل وإصابة عشرات الآلاف، بينهم عدد كبير من المدنيين بحسب منظمات إنسانية، خصوصا منذ بدء عمليات التحالف ضد الحوثيين لوقف تقدّمهم في اليمن المجاور للمملكة.

الجزيرة نت