تنوي السلطة في رام الله إضافة آلاف الموظفين الجدد للتقاعد المبكر كخطوة في مجزرتها المتواصلة بحق الموظفين من قطع للرواتب وخصومات وأنصاف رواتب وتقاعد بالجملة.
وتعمل السلطة من خلال قانونها الجديد الذي ستعلن عنه رسميا خلال الأيام المقبلة إلى التحايل على القانون، ومحاولة تجميل خيار التقاعد للموظفين بأنه اختياري وضمن شروط.
وفي حال تطبيق الشروط التي أعلنت عنها مصادر في وزارة المالية برام الله، على الموظفين في غزة والضفة، فإن التقاعد سيُصيب عددا كبيرا من الموظفين وسيرفع من عداد المتقاعدين الذي يزيد يوما بعد الآخر دون زيادة في أعداد الموظفين.
قانون التقاعد
ووفق قانون التقاعد الجديد للعسكريين، كما أفاد مصدر من وزارة المالية برام الله، فإن القانون سيكون ساري المفعول ابتداءً من منتصف شهر مارس/ آذار المقبل، والنشرة ستُوقّع الأسبوع المقبل، والعمل بها وبالتقاعد سيكون في الأول من أبريل/ نيسان المقبل.
وقال المصدر إن التقاعد في غزة سيشمل من تجاوز الـ 45 عاما بلا استثناء، ومن تجاوز الـ 40 عاما برتبة مقدم وليس لديه شهادة علمية (جامعية)، وكل من عليه قضايا أمنية أو أخلاقية، وكل من يتبع لتيار معين.
كما سيتقاعد صف ضابط ومن تجاوز 35 عاما بدون استثناء، وكل من تجاوز 37 عاما برتبة ملازم شرف، ويحق لقائد الجهاز اضافة أي ضابط وصف ضابط للتقاعد دون أي معيار محدد مسبقا.
ووفق ما ورد من اجمالي المتقاعدين الجدد لعام 2020، فإن التقاعد سيطال 7181 موظفا، 1382
من جهاز الشرطة، و 1615 من جهاز الأمن الوطني، و 570 من جهاز المخابرات، و 1334 من الأمن الوقائي، و 1127 من باقي الأجهزة.
وأشار المصدر إلى أن هناك تعليمات بتقليص عدد كبير لمن هم على مرتبات الحرس الرئاسي -المحافظات الجنوبية.
بدورها، قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" إنها تتابع بقلق واستنكار شديدين، إصرار واستمرار الحكومة في رام الله بالعمل بموجب القرار بقانون رقم (9) لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية. والعمل بقانون رقم (17) لسنة 2017، بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين، وما تلاهما من لوائح وقرارات من بينها قرارات بإحالة المئات من الموظفين العموميين من سكان قطاع غزة إلى ما بات يعرف باسم "التقاعد المالي".
وأضافت الهيئة: "على النقيض من الوعود المتكررة، بإيجاد حلول عادلة لقضية الموظفين المتضررين من قرارات التقاعد المبكر، وإجراءات التقاعد المالي، تفاجأ الموظفون العموميون، بإقدام رئيس السلطة محمود عباس، بتاريخ 5 شباط/ فبراير الجاري على إصدار قرار بقانون بشأن تعديل قرار بقانون الخاص بالتقاعد المبكر لقوي الأمن الفلسطيني رقم 09 لسنة 2017، يقضي بموجب نص المادة الثالثة منه بتمديد العمل بالقانون الأصلي لغاية تاريخ 31/12/2020".
وأوضحت أنه سبق ذكر إصدار توجيهات من أمين عام مجلس الوزراء، يمنح اللجنة الفنية للتقاعد المبكر صلاحية دراسة طلبات إحالة الموظفين المدنيين للتقاعد المبكر، وإحالة توصيتها إلى مجلس الوزراء، وذلك استنادا للقرارات السابق إصدارها عن مجلس الوزراء لعام 2019.
وأكدت "حشد" أن استمرار إحالة الموظفين إلى التقاعد المالي، يعتبر مظهرا مشينا من مظاهر التمييز على أساس سياسي وجغرافي، وانتهاكا صارخا للقانون الأساسي، والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، "خاصة أن التقاعد المالي لا يوجد له أي سند قانوني في القوانين الفلسطينية ذات العلاقة المعمول بها، فضلا عن انعكاساته السلبية والخطيرة على الموظفين وعائلاتهم".
وترى أن استمرار السلطة في تطبيق هذه القرارات غير القانونية والتمييزية، يدلل على حالة استهتار الحكومة بقيم القانون والعدالة.
وشددت "حشد" على موقفها الرافض للقرارات والقوانين والإجراءات المتعاقبة بحق قطاع غزة، وعدم قانونية القرارات بقانون المنظِمة للتقاعد المبكر للموظفين العموميين المدنيين والعسكريين على حد السواء، خاصة أن هذه القرارات لا تحقق أي مصلحة عامة، "بل أضحى من الواضح أنها جاءت لتحقيق أهداف سياسية على حساب القانون وحقوق الموظفين الذين لم يحصلوا على حقوقهم في العلاوات وغيرها على مدار فترة الانقسام".
